الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

باب كفالة المرتد بالمال والنفس (^١)

وإذا كفل المرتد عن الإسلام لرجل بنفس رجل أو بمال عليه ثم قتل (^٢) على ردته فإن أبا حنيفة قال: لا تجوز كفالته بالمال ولا بالنفس. وقال أبو يوسف: كفالته بالمال (^٣) جائزة، يؤخذ من ماله مثل الحر المسلم.

وقال أبو حنيفة: لو أسلم قبل أن يقتل كانت كفالته كلها جميعًا جائزة. وقال أبو يوسف ومحمد مثل ذلك أيضًا.

وكفالته عن مسلم وعن مرتد وعن ذمي سواء.

وأما المرأة المرتدة (^٤) فإن كفالتها بالمال جائزة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وإن ماتت على الردة، مِن قِبَل أنها لا تُقتَل (^٥). وإن لحقت بدار الحرب فسبيت كانت كفالتها بالنفس باطلًا (^٦)، بمنزلة أمة كفلت بنفس. فأما كفالتها بالمال فهي دين في مالها الذي خلّفت. فإن عتقت يومًا لم تؤخذ (^٧) بالكفالة بالنفس ولا بالمال. أَبْطَلَ السبيُ (^٨) كل كفالة وكل حق قِبَلَها، لأنها قد صارت فيئًا، ولكن الكفالة بالمال تؤخذ (^٩) من مالها حيث لحقت بالدار.

ولو أن مرتدًا كفل بمال أو بنفس ثم لحق بالدار على ردته بطل ذلك كله في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف (^١٠) فإنه يؤخذ المال من جميع ماله. وأما في قول محمد فإنه يؤخذ ذلك من الثلث ككفالة (^١١) المريض، وهو على كفالته بالنفس. فإن قتل بطلت الكفالة بالنفس

_________

(^١) ز - باب كفالة المرتد بالمال والنفس.

(^٢) ز: ثم قل.

(^٣) ز + ولا بالنفس.

(^٤) ز: المرتد.

(^٥) ز: لا تقبل.

(^٦) ز: باطل.

(^٧) ز: لم يؤخذ.

(^٨) ز: السبا.

(^٩) ز: يؤخذ.

(^١٠) م ف ز + ومحمد. والتصحيح من ب.

(^١١) م ف ز: فكفالة. والتصحيح من ب.

Jilid 10 · hlm. cetak 427