عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

المال، ويجبره الحاكم إن لم يفعل، وإن لم يكن له وفاء ويقدر على الكسب، لم يجبره على الكسب. ففرق بين المال عنده والكسب.

وقال الشّافعيّ: هو عقد جائز من جهة العبد، فلو امتنع من الأداء مع قدرته، أو من الكسب لم يجبر وعاد رقيقا.

١٤٨٠ - مسألة:

إذا تزوج أمة إنسان فأولدها، ثمّ اشتراها وولدها، لم تصر هي أم ولد بذلك الولد.

وقال أبو حنيفة: تكون له أم ولد، وكذلك إذا اشتراها وهي حامل منه صارت أم ولد.

واختلف قول مالك إذا اشتراها حاملًا، فقال كقول أبي حنيفة.

وقال: لا تكون أم ولده.

١٤٨١ - مسألة:

إذا أسلمت أم ولد الذمي، قال مالك مرّة: توقف، كما يقول الشّافعيّ.

ثمّ رجع وقال: إنها تعتق عليه، [فإن] لم تعتق عليه حتّى أسلمت، رجعت له أم ولد وإن تطاول ذلك، وإن عتقت عليه بحكم إمام، ثمّ أسلم لم تعد له.

وروي عن مالك: أنّها تباع ويدفع له ثمنها.

وقال أبو حنيفة: تستسعي في قيمتها، حتّى تؤدي فتعتق.

١٤٨٢ - مسألة: من الولاء

يجر الجد ولاء ولد ولده إلى مواليه، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: الجد لا يجر الولاء.

Jilid 1 · hlm. cetak 623