الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَلَا سلَاحٍ فِي فتْنَة (^١)، وَلَا عبدِ مُسلم لكَافِرٍ لَا يعْتق عَلَيْهِ (^٢).

وَحرُم وَلم يَصح بَيْعه على بيع أخيه (^٣)، وشراؤُه على شِرَائِهِ (^٤)،

_________

(^١) أي: لا يجوز ولا يصح بيع السلاح في الفتنة التي تحصل بين المسلمين، بشرط أن يعلم - ولو بقرائن - أن الذي يشتريه سيستخدمه في الفتنة، وهذا المذهب، وفي الإنصاف: (وقيل: أو ظنه، اختاره الشيخ تقي الدين .. قلت: وهو الصواب).

(^٢) أي: لا يجوز، ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر لا يعتق على المشتري الكافر. وضابط من يعتق عليه: كل امرأة لا يجوز أن يتزوجها من النسب - كأمه وأخته -، وكلُّ ذكرٍ لو قُدِّر أنه أنثى لا يجوز أن يتزوجها بسبب النسب؛ كالأخ يُقَدَّر أختًا، فلو اشتراه عتق عليه بمجرد الشراء.

(^٣) للحديث: «لا يَبِع الرجل على بيع أخيه»، متفق عليه، والنهي يقتضي الفساد. والتحريم مقيد - على المذهب - بزمن الخيارين: خيار المجلس وخيار الشرط، فلا يحرم بعدهما؛ لعدم قدرة العاقد على الفسخ، ومثل البيع: الإجارة.

(^٤) فيحرم ولا يصح، ومثال ذلك: أن يرى شخصًا يشتري سلعة بثمن معين، فيأتي البائع فيقول له: اشتري منك تلك السلعة بأكثر مما أعطاك فيها.

Jilid 1 · hlm. cetak 337