الجامع لأحكام الطهارة

وعَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُقْرِئُنَا القُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا» (^١).

_________

(^١) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (١/ ٨٣)، وأبو داود (٢٢٩)، والنسائي (٢٦٥) وابن ماجه (٥٩٤) وغيرهم، من طرق عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن عليّ به.

ولهذا الحديث علتان:

الأولى: في إسناده عبد الله بن سلمة، فيه ضعف. قال الشافعي: إن أهل الحديث لا يثبتونه، وقال البيهقي «معرفة السنن والآثار» (١/ ٣٢): وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي ثُبُوتِ الْحَدِيثِ لِأَنَّ مَدَارَهُ عَلَى عَبْدِ الله بْنِ سَلَمَةَ الْكُوفِيِّ، وَكَانُ قَدْ كَبُرِ، وَأُنْكِرَ مِنْ حَدِيثِهِ وَعَقْلِهِ بَعْضُ النَّكْرَةِ، وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بَعْدَ مَا كَبر قَالَهُ شُعْبَةُ، وقال الخطابي «معالم السنن» (١/ ١٥٦): كان أحمد يوهن حديث على هذا، ويُضعف أمر عبد الله بن سلمة. وقال النووي «المجموع» (١٢/ ١٨٣): قال الترمذي: حسن صحيح. وقال غيره من المحققين: هو حديث ضعيف.

العلة الثانية: حدث خلاف في الحديث في الرفع والوقف والإرسال، ذكره الدارقطني «العلل» (٣/ ٢٤٨)، فهذا مما يوهن هذا الحديث.

وهناك متابع لعبد الله بن سلمة وهو أبو الغَريف. أخرجه أحمد (٣٢٢٦) عن عَائِذِ، حَدَّثَنِي عَامِرُ، عَنْ أَبِي الْغَرِيفِ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِوَضُوءٍ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَغَسَلَ يَدَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ، ثُمَّ قَرَأَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنُبٍ فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلا، وَلَا آيَةَ». ولهذا الطريق علتان: الأولى: ضَعْف أبي الغريف. الثانية: قوله: «ثُمَّ قَرَأَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنُبٍ فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلا، وَلَا آيَةَ» من كلام علي وليس مرفوعًا للنبي، دل على ذلك ما راوه الدارقطني «سننه» (١/ ١١٨) من طريق يزيد بن هارون قال عامر بن السمط: ثنا أبو الغريف الهمداني: كنا مع على في الرحبة فخرج إلى أقصى الرحبة ..... وفيه اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يُصِبْ أَحَدَكُمْ جَنَابَةٌ، فَإِنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَا وَلَا حَرْفًا وَاحِدًا». قال الدارقطني: هو صحيح عن عليّ وتابع يزيد بن هارون على الوقف جماعة، منهم الثوري عند عبد الرزاق (١٣٠٦)، وإسحاق في «الأوسط» (٢/ ٩٦، ٩٧)، فالحديث لا يصح.

Jilid 1 · hlm. cetak 501