حكم الإحرام من جده

حفظهم الله- إلى تعيين ميقات على هذه الطريق، فلماذا لا يفعل الأمر نفسه في الطرق إلى «جدة» وتفصيله:

الوجه الثاني:

بناء على ما سبق لما فُتح طريق الطائف مكة، عُيّنت عليه «المحاذاة» وهو ما اصطلحنا على تسميته بـ «الميقات الإضافي» ولما فُتح طريق الباحة مكة -الساحلي- عُيّنَ «ميقات إضافي» عليه من جهة «يلملم» وهذا هو الصواب، ولذلك لم يعترض على هذا أحد من أهل العلم، وهو شبه إجماع، أو إجماع سكوتي (١)، وهكذا لو فتح طريق من جهة الشرق، أو الشمال، أو الجنوب، لوجب تعيين «ميقات إضافي» عليه، وهو نقطة اختراق الطريق لمحيط المواقيت.

وإذا أردنا فعل الأمر نفسه من جهة الغرب، نجد أن الطريق بل الطرق البحريّة والجوية المنصبة على «جدة»، تخترق محيط المواقيت عند «جدة» وبالتالي فإن «جدة» «ميقات إضافي»، والعاقل لا يزال

_________

(١) الإجماع السكوتي: أن يفتي بعض أهل العلم في عصر بفتوى ويعلم ذلك الآخرون ولا يعترضون.

Jilid 1 · hlm. cetak 55