الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

[النهي عن المزابنة:]

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ، وَلَا بَيْعَتَانِ (^١) فِي بَيْعَةٍ؛ وَذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً إِمَّا بِخَمْسَةٍ نَقْدًا أَوْ بِعَشَرَةٍ (^٢) إِلَى أَجَلٍ قَدْ لَزِمَتْهُ بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ وَلَا الزَّبِيبِ بِالعِنَبِ لَا مُتَفَاضِلًا وَلَا مُتَمَاثِلًا (^٣)، وَلَا رَطْبٍ (^٤) بِيَابِسٍ مِنْ جِنْسِهِ مِنْ سَائِرِ الثِّمَارِ وَالفَوَاكِهِ، وَهُوَ مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ المُزَابَنَةِ (^٥)، وَلَا يُبَاعُ جُزَافٌ بِمَكِيلٍ/ أ ١١٥/ مِنْ صِنْفِهِ وَلَا جُزَافٌ بِجُزَافٍ مِنْ صِنْفِهِ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ الفَضْلُ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَ مِمَّا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِي الجِنْسِ الوَاحِدِ مِنْهُ.

[بيع الغائب على الصفة:]

وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَيْءِ الغَائِبِ عَلَى الصِّفَةِ، وَلَا يُنْقَدُ فِيهِ بِشَرْطٍ، إِلَّا أَنْ يَقْرُبَ مَكَانُهُ، أَوْ يَكُونَ مِمَّا يُؤْمَنُ تَغَيُّرُهُ مِنْ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ شَجَرٍ فَيَجُوزُ النَّقْدُ فِيهِ.

_________

(^١) كذا في ج (٧٣ ب) وقال التتائي: "وقع في بعضِ النسخِ: "بيعتانِ" بالرفعِ عطفًا على المرفوعِ، وفي بعضِها: "بيعتينِ" ووجهُها: ولا بيع بيعتينِ"، والنسخة الثانية هي نسخة ابن عمر (٤/ ٤٧٦)، وقد ذكر أيضًا وجه النسختين.

(^٢) في أ، ج (٧٣ ب) [أو عشرة] والمثبت موافق للنفراوي (٢/ ١٥٤).

(^٣) قال التتائي: "وفي بعضِ النسخِ: "ولا مثلًا بمثلٍ" موضعَ قولِه: "ولا متماثلًا"، ومعناهما واحدٌ".

(^٤) قال التتائي: " بفتحِ الراءِ وسكونِ الطاءِ ".

(^٥) قال التتائي: "وهي المغابنةُ والمدافعة، من قولِهم: ناقةٌ زَبُونٌ: إذا منعتْ من حلابِها، فكأنَّ كلَّ واحدٍ من المتبايعينِ يدفعُ صاحبَه عن مرادِه، ويعتقدُ أنَّه الغالبُ". وزبون أي دفوع. يراجع: القاموس المحيط (ص ١٢٠٢) مادة (زبن).

Jilid 1 · hlm. cetak 234