القرآن ونقض مطاعن الرهبان

كما أَنَّ نَهْيَ الله رسولَه - ﷺ - عن الشركِ لا يَعْني أَنهَ فَكَّرَ في أَنْ يُشركَ، ونهيَه له عن جعْلِه إِلهًا آخَرَ مع الله لا يَعْني أَنه فَكَّرَ في ذلك.

وكانَ - ﷺ - قبلَ البعثة يَكفرُ بالأَصنامِ ولا يَعتبرُها آلهة، فهل يعتبرُها آلهة بعد النبوة؟!.

إِن قولَه تعالى: (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٥) .

يدل على أَنَّ اللهَ لا يَتَسامَحُ في الشرك، ويُحبطُ عملَ المشركِ به، ويجعَلُه خاسِرًا هالكًا، حتى لو كانَ هذا أَقْرَبَ الناسِ إِليه، وأفضلَهم عنده، وهو رسولُه محمدٌ - ﷺ -..

فإِذا كانَ اللهُ يُعَذِّبُ رسولَه وحبيبَه إِذا أَشركَ - وهو لَنْ يُشرك - فكيف بالآخرين الذينَ أَشركوا فِعْلًا، إنهم عرضَةٌ لعَذابِ اللهِ إِنْ لم يَتَرَاجعوا عن ذلك، فالإِيمانُ باللهِ وتَوحيدُه وعِبادتُه وحده لا تَراجُعَ عنه، ولا مفاوضة عليه!!.

ولكنَّ الفادي الجاهلَ الكافرَ باللهِ لا يَعرفُ هذه الحقيقةَ القرآنيةَ

الإيمانية، ولذلك قال ما قال، واتهمَ رسول اللهِ - ﷺ - بما اتَّهَمَه به.

***

اتهام الرسول - ﷺ - بتزوج زوجة ابنه

كلامُ الفادي الفاجر المجرمُ في هذا المبحثِ من أَرْذَل وأَفْجَرِ وأَقبحِ ما

سَجَّلَه في كتابِه القبيح، وقد جَعَلَ كَلامَه تحتَ عنوان: " يتزوَّجُ زوجةَ ابنِه!! ".

وعَلَّقَ على آيتَيْنِ من سورةِ الأَحزاب، تتحدَّثانِ عن زواجِ رسول الله - ﷺ -، من زينبَ بنتِ جَحْش - رضي الله عنها -، وفيهما قولُه تعالى: (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا) .

وقد سَبَقَ أَنْ ناقَشْنا المجرمَ البذيءَ في هذا الأَمْرِ، وبَيَّنّا مُلابسةَ زَواجِ

رسول الله - ﷺ - من زينبَ بنتِ جحش - رضي الله عنها -، وقَدَّمْنا المعنى الصحيحَ لآياتِ سورةِ الأَحزابِ التي تحدَّثَتْ عن ذلك.

Jilid 1 · hlm. cetak 668