الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء › الباب الأول: الاجتهاد › الفصل الأول: المجتهد › شرط المجتهد أن يكون محيطا بمدارك الأحكام
القياس (^١).
واحتج من أنكر الوقوع مطلقًا
بأنّهم لو اجتهدوا في عصره - ﷺ - لنقل واشتهر كاجتهادهم بعده (^٢).
والمختار عندنا التوقف في حقّ الحاضرين (^٣).
وأمّا الغائبون فالظاهر وقوع تعبدهم به ولا قطع.
قال: (الثالثة (^٤): لا بد له أن يعرف من الكتاب والسنّة والإجماع ما يتعلق بالأحكام وشرائطِ القياس وكيفيةِ النظر وعلمِ العربية والناسخ والمنسوخِ وحالِ الرواة ولا حاجة إلى الكلام والفقه؛ لأنّه نتيجته).
_________
(^١) ينظر: ص ٢١٩٦.
(^٢) ينظر: المعتمد: ٢/ ٧٢٢، والتبصرة: ص ٥١٩، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٢٦، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٨١٦.
(^٣) وهو اختيار عبد الجبار من المعتزلة. ينظر: المعتمد: ٢/ ٧٢٢، والإحكام للآمدي: ٤/ ٢٣٦.
(^٤) في (غ): الثانية.
(^٥) ينظر: المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٥٠.
(^٦) ينظر: الحاوي للماوردي في شروط القاضي: ٢٠/ ١٠٦ - ٢١٨.
Jilid 7 · hlm. cetak 2897
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.