الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض

ينتحلون الأساب الواهية ويتجرأون على إهدار قيمة النصوص، التي تقف في طريقهم على النحو الذي رأيت.

تفنيد هذه الشبهة ونقضها:

السنة التي استوفت شروط الصحة سندًا ومتنًا لا ريب أنها كلام نطق به النبي - ﷺ -، وأنه من مقومات الرسالة، ومتصل بمهمة التبليغ، التي من أجلها أرسل الله محمدًا - ﷺ -، ليقيم على الناس الحجة، وتتم عملية التكليف.

وما كان هذا شأنه فهو صادق كل الصدق، والناس ملزمون به مثل إلزامهم بالقرآن سواء بسواء. إذ لا فرق بين أمر أو نهي طريقه القرآن، وأمر ونهي طريقه السنة النبوية.

وهذا ما يفيده الحديث المشهور: "الأ وإني أوتيت القرآن ومثله معه".

فالمثلية بين القرآن، وبين ما أو تيه الرسول - ﷺ - ليست مثليه (الكم) - أعني العدد - وإنما هي مثلية (الكيف) .

ليست مثلية العدد فيكون عدد الأحاديث النبوية مثل عدد آيات القرآن، أو جُمَل مساوية لـ (جُمَل) القرآن) ولا ينبغي أن يخطر هذا المعنى على بال أحد.

وإنما هي مثلية (الكيف) ويمكن توضحيها في الآتي:

* مثلية "الحقية" فالقرآن حق لا باطل فيه، والسنة حق لا باطل فيها.

* مثلية الطاعة والامتثال، فتجب طاعة الرسول في ما أمر به أو نهى عنه.

وبعد هذا ليس مهمًا عندنا أن يكون طريق السنة هو الوحي الحرفي، أو الوحي المعنوي، أو يكون طريقها الإلهام، أو يكون طريقها الاجتهاد كما ذهب إلى هذا بعض العلماء، وبالغ فيه منكرو السنة.

يكفينا أن السنة التي صح صدورها عن النبي - ﷺ -: كلام فخرج من فمه الطاهر، أو فعل كان هو فاعله، أو تقرير لفعل صدر من غيره فلم ينهه عنه وكان المراد بكل ذلك التبليغ عن الله - عز وجل -.

Jilid 1 · hlm. cetak 78