Maktabahأصول الفقه
التمهيد في أصول الفقه
أبو الخطاب الكلوذاني (w. 510 H)
Mulai membaca1.668 halaman
الكتاب: التمهيد في أصول الفقه المؤلف: محفوظ بن أحمد بن الحسن أَبُو الخطاب الكَلْوَذَاني الحنبلي (٤٣٢ - ٥١٠ هـ) دراسة وتحقيق: جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم) الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى، دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م عدد الأجزاء: ٤ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- باب الحدودhlm. 29
- باب الحروفhlm. 94
- باب حروف الصفات التي (يقوم بعضها مقام) بعضhlm. 112
- باب ترتيب أصول الفقهhlm. 116
- مسائل الأمرhlm. 119
- مسألة: الأمر: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، من غير اشتراط إرادة الآمر المأمور بهhlm. 119
- مسألة: (للأمر صيغة موضوعة في اللغة وهي قول القائل افعلhlm. 129
- مسألة: الأمر ليس بحقيقة في الفعلhlm. 134
- مسألة: إذا تجردت صيغة الأمر (عن القرائن) اقتضت الوجوبhlm. 140
- مسألة: إذا قام دليل يمنع من حمل الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوبhlm. 169
- مسألة: إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحةhlm. 174
- مسألة: الأمر المطلق يقتضي التكرارhlm. 181
- مسألة: الأمر المطلق يقتضي تعجيل فعل المأمور به في ظاهر المذهبhlm. 210
- مسألة: إذا قلنا صيغة الأمر تقتضي الوجوب فورود الأمر بعبادة معلقة بوقت أوسع من فعل العبادة كالصلاة، فإن (وجوبها) يتعلق بجميع الوقت فيكون أول الوقت ووسطه وآخره وقتا للوجوب، ويكون فعلها في أوله ووسطه وآخره سواء في سقوط الفرض وحصول المصلحةhlm. 235
- مسألة: إذا ورد الأمر بعبادة مؤقتة ففات وقتها لم تسقط ووجب فعلها بحكم ذلك الأمرhlm. 246
- مسألة: في الأمر المطلق إذا لم يفعل المكلف مأموره في أول أوقات الإمكان هل يقتضي فعله فيما بعد أو يحتاج إلى دليل؟hlm. 255
- مسألةhlm. 258
- مسألة: هل يدخل الآمر في الأمر؟hlm. 264
- مسألة: إذا توجه الأمر إلى واحد لم يدخل غيره فيه بإطلاقهhlm. 270
- مسألة: (يدخل العبيد) في مطلق خطاب صاحب الشرعhlm. 276
- مسألة: هل يدخل المؤنث في جمع المذكر؟hlm. 285
- مسألة: يدخل الكفار في الخطاب بالشرعياتhlm. 293
- مسألة: (امتثال) الأمر يدل على الإجزاءhlm. 311
- مسألةhlm. 316
- مسألة: إذا فعل زيادة على ما يتناوله الاسم من الفعل المأمور به فالزيادة على ما (تناوله) الاسم تطوع، وما تناوله الاسم واجبhlm. 319
- مسألةhlm. 324
- مسألة: الأمر يتناول المعدومين الذين علم الله سبحانه أنهم سيوجدون على صفة المكلفينhlm. 339
- مسائل النهيhlm. 347
- مسألة: للنهي صيغة موضوعة (في اللغة) تدل بمجردها عليهhlm. 347
- مسألة: النهي يقتضي التحريمhlm. 349
- مسألة: النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار والدوامhlm. 350
- مسألة: النهي عن الشيء أمر بضدهhlm. 351
- مسألةhlm. 355
- مسألة: النهي يقتضي فساد المنهي عنهhlm. 356
- مسائل العمومhlm. 371
- مسألة: الألف واللام إذا دخلا على لفظ الجمع أفاد الاستغراقhlm. 411
- مسألة: إذا دخل الألف واللام على الاسم المفرد كقوله: السارق، والزاني، والقاتل، فإنه يقتضي الاستغراقhlm. 419
- مسألة: أقل الجمعhlm. 424
- مسألة: إذا ورد لفظ عموم لم يجب على السامع اعتقاد عمومه والعمل به قبل أن يبحث فلا يجد ما يخصهhlm. 432
- باب الخصوصhlm. 437
- مسائل الاستثناءhlm. 439
- مسألة: لا يصح استثناء الأكثر من الجملةhlm. 443
- مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنسhlm. 451
- مسألة: إذا ذكر جملا عطف بعضها على بعض، ثم عقبها بالاستثناء، رجع استثناؤه إلى جميعهاhlm. 457
- باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلةhlm. 467
- مسألة: يجوز تخصيص العموم بدلالة العقلhlm. 467
- مسألة: (يجوز تخصيص) (عموم) الكتاب بخبر الواحدhlm. 471
- مسألة: يجوز تخصيص عموم السنة بخاص القرآنhlm. 479
- مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول ﷺhlm. 482
- مسائل المطلق والمقيدhlm. 543
- مسائل دليل الخطاب وفحواهhlm. 555
- مسألة: التنبيه دليل صحيح، مستفاد (من) فحوى الخطاب ولحنه، لا من صريحهhlm. 591
- باب الكلام في المجمل والمبينhlm. 595
- مسألة: لا يجوز أن يراد بالاسم الواحد معنيان مختلفانhlm. 604
- باب الحقيقة والمجازhlm. 613
- باب المحكم والمتشابهhlm. 641
- مسألة: في القرآن آيات متشابهاتhlm. 641
- مسألة: المحكم: ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان. (والمتشابه: ما احتاج إلى بيان)hlm. 642
- مسألة: ليس في القرآن غير العربيةhlm. 644
- باب البيانhlm. 650
- مسألةhlm. 655
- مسألة: يجوز أن يسمع الله المكلف الخطاب العام المخصوص وإن لم يسمعه الخاصhlm. 672
- باب الكلام في الأفعالhlm. 677
- مسألةhlm. 677
- مسألةhlm. 681
- مسألة: إذا تعارضت أقوال النبي ﷺ وأفعاله، لم يخل إما أن يتعارضا من كل وجه أو من وجه دون وجهhlm. 694
- باب النسخhlm. 699
- مسألة: يحسن نسخ الشرائع عقلا وسمعا وهو قول عامة (الفقهاء) (والمتكلمين)hlm. 705
- مسألة: يجوز نسخ العبادةhlm. 712
- مسألة: يجوز نسخ العبادة لا إلى بدل، كما يجوز نسخها إلى بدل، وقال بعضهم: لا يجوز نسخ الشيء (إلا) إلى بدلhlm. 715
- مسألة: يجوز نسخ العبادة إلى أشق منهاhlm. 716
- مسألة: يجوز نسخ العبادة قبل فعلها وبعد دخول وقتهاhlm. 718
- مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة (بمثلها) والآحاد بالآحادhlm. 732
- مسألة: يجوز نسخ السنة بالكتاب وهو قول عامة الفقهاءhlm. 748
- مسألة: لا يجوز نسخ ما ثبت بالإجماعhlm. 752
- مسألة: إذا ثبت الحكم في عين من الأعيان بعلة نص عليها، وقيس عليه غيره ثم نسخ ذلك الحكم في تلك العين بطل الحكم في فروعهhlm. 757
- مسألة: إذا نزل النسخ على الرسول ﷺ ولم يبلغنا لم يكن (ذلك) نسخا في حقناhlm. 759
- مسألة: الزيادة في النص ليست بنسخhlm. 762
- مسألةhlm. 771
- مسألة: شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يثبت نسخهhlm. 775
- مسألة: غير ممتنع في (العقل) أن يتعبد الله تعالى النبي الثاني بشريعة النبي الأول، وقال بعضهم: لا يحسن ذلكhlm. 776
- مسألة): هل كان نبينا قبل بعثته متعبدا بشريعة من قبله أم لا؟hlm. 777
- باب الكلام في الأخبارhlm. 793
- مسألة يقع العلم بالأخبار المتواترة. وقالت (البراهمة) لا يقع العلم بذلك، وإنما يقع بالمحسوسات فقطhlm. 799
- مسألةhlm. 806
- مسألة ليس في التواتر عدد محصور، سواء قلنا: العلم الواقع به ضروري أو مكتسبhlm. 812
- مسألة: شرط العلم الواقع بالتواترhlm. 815
- مسألة ليس من شرط المخبرين في التواتر أن يكونوا مؤمنين، ولا عدولا، ويقع العلم بتواتر الكفار والفساقhlm. 816
- مسألة لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما تحتاج إلى نقله ومعرفتهhlm. 818
- مسألة يجوز التعبد بخبر الواحد شرعا وعقلاhlm. 819
- مسألة يجب العمل بخبر الواحد شرعا وعقلhlm. 828
- مسألة خبر الواحد لا يقتضي العلمhlm. 862
- مسألة يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوىhlm. 870
- مسألة يقبل خبر الواحد في الحدود، وما يسقط بالشبهةhlm. 875
- مسألة خبر الواحد مقدم على القياسhlm. 878
- مسألةhlm. 914
- باب فيما يرد به الخبرhlm. 931
- مسألة تجوز رواية الحديث على المعنىhlm. 945
- مسألةhlm. 953
- باب الكلام في الإجماعhlm. 1008
- مسألة إجماع أهل العصر حجة مقطوع بها، ولا تجمع الأمة على الخطأ وهو قول عامة العلماءhlm. 1008
- مسألة المعتبر في الإجماع بعلماء العصر من أهل الاجتهادhlm. 1034
- مسألة إجماع أهل كل عصر حجةhlm. 1040
- مسألة إذا أجمع أهل عصر (على الحادثة) إلا الواحد (والاثنين)، لم ينعقد الإجماعhlm. 1044
- مسألة إذا حضر المجتهد من التابعين مع الصحابة في وقت الحادثة (فخالفهم) لم ينعقد الإجماعhlm. 1051
- مسألة إجماع أهل المدينة ليس بحجةhlm. 1057
- مسألة اتفاق أهل البيت ليس بحجة خلافا للرافضةhlm. 1061
- مسألة اتفاق الأئمة الأربعة ليس بحجة إذا خالف غيرهمhlm. 1064
- مسألة الإجماع حجة فيما يمكن معرفة صحة الإجماع قبل المعرفة بصحتهhlm. 1068
- مسألة (لا يجوز انعقاد الإجماع) إلا عن دليلhlm. 1069
- مسألةhlm. 1072
- مسألة إذا اختلف الصحابة (﵃ في مسألة) على قولين، ثم اتفق التابعون على أحد القولين فهل يحرم الأخذ بالقول الآخر أم لا؟hlm. 1081
- مسألة إذا استدل أهل العصر بدليل (وأعلوا) بعلة، فلمن بعدهم أن يستدل بدليل آخر ويعتل بعلة أخرى، خلافا لمن قال: لا يجوز ذلكhlm. 1101
- مسألةhlm. 1106
- مسألةhlm. 1107
- مسألة ظاهر كلام أحمد أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماعhlm. 1130
- باب الكلام في القياسhlm. 1142
- مسألة القياس العقلي والاستدلال، طريق لإثبات الأحكام العقلية، نص عليه، وبه قال عامة العلماءhlm. 1144
- مسألة يجوز التعبد بالقياس الشرعي عقلا وشرعاhlm. 1149
- مسألةhlm. 1196
- مسألةhlm. 1206
- مسألة النص على علة الحكم يكفي في التعبد بالقياس بهاhlm. 1212
- مسألةhlm. 1221
- مسألة يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع، وقال بعض الشافعية: لا يجوز إلا على ما ثبت بكتاب أو سنةhlm. 1226
- مسألة ما ثبت بالقياس على أصل يجوز عليهhlm. 1227
- مسألة المخصوص من جملة القياس بالنص، يجوز القياس عليه، ويقاس على غيره في أحد الوجهينhlm. 1228
- مسألة يجوز إثبات الكفارات والحدود، والمقدرات بالقياس إذا علم علة ذلك ولم يمنع منه مانعhlm. 1233
- مسألة تثبت الأسماء اللغوية قياساhlm. 1238
- باب في شروط القياس وما يصححه وما يفسدهhlm. 1252
- مسألةhlm. 1277
- باب الكلام في حكم الأصلhlm. 1288
- مسألةhlm. 1291
- مسألةhlm. 1298
- مسألةhlm. 1308
- مسألةhlm. 1316
- مسألةhlm. 1334
- باب الاعتراضات على القياسhlm. 1345
- باب ترجيح المعانيhlm. 1472
- مسائل في استصحاب الحالhlm. 1497
- مسألة استصحاب حكم الأصل دليلhlm. 1497
- مسألة النافي للحكم يلزمه الدليل، كالمثبت لهhlm. 1509
- مسألةhlm. 1515
- باب الاجتهاد ومسائله وصفة المجتهدhlm. 1553
- مسألة الحق في قول المجتهدين في أصول الدين في واحد وما عداه باطلhlm. 1553
- مسألةhlm. 1595
- مسألة لا يجوز للمجتهد أن يقول في الحادثة قولين متضادين في وقت واحدhlm. 1603
- مسألةhlm. 1612
- مسألةhlm. 1619
- باب التقليد وما يجوز أن يقلد فيه وما لا يجوزhlm. 1641
- مسألة لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا غيره سواء في ذلك ضيق الزمان وسعتهhlm. 1654