Maktabahأصول الفقه
التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا
محمد صلاح الإتربي
Mulai membaca574 halaman
الكتاب: التروك النبوية: تأصيلا وتطبيقا المؤلف: محمد صلاح محمد الإتربي أصل الكتاب: أطروحة ماجيستير - كلية دار العلوم بجامعة القاهرة - قسم الشريعة الإسلامية، نوقشت في أواخر عام ٢٠٠٩ تقديم: د. عبد الحميد أبو زنيد - محمد عبد المقصود - ياسر حسين برهامي - د. أحمد عبد الرحمن النقيب - د. أشرف بن محمود الكناني الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٧٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- مقدماتhlm. 5
- مقدمة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرhlm. 5
- إهداءhlm. 8
- تقديم الأستاذ الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيدhlm. 9
- تقديم فضيلة الشيخ محمد بن عبد المقصود العفيفيhlm. 11
- تقديم فضيلة الشيخ ياسر برهاميhlm. 14
- تقديم الدكتور/ أحمد بن عبد الرحمن النقيبhlm. 16
- تقديم الدكتور/ أشرف بن محمود بن عقلة الكنانيhlm. 19
- أولا: أهمية البحث في تروكه - ﷺ -.hlm. 22
- ثانيا: وجوب إعادة النظر في طريقة التمثيل في كتب الأصوليين.hlm. 23
- ثالثا: ضرورة الكتابة الأصولية بلغة سهلة موافقة للعصر.hlm. 27
- رابعا: اقتران علم الأصول بعلم الحديث.hlm. 28
- خامسا: لا تكتب إلا ما تفهم.hlm. 31
- مقدمة المؤلفhlm. 38
- أسباب اختيار "التروك النبوية" موضوعا للدراسةhlm. 40
- ما تهدف إليه هذه الدراسةhlm. 42
- المنهج المستخدم في الدراسةhlm. 43
- عرض موجز للدراسةhlm. 46
- تمهيدhlm. 51
- الدراسات السابقةhlm. 55
- أما على صعيد الدراسات المستقلة للمعاصرين فقد وقفت على ما يليhlm. 56
- أما الدراسات التي تناولت الترك بالدراسة الفعلية ولكن ليس على سبيل الاستقلال، بل في أثناء البحث فقد وقفت علىhlm. 62
- الباب الأول التعريف بترك النبي - ﷺ -hlm. 67
- توطئةhlm. 68
- الفصل الأول ماهية التركhlm. 69
- توطئةhlm. 70
- المبحث الأول: المراد بالترك في اللغةhlm. 71
- الترك في اللغةhlm. 71
- الأول: ترك؛ أي: ودعhlm. 71
- الثاني: ترك الشيء؛ أي: طرحه وخلاه.hlm. 72
- الثالث: ترك؛ أي: رفض.hlm. 72
- * وقد يستعمله أهل اللغة أحيانا في المعاني الآتيةhlm. 73
- الأول: ترك؛ أي: جعلhlm. 73
- الثاني: يقال في كل فعل ينتهي إلى حالة ما.hlm. 74
- الثالث: الترك؛ أي: الإبقاءhlm. 75
- الرابع: ترك: قد يتضمن معنى صير.hlm. 75
- الخامس: ترك: أسقط، والترك الإسقاط.hlm. 75
- * من النقولات السابقة يتبين ما يليhlm. 76
- جمع "الترك" على "تروك"hlm. 76
- المعنى المقصود من هذا الجمعhlm. 78
- المبحث الثاني: المراد بالترك عند الأصوليينhlm. 80
- المطلب الأول: تعريف الترك عند الأصوليينhlm. 80
- الاتجاه الأول: الترك: هو عدم فعل المقدورhlm. 80
- قال عضد الدين الإيجيhlm. 81
- والترك على هذا الرأي يشتمل على نوعينhlm. 83
- النوع الأولhlm. 83
- النوع الثانيhlm. 83
- الاتجاه الثاني: الترك: هو: كف النفس عن إيقاع الفعلhlm. 83
- الاتجاه المختارhlm. 86
- المطلب الثاني: بيان ألفاظ متعلقة بالتركhlm. 87
- أولا: السكوتhlm. 87
- * السكوت في اللغةhlm. 87
- * السكوت في الاصطلاحhlm. 88
- ثانيا: الكفhlm. 88
- * الكف في اللغةhlm. 88
- * الكف عند الأصوليينhlm. 89
- هل القصد شرط في الكف؟hlm. 89
- هل الكف هو فعل الضدhlm. 90
- علاقة الكف بالتركhlm. 91
- المطلب الثالث: علاقة الترك بالفعلhlm. 92
- القول الأول والقائلون بهhlm. 92
- فمن الحنفيةhlm. 93
- ومن المالكيةhlm. 93
- ومن الشافعيةhlm. 95
- ومن الحنابلةhlm. 98
- ومن غيرهمhlm. 98
- القول الثاني والقائلون بهhlm. 99
- الأدلة على القول الأولhlm. 100
- الدليل الأولhlm. 100
- الدليل الثانيhlm. 100
- الدليل الثالثhlm. 101
- الدليل الرابعhlm. 101
- الدليل الخامسhlm. 102
- الدليل السادسhlm. 102
- الدليل السابعhlm. 103
- الدليل الثامنhlm. 103
- الترجيحhlm. 104
- فعلية الترك عند الدكتور الزنكيhlm. 105
- ويلاحظ على ما ذهب إليه الدكتور الزنكي عدة ملاحظاتhlm. 106
- المطلب الرابع: الآثار الأصولية المترتبة على كون الترك فعلاhlm. 108
- المسألة الأولى: التكليف بالتركhlm. 108
- الأدلةhlm. 110
- استدل الجمهور بـhlm. 110
- استدل أبو هاشم بـhlm. 111
- والجوابhlm. 111
- * فالصحيح هو ما عليه جمهور العلماءhlm. 112
- المسألة الثانية: متعلق النهيhlm. 112
- القول الأول: متعلق النهي هو الكف.hlm. 112
- القول الثاني: متعلق النهي هو فعل الضد.hlm. 113
- القول الثالث: الخلاف لفظي، لأنهما متلازمان.hlm. 115
- الترجيحhlm. 116
- المسألة الثالثة: اشتراط النية في الثواب على التركhlm. 117
- أما الثوابhlm. 118
- وقد نص على ذلك جماعة من العلماء فمن ذلكhlm. 118
- المسألة الرابعة: حصول التأسي بالتركhlm. 122
- أولا: التاسي في اللغةhlm. 122
- ثانيا: التأسي بالنبي - ﷺ - عند الأصوليينhlm. 124
- بيان محل الاتفاقhlm. 125
- تحرير محل النزاعhlm. 129
- الاتجاه الأول في تعريف التأسيhlm. 132
- الشرط الأول: المماثلة في الصورةhlm. 133
- الشرط الثاني: المماثلة في الأغراض الباعثة على الفعلhlm. 133
- الشرط الثالث: أن يكون الفعل أو الترك الثاني لأجل الأولhlm. 133
- حكم التأسي على الاتجاه الأولhlm. 134
- حكم المتابعة في الترك على هذا الاتجاه، ومعناهاhlm. 141
- الاتجاه الثاني في تعريف التأسيhlm. 141
- ما أجابوا به على أدلة القول الأولhlm. 147
- الموازنة بين القولين والرأي المختارhlm. 149
- حكم الاتباع والتأسي في التركhlm. 154
- الفصل الثاني ترك النبي - ﷺ -hlm. 157
- توطئةhlm. 158
- المبحث الأول: المراد بترك النبي - ﷺ -hlm. 159
- المطلب الأول: تعريف ترك النبي - ﷺ - عند الأصوليين القدامىhlm. 159
- المطلب الثاني: تعريف ترك النبي - ﷺ - في الدراسات المعاصرةhlm. 160
- المطلب الثالث: التعريف المختار في هذه الدراسة ووجههhlm. 165
- (١) سكوت النبي - ﷺ -hlm. 165
- (٢) إقرار النبي - ﷺ -hlm. 165
- (٣) الترك العدميhlm. 166
- (٤) الكف أو الترك الوجوديhlm. 166
- (٥) ما تركه النبي - ﷺ - مما ورد فيه بيان قوليhlm. 166
- (٦) ما تركه النبي - ﷺ - في موضع وإن فعل مقابله في موضع آخرhlm. 166
- (٧) ترك النبي - ﷺ - ما هم بهhlm. 167
- المبحث الثاني: طريق معرفة ترك النبي - ﷺ -hlm. 168
- المطلب الأول: المراد من طريق معرفة التركhlm. 168
- إثبات الطريق الأول لا إشكال فيهhlm. 169
- إشكالية ثبوت الطريق الثانيhlm. 169
- المطلب الثاني: بيان مذهب الأصوليين في التلازم بين ترك النقل ونقل التركhlm. 171
- الأمر الأولhlm. 171
- الأمر الثانيhlm. 172
- الأمر الثالثhlm. 173
- الأمر الرابعhlm. 174
- الأمر الخامسhlm. 174
- الأمر السادسhlm. 174
- الأمر السابعhlm. 175
- الأمر الثامنhlm. 175
- ومن أدلتهم على ذلكhlm. 178
- من المقدمات السابقة يتبين أنhlm. 179
- القرائن التي تقوي هذا الأصلhlm. 181
- ١ - أن يروي الصحابي تفاصيل حادثة وقعت مما يتعلق به شرع ويذكر ذلك على سبيل الاستقصاء.hlm. 181
- ٢ - أن ينقل الراوي الواقعة ويسكت عن تفصيل - لو حصل - يجعل الصورة نادرة.hlm. 186
- ٣ - أن يكون ذلك الخبر مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله لو حصل، فعدم نقله والحالة كذلك يؤكد عدم وقوعه.hlm. 187
- المبحث الثالث: أقسام التركhlm. 190
- المطلب الأول: أقسام الترك المنقولhlm. 190
- * قسمة الأصوليين للأفعالhlm. 190
- * تقسيم الترك الوجودي باطراد قسمة الأصوليين للأفعالhlm. 193
- المطلب الثاني: أقسام متروك النقلhlm. 194
- المطلب الثالث: التقسيم المختار ووجههhlm. 195
- أما متروك النقل فلا يخلو من أحد أمرينhlm. 196
- ملاحظة هامةhlm. 197
- الباب الثاني الترك الوجودي ودلالتهhlm. 199
- توطئةhlm. 200
- الفصل الأول بيان الترك الوجوديhlm. 201
- المبحث الأول: بيان الترك المسببhlm. 202
- المطلب الأول: تعريف الترك المسببhlm. 202
- أولا: السبب في اللغةhlm. 202
- ثانيا: السبب عند الأصوليينhlm. 204
- التعريف الأولhlm. 204
- التعريف الثانيhlm. 206
- التعريف المختارhlm. 206
- تعريفات أخرى للسببhlm. 207
- ثالثا: تعريف الترك المسببhlm. 207
- * طرق معرفة السبب من جهة النقلhlm. 208
- * الإجماعhlm. 208
- * النص الصريحhlm. 208
- * النص الظاهرhlm. 208
- * الإيماء والتنبيهhlm. 209
- المطلب الثاني: أقسام الترك المسبب وأمثلتهاhlm. 209
- المسألة الأولى: الترك لأجل حكم خاص بالنبي - ﷺ -hlm. 209
- المسألة الثانية: الترك لأجل حصول مفسدةhlm. 212
- أ - أن النبي - ﷺ - ترك أن ينزع مع بني عبد المطلب في السقاية في الحج وذلك خوفا من أن يغلبهم الناس على حقهم في ذلكhlm. 212
- ب - أن النبي - ﷺ - ترك أن يرد الكعبة إلى قواعد إبراهيم وبين المانع من ذلك وهو مخافة أن تنفر قلوب الناس وهم حدثاء عهد بكفرhlm. 213
- ج - أن النبي - ﷺ - ترك أن يدعو الله إسماع أصحابه عذاب القبر خشية أن يتركوا الدفنhlm. 214
- د - أن النبي - ﷺ - ترك قتل المنافق المستحق للقتل خشية مفسدة صرح بها وهي خشية أن يتحدث أن محمدا يقتل أصحابهhlm. 214
- هـ - أن النبي - ﷺ - ترك الإخبار العام ببعض المبشرات خوفا من المفسدةhlm. 216
- و- أن النبي - ﷺ - ترك استخراج ما سحر به كراهية أن يثور على الناس شراhlm. 217
- المسألة الثالثة: الترك لأجل الإنكارhlm. 218
- المسألة الرابعة: الترك لأجل المرضhlm. 226
- المسألة الخامسة: الترك لأجل النسيانhlm. 227
- المسألة السادسة: الترك لمجرد الطبعhlm. 229
- المسألة السابعة: الترك لأجل مراجعة الصحابة له - ﷺ -hlm. 233
- المسألة الثامنة: الترك لأجل ألا يفرض العملhlm. 234
- المسألة التاسعة: الترك لأجل مراعاة حال الآخرينhlm. 236
- أ - ترك النبي - ﷺ - التزوج من نساء الأنصارhlm. 237
- ب - ترك النبي - ﷺ - التطويل في الصلاة إذا سمع الصبي يبكيhlm. 237
- المسألة العاشرة: الترك لأجل بيان التشريعhlm. 238
- أ - ترك المباح طلبا للأولى والأفضلhlm. 238
- ب - ترك فعل الأفضل لبيان الجوازhlm. 239
- ج - ترك العمل بما يعلم لأجل ما سبق من التشريعhlm. 240
- المسألة الحادية عشرة: الترك لأجل مانع يخبر بهhlm. 243
- المبحث الثاني: بيان الترك المطلقhlm. 245
- المطلب الأول: تعريف الترك المطلقhlm. 245
- * طرق استنباط سبب الترك المطلقhlm. 245
- * فعل النبي - ﷺ - لأمر عقب وقوع شيء يفهم منه أنه كان لأجله.hlm. 246
- * المناسبةhlm. 246
- * السبر والتقسيمhlm. 246
- * الدورانhlm. 246
- المطلب الثاني: أمثلة الترك المطلقhlm. 246
- من أمثلة الترك المطلقhlm. 246
- * ترك تغسيل الشهيد والصلاة عليهhlm. 246
- * ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاةhlm. 247
- * ترك مبايعة المجذومhlm. 247
- * ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدhlm. 247
- * ترك التنفل قبل صلاة العيدhlm. 248
- * ترك تخميس السلبhlm. 248
- * ترك الاستعانة بالمشرك في الحربhlm. 249
- المسألة الأولى: ترك تغسيل الشهيد والصلاة عليهhlm. 250
- الفرع الأول: هل يصلى على الشهيد؟hlm. 251
- القول الأول: أن شهيد المعركة لا يصلى عليهhlm. 251
- * الأدلةhlm. 252
- القول الثاني: أن شهيد المعركة يصلى عليهhlm. 253
- * الأدلةhlm. 254
- * الأحاديث التي فيها الصلاة على الشهداء، ومنهاhlm. 254
- * ما أجيب به عليهمhlm. 257
- أولا: ضعف هذه الأحاديثhlm. 257
- ثانيا: تضعيفهم لدلالة حديث جابر - ﵁ - فيه نظرhlm. 258
- القول الثالث: التخيير بين الصلاة وعدمهاhlm. 258
- * دلالة حديث عقبة بن عامر - ﵁ -hlm. 259
- * الترجيحhlm. 260
- الفرع الثاني: هل يغسل الشهيد؟hlm. 261
- القول الأول: أن الشهيد لا يغسلhlm. 261
- * الأدلةhlm. 262
- الأحاديث التي ورد فيها أن النبي - ﷺ - لم يغسل الشهداء ومنهاhlm. 262
- القول الثاني: أن الشهيد يغسلhlm. 263
- * الترجيحhlm. 264
- والدليل على المنع من الغسل هو ترك النبي - ﷺ - لذلكhlm. 264
- المسألة الثانية: ترك الاستعانة بالمشرك في الحربhlm. 265
- الأول: عدم الجواز إلا عند الضرورةhlm. 266
- الثاني: يجوز عند الحاجة بشرط أن يكون مأمونا حسن الرأي في المسلمينhlm. 267
- المسألة الثالثة: ترك الجهر بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" في الصلاةhlm. 269
- القول الأول: لا يسن الجهر بالبسملةhlm. 270
- * الأدلةhlm. 270
- القول الثاني: يسن الجهر بهاhlm. 272
- * الأدلةhlm. 273
- واعترض على هذا القول بأنhlm. 273
- القول الثالث: لا يقرأ بها سرا ولا جهراhlm. 274
- القول الرابع: الجهر أحيانا والإسرار أحياناhlm. 274
- المسألة الرابعة: ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدhlm. 275
- المسألة الخامسة: ترك التنفل قبل صلاة العيد وبعدهاhlm. 277
- الفرع الأول: هل لصلاة العيد سنة راتبة؟hlm. 278
- الفرع الثاني: هل يجوز التنفل قبل صلاة العيد أو بعدها؟hlm. 278
- القول الأول: لا يتنفل قبلها ولا بعدهاhlm. 279
- القول الثاني: يتنفل قبلها وبعدهاhlm. 282
- القول الثالث: يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلهاhlm. 283
- القول الرابع: إذا كانت الصلاة في المصلى لم يتنفل قبلها ولا بعدها، وإن كانت في المسجد تنفل قبلهاhlm. 284
- الفصل الثاني دلالة الترك الوجوديhlm. 286
- توطئةhlm. 287
- التمهيد في تعريف الدلالةhlm. 288
- المطلب الأول: الدلالة في اللغةhlm. 288
- المطلب الثاني: الدلالة في الاصطلاحhlm. 289
- المطلب الثالث: المراد بدلالة التركhlm. 291
- المبحث الأول: دلالة التركhlm. 292
- المطلب الأول: دلالة الترك المسببhlm. 294
- وجه اعتبار سبب الترك مورد هذا التقسيمhlm. 295
- هذا التقسيم يشمل كل أسباب التركhlm. 295
- النوع الأول: الترك الذي لا يوجد سببه في حق الأمةhlm. 296
- * الترك الذي اختص به النبي - ﷺ -hlm. 296
- * الترك لسبب لا يمكن وجوده الآنhlm. 301
- النوع الثاني: الترك الذي يمكن وجود سببه في حق الأمةhlm. 302
- المطلب الثاني: دلالة الترك المطلقhlm. 303
- القسم الأول: الترك المجردhlm. 304
- القسم الثاني: الترك الذي تناوله بيان قوليhlm. 305
- القسم الثالث: الترك الذي وقع به بيان مجملhlm. 306
- إشكال والرد عليهhlm. 306
- والجواب عن ذلكhlm. 306
- المبحث الثاني: مراتب التركhlm. 308
- المرتبة الأولى: أن يكلون اللفظ نصا قاطعا في ثبوت الترك، وهذا على نوعينhlm. 308
- النوع الأول: أن يذكر النبي - ﷺ - عن نفسه أنه ترك.hlm. 308
- النوع الثاني: أن يقر النبي - ﷺ - سائله على أنه ترك.hlm. 308
- المرتبة الثانية: أن يكون اللفظ ظاهرا في ثبوت الترك وليس بنص، وهذا ثلاثة أنواعhlm. 309
- النوع الأول: أن ينقل الصحابي الترك من عادة النبي - ﷺ - في موقف متكرر.hlm. 309
- النوع الثاني: أن ينقل الصحابي أن النبي - ﷺ - ترك فعلا ما على الدوام.hlm. 309
- النوع الثالث: أن ينقل الصحابي الترك لفعل متوقع في حادثة مشهورة.hlm. 311
- المبحث الثالث: تعارض الترك مع غيرهhlm. 312
- المطلب الأول: تعارض الترك مع القولhlm. 312
- مثال تعارض الترك مع الأمر: الوضوء من أكل ما مسته النارhlm. 314
- أولا: الأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مست النارhlm. 314
- ثانيا: الأحاديث التي وردت أن النبي أكل مما مسته النار ثم صلى ولم يتوضأhlm. 315
- مثال تعارض الترك مع النهي: حكم استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجةhlm. 322
- المطلب الثاني: تعارض الترك مع الفعلhlm. 329
- مثال للتعارض بين الفعل والتركhlm. 331
- فمما ورد فيه أنه سجدhlm. 331
- ومما ورد فيه أنه لم يسجدhlm. 332
- الفصل الثالث ما يلحق بالترك الوجوديhlm. 334
- المبحث الأول: ترك الإنكار (الإقرار)hlm. 335
- توطئةhlm. 335
- المطلب الأول: التعريف بالإقرارhlm. 336
- المسألة الأولى: الإقرار في اللغةhlm. 336
- المسألة الثانية: الإقرار عند الأصوليينhlm. 337
- المطلب الثاني: حجية الإقرارhlm. 343
- المطلب الثالث: مراتب الإقرارhlm. 346
- المرتبة الأولى: أن يفعل الفعل في حضرته - ﷺ - أو في غيبته وينقل إلينا علم النبي - ﷺ - بهhlm. 346
- المرتبة الثانية: أن يفعل الفعل في غيبته ولا يبلغنا أن رسول الله - ﷺ - وعلمهhlm. 348
- ومن هذه القرائنhlm. 349
- ومن أمثلة ذلكhlm. 349
- المرتبة الثالثة: قول الصحابي: "كنا نفعل" دون إضافة لعهده - ﷺ -hlm. 353
- الأول: أنها حجةhlm. 353
- الثاني: أنها ليست بحجةhlm. 354
- المطلب الرابع: دلالة الإقرارhlm. 356
- هل رفع الحرج عن الأقوال التي أقرها النبي - ﷺ - دليل على صحتها؟hlm. 358
- ومن الأمثلة على ذلكhlm. 359
- المبحث الثاني: ترك ما هم بهhlm. 360
- ١ - ترك ما هم به لمانعhlm. 363
- ٢ - ما تركه النبي - ﷺ - مما هم به لم يبين مانعاhlm. 364
- الباب الثالث الترك العدميhlm. 367
- الفصل الأول بيان الترك العدميhlm. 368
- المبحث الأول: الأصل في المتروكhlm. 369
- المطلب الأول: الأصل في الأشياءhlm. 369
- المطلب الثاني: الأصل في العباداتhlm. 383
- قال الشيرازيhlm. 384
- قال الغزاليhlm. 384
- قال الصنعانيhlm. 384
- قال السهرورديhlm. 385
- قال المرداويhlm. 385
- المبحث الثاني: البدعة والمصلحة المرسلة وعلاقتهما بالتركhlm. 408
- المطلب الأول: التعريف بالبدعة وعلاقتها بالتركhlm. 408
- المسألة الأولى: المراد بالبدعة في اللغةhlm. 408
- المسألة الثانية: المراد بالبدعة في الشرعhlm. 409
- المسألة الثالثة: حكم البدعة الشرعية وعلاقتها بالتركhlm. 417
- المطلب الثاني: المصلحة المرسلة وعلاقتها بالتركhlm. 419
- المسألة الأولى: تعريف المصلحة في اللغةhlm. 419
- المسألة الثانية: المصلحة في اصطلاح الأصوليينhlm. 420
- أقسام المصلحة بالنظر إلى اعتبار الشرع لهاhlm. 422
- * القسم الأولhlm. 422
- * القسم الثانيhlm. 422
- * القسم الثالثhlm. 422
- تقسيم الطوفيhlm. 423
- اعتبار المصالح أو عدمه ليس في الأفعال التعبديةhlm. 423
- المسألة الثالثة: تعريف المصلحة المرسلة وحجيتهاhlm. 424
- أقوال الأصوليين في حجية المصلحة المرسلةhlm. 424
- وحاصل هذه الأقوال ثلاثةhlm. 425
- * القول الأولhlm. 425
- * القول الثانيhlm. 425
- * القول الثالثhlm. 426
- حقيقة الخلافhlm. 426
- شروط المصلحة عند من اعتبرها بشروطhlm. 431
- اشترط الغزالي أن تكون المصلحة قطعية، كلية، ضرورية.hlm. 431
- أما الشاطبي فقد اشترط أن تكون ملائمة لمقصود الشارع، معقولة في ذاتها، حقيقية لا وهمية، راجعة إلى رفع الحرج.hlm. 432
- اعتراض والرد عليهhlm. 434
- حاصل القولhlm. 437
- هل كل مصلحة يقال فيها مصلحة مرسلة؟hlm. 438
- المسألة الرابعة: علاقة المصلحة المرسلة بالتركhlm. 439
- المبحث الثالث: أقسام الترك العدمي ودلالتهhlm. 441
- المطلب الأول: أقسام متروك النقلhlm. 441
- متروك النقل عند الشاطبيhlm. 441
- متروك النقل عند ابن القيمhlm. 441
- متروك النقل عند الدكتور الأشقرhlm. 442
- وبالنظر في التقسيمات السابقة نلاحظ ما يليhlm. 443
- بيان "المقتضي" الدي هو مورد التقسيمhlm. 445
- حاصل القول إذن: أن الترك العدمي ينقسم إلى قسمينhlm. 446
- الأول: الترك مع وجود المقتضي وانتفاء المانعhlm. 446
- الثاني: الترك لعدم وجود المقتضيhlm. 446
- المطلب الثاني: دلالة أقسام الترك العدميhlm. 446
- أولا: ما كان له مقتضي على عهد النبي - ﷺ - ولم يمنع منه مانعhlm. 446
- الأول: أن يكون في جانب العبادات المحضةhlm. 446
- الثاني: أن يكون في جانب المعاملاتhlm. 447
- ويؤيد هذا أمورhlm. 447
- حاصل القولhlm. 448
- ثانيا: ما لم يكن له مقتضي على عهد النبي - ﷺ - ثم حصل ذلك المقتضي بعدhlm. 449
- المبحث الرابع: تطبيقات على الترك العدميhlm. 451
- المطلب الأول: صلاة التراويح أكثر من ثماني ركعاتhlm. 452
- أولا: ما ورد في ذلك من أحاديثhlm. 453
- ثانيا: مذاهب العلماء في عدد ركعات التراويحhlm. 455
- المطلب الثاني: إحياء ليلة النصف من شعبانhlm. 457
- ما ورد في فضل هذه الليلةhlm. 457
- وعلى فرض صحة ثلك الأحاديث كلها، هل يقتضي ذلك الفضل تخصيص هذه الليلة بقيام دون سائر الليالي؟hlm. 459
- وأمام هذه النقولات لابد من بيان عدة أمور هامةhlm. 460
- ولذا فالصحيح هو القول بأن تخصيص تلك الليلة بقيام على هيئة مخصوصة دون سائر الليالي بدعة لا يجوز.hlm. 461
- المطلب الثالث: الاحتفال بالإسراء والمعراجhlm. 462
- أولا: تاريخ حادثة الإسراء والمعراجhlm. 462
- ثانيا: هل ورد فضل لليلة السابع والعشرين من رجب بخصوصهاhlm. 463
- ثالثا: المراد بالاحتفالhlm. 463
- المطلب الرابع: تشييع الجنازة بالذكرhlm. 464
- المطلب الخامس: قراءة القرآن على الميتhlm. 469
- المطلب السادس: الاحتفال بالمولد النبويhlm. 470
- أولا: متى ولد النبي - ﷺ -hlm. 470
- ثانيا: اتفق القائلون بحرمة المولد وبدعيته والقائلون بجوازه على أنه لم يقع في عهد الصحابة - ﵃ - والتابعينhlm. 471
- ثالثا: السبب في عدم ضبط تاريخ المولد أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يتحرون نقل ما لا يتعلق به عمل ولا عبادةhlm. 471
- رابعا: مع اتفاق الكل على أن المولد لم يقع الاحتفال به في زمن الصحابة ولا التابعينhlm. 471
- خامسا: أدلة القائلين بالجوازhlm. 473
- سادسا: ما أجيب به على تلك الأدلةhlm. 475
- ١ - ما يذكره السخاوي يقوى أن يكون دليلا على التحريم لا على الإباحة،hlm. 475
- ٢ - قال الشيخ رشيد رضا في الرد على ما ذكره ابن حجرhlm. 475
- ٣ - ليس في حديث عاشوراء ما يدل على جواز الاحتفال بالمولد،hlm. 476
- ٤ - حديث (ذلك يوم ولدت فيه) لا دلالة فيه على جواز الاحتفال بالمولد من وجوهhlm. 477
- ٥ - الاستدلال بحديث (أن النبي - ﷺ - عق عن نفسه) باطل من أمور كثيرةhlm. 477
- سابعا: الاحتفال بالمولد النبوي من جنس القرباتhlm. 478
- المطلب السابع: الصلاة على النبي - ﷺ - عقب الأذان جهراhlm. 479
- يقول المقريزيhlm. 480
- محل البحثhlm. 482
- المطلب الثامن: تخطيط الصفوف في المساجدhlm. 483
- وسوف أناقش هذه المسألة في عدة نقاطhlm. 484
- وقد يقول قائلhlm. 486
- والجواب عن ذلك من عدة أمورhlm. 486
- المطلب التاسع: بناء المئذنة للمسجدhlm. 487
- المطلب العاشر: الوصية الواجبة في الميراثhlm. 489
- أما السبب لأخذ القانون الوضعي بهذاhlm. 491
- السند التشريعي للوصية الواجبةhlm. 491
- ومناقشة ذلك في النقاط التاليةhlm. 492
- الفصل الثاني ما يلحق بالترك العدميhlm. 497
- تمهيدhlm. 498
- المبحث الأول: بيانه ترك الاستفصالhlm. 499
- المطلب الأول: نسبة القاعدة للشافعيhlm. 500
- المطلب الثاني: معنى القاعدةhlm. 501
- المطلب الثالث: أحوال وصور الجواب الذي يقع عن سؤالhlm. 504
- المطلب الرابع: مذاهب العلماء في اعتبار القاعدةhlm. 507
- ١ - المذهب الأول: القبولhlm. 507
- ٢ - المذهب الثاني: التفصيل بين حالتينhlm. 508
- ٣ - المذهب الثالث: الرد مطلقا.hlm. 508
- المطلب الخامس: دفع التعارض بين هذه القاعدة وقاعدة قضايا الأحوالhlm. 509
- المبحث الثاني: تطبيقاق ترك الاستفصالhlm. 512
- المطلب الأول: صدقة المرأة دون توقف على إذن زوجهاhlm. 512
- المطلب الثاني: أيهما تقدم المستحاضة، العادة أم التمييز؟hlm. 517
- المطلب الثالث: هل تجب كفارة الجماع في نهار رمضان على الناسي ومن لم ينزل وعلى المرأة؟hlm. 518
- المطلب الرابع: هل نية المرأة في الرجوع إلى الزوج الأول تعتبر تحليلا للنكاح الثاني؟hlm. 525
- المطلب الخامس: جواز الصلاة في مرابض الغنم هل يشترط فيه السلامة من أبوالها وأبعارها؟hlm. 526
- نتائج الدراسة وتوصياتهاhlm. 530
- - المصالح المرسلةhlm. 531
- - الإقرارhlm. 531
- - وسائل العباداتhlm. 531
- ملخص الدراسةhlm. 533
- القسم الأولhlm. 534
- القسم الثانيhlm. 534
- القسم الثالثhlm. 534
- كشاف إحالات الكنىhlm. 537
- كشاف إحالات الألقابhlm. 540
- ثبت المصادر والمراجعhlm. 543