الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

قال: (الفصل الثالث: فيما ظُنَّ صدقه.

وهو خبر العدل الواحد. والنظر في طرفين: الأول: في وجوب العمل به. دل عليه السمع، وقال ابن سريج والقفال والبصري: دلَّ العقل أيضًا. وأنكره قومٌ؛ لعدم الدليل، أو للدليل على عدمه شرعًا أو عقلا. وأحاله آخرون. واتفقوا على الوجوب قي الفتوى، والشهادة، والأمور الدنيوية).

القسم الثالث من أقسام الخبر: (ما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه) (^١).

وله أحوال؛ لأنه إما أن يترجَّح احتمال صدقه، أو كذبه: كخبر العدل، والفاسق. أو يتساوى الأمران (^٢): كخبر المجهول. وإنما يجب العمل بالقسم الأول؛ فلذلك اقتصر على ذِكْره هنا.

فقوله: "العدل" احترازٌ عن القسمين الآخَرَيْن.

وقوله: "الواحد" احتراز عن المتواتر؛ فإن المراد بخبر الواحد عند الأصوليين: ما لم يبلغ حد التواتر مما لا سبيل إلى القطع بصدقه أو كذبه، سواء نَقَله واحدٌ أم جمع منحصرون (^٣) وقد يُخْبِر واحدٌ فيُعلم صدقه

_________

(^١) في (ت)، و(غ): "ما لا يقطع بكذبه ولا بصدقه".

(^٢) سقطت من (ص).

(^٣) انظر: نهاية الوصول ٧/ ٢٨٠٠، الإحكام ٢/ ٣١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٥، شرح الكوكب ٢/ ٣٤٥، المحلي على الجمع ٢/ ١٢٩، اللمع ص ٧٢، شرح اللمع ٢/ ٥٧٨، المستصفى ٢/ ١٧٩ (١/ ١٤٥).

Jilid 5 · hlm. cetak 1859