الجامع لأحكام الطهارة

الفصل الثالث ما لا يُشترط في المسح على الخفين

وفيه أربعة مباحث

المبحث الأول: لا يُشترط أن يكون الخف مباحًا، فلو كان الخف محرمًا أو مغصوبًا فإنه يجزئ المسح عليه مع الإثم.

المبحث الثاني: لا يُشترط كون الخف ساترًا لما يجب غسله، بل ما يطلق عليه خف يجزئ المسح عليه إذا كانت الفتوق يسيرة.

المبحث الثالث: لا يُشترط إمكان متابعة المشي على الخف.

المبحث الرابع: لا يُشترط أن يكون الخف من جلد، بل يجوز أن يكون من صوف أو غير ذلك.

هذا الإجمال وإليك التفصيل.

المبحث الأول: لا يُشترط أن يكون الخف مباحًا.

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز المسح على الخف المحرم، وهو قول بعض الشافعية والمشهور عن الحنابلة (^١).

واستدلوا بأنه إذا كانت الصلاة لا تُقبل في الثوب المسبل فكذا لا يصح المسح على شيء محرم، دل على ذلك ما رواه عطاء بن يسار عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ عز وجل لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ عَبْدٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ» (^٢).

_________

(^١) «المجموع» (١/ ٥٣٨)، «تصحيح الفروع» (١/ ١٦٤).

(^٢) ضعيف: أخرجه أحمد (٤/ ٦٧) وغيره. وفي إسناده أبو جعفر المدني: مجهول.

Jilid 1 · hlm. cetak 413