الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

فولدت أولادًا فإن للعدل أن يبيعها ويبيع الولد. فإن باعهما جميعًا وقبضهما المشتري ولا يعلم بمكانه ثم استحقهما (^١) رجل كان للمستحق أن يضمّن العدل (^٢) الذي باعه قيمة الخادمة وقيمة الولد، [لأنه] أتلفهما، ويرجع العدل (^٣) بذلك في الثمن الذي كان عنده إن كان عنده (^٤) مال فيه وفاء. فإن لم يكن فيه وفاء رجع بتمام ما ضمن على الراهن. فإن كان قد قضاه المرتهن فالعدل بالخيار. إن شاء (^٥) اتّبع الراهن بذلك وخلّى عن المرتهن وسَلِمَ للمرتهن ما اقتضى. وإن شاء ضمّن المرتهن، ورجع (^٦) المرتهن بماله على الراهن. ولو لم يبعهما ولكنهما ماتا عنده كان للمستحق أن يضمّن العدل قيمة الأم، ولا يضمّنه قيمة الولد، ويرجع العدل (^٧) بذلك على الراهن.

…

باب الرهن يوضع على يدي العدل

وإذا ارتهن الرجل رهنًا فوضعه على يدي عدل وقبضه العدل وقيمته والدين سواء فهو رهن جائز. وهو والذي (^٨) في يدي المرتهن سواء لا يختلفان في شيء من أجل أنه مقبوض. بلغنا ذلك عن إبراهيم والشعبي وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري (^٩).

وإذا كان عند المرتهن (^١٠) أو في يدي عدل فهو سواء، ونفقته على الراهن. وكذلك لو مات كان كفنه على الراهن مِن قِبَل أنه قد خرج من

_________

(^١) م: ثم استحقها.

(^٢) م ز - العدل.

(^٣) م ز: العبد.

(^٤) ز - إن كان عنده.

(^٥) ز - شاء.

(^٦) ف: ويرجع.

(^٧) م ز: العبد.

(^٨) م ف: الذي. والتصحيح من ع.

(^٩) انظر للروايات في هذا المعنى: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٢٤٠ - ٢٤١، ٢٤٦؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٦٧، ٥/ ٢١.

(^١٠) م: عند المريض؛ ف: عبد المريض؛ ز - المرتهن.

Jilid 3 · hlm. cetak 138