حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

فحكمه حكمه، وأيضا العطف على المتبوع هو الأصل.

[الوصل بغير الواو من حروف العطف]:

(وعلى الثانى) أى: على تقدير أن لا يكون للأولى محل من الإعراب ...

===

استئنافا اه فما قيل إن الشارح أراد بالبيان الإيضاح فيعم التوكيد والبيان يأبى عنه كلامه فى شرح المفتاح.

(قوله: فحكمه حكمه) أى فالعطف على الثانية كالعطف على الأولى فى لزوم المحذور المذكور؛ لأن كلا منهما من مقول المنافقين، فاستغنى بالنص على عدم صحة العطف على الأولى عن النص على عدم صحته على الثانية ولا يقال حيث كان حكمهما واحدا فهلا عكس؛ لأن نقول: المتبوع أولى بالالتفات إليه؛ لأن العطف عليه هو الأصل فقول الشارح، وأيضا كان الأولى أن يقول" لكن العطف على المتبوع هو الأصل" ويحذف أيضا وذكر الشيخ يس أن قوله أيضا اعتذار ثان وحاصله أنه إنما نص على نفى العطف على الأولى دون الثانية؛ لأن الثانية تابعة للأولى والعطف المتبوع هو الأصل فيكون نفيه هو الأصل، وإن كان حكم التابع فى العطف عليه حكم المتبوع فى لزوم المحذور المذكور تأمل قرر ذلك شيخنا العلامة العدوى

(قوله: هو الأصل) أى الراجح فلا يعدل عنه من غير ضرورة.

[الوصل بغير الواو من حروف العطف]:

(قوله: وعلى الثانى إلخ) حاصل ما ذكره المصنف أنه إذا لم يكن للأولى محل من الإعراب فإن لم يقصد ربط الثانية بالأولى، بأن لا يراد اجتماعهما فى الحصول الخارجى، فالفصل متعين فى الأحوال الستة الآتية وإن قصد ربطها بها، فإن كان الربط على معنى عاطف سوى الواو بأن كان معنى ذلك العاطف متحققا ومقصودا وجب العطف بذلك الغير فى الأحوال الستة، وإن كان الربط على معنى عاطف هو الواو، فإن كان للأولى قيد لم يقصد إعطاؤه للثانية، فالفصل متعين فى الأحوال الستة، وإن لم يكن للأولى قيد أصلا أو لها قيد وقصد إعطاؤه للثانية فالفصل متعين إن كان بين الجملتين كمال الانقطاع بلا إيهام، أو كمال الاتصال، أو شبه أحدهما، أو التوسط بين الكمالين،

Jilid 2 · hlm. cetak 461