الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

يكون بالوضع (^١)، كجعل الزنا سببا.

وقد تقدم الكلام في هذا في تعريف الحكم، وهذا التقسيم منسوب إلى الأشعرية (^٢)، وهو مُطَّرِدٌ (^٣) في كل حكم عُرِفَتْ علته (^٤)، فلله فيه حكمان:

أحدهما: الحكم بالسببية (^٥)، واختلف الناس في جواز القياس عليه (^٦) (^٧).

والثاني: الحكم بالمسبب، والقياس عليه جائز باتفاق القايسين.

واتفق الأشعرية على أَنَّه ليس المراد من الأول كون السبب مُوجبًا

_________

(^١) المعنى: أنَّ الله تعالى شَرَع لأحكام الاقتضاء والتخيير أسبابًا وشروطًا وموانع. انظر: نفائس الأصول ١/ ٢٩٣.

(^٢) ومنسوب إلى المعتزلة، ولذلك قال القرافي في نفائس الأصول ١/ ٢٩٣: ". . . المعتزلة والسنة والجميع قائلون بخطاب الوضع غير أنا نفسِّره بالمعرِّف، والمعتزلة بالمؤثِّر".

وانظر: نهاية السول ١/ ٨٩ - ٩١.

(^٣) أي: جار. قال في المصباح ٢/ ١٧: "وطردتُ الخلاف في المسألة طَرْدًا: أجريتُه، كأنه مأخوذ من المطاردة، وهي الإجراء للسباق".

(^٤) في (غ): "عليته".

(^٥) في (ص)، و(ك)، و(غ): "في السببية".

(^٦) سقطت من (ص)، و(ك)، وفي (ت): "فيه".

(^٧) قال الغزالي في المستصفى ١/ ٣١٤: "ولذلك يجوز تعليله (أي: جعل السبب علة)، ونقول: نُصِبَ الزنا علة للرجم، والسرقة علةٌ للقطع، لكذا وكذا، فاللواط في معناه، فينتصب أيضًا سببًا، والنَّبَّاش في معنى السارق".

Jilid 2 · hlm. cetak 175