جمع السبائك لأحكام المناسك

الثاني: العمياء؛ لأنه إذا لم تجزئ العوراء، فالعمياء أحرى ألا تجزئ بلا خلاف (^١).

الثالث: الْهَتْمَاءُ لَا تَجُوزُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الضَّحَايَا (^٢).

الرابع: المجنونة التي لا تَرعى إلا قليلًا، فتَهْزِل، فلا تُجزئ بالاتفاق (^٣).

الشرط الرابع: نية التضحية:

على المضحي أن يَنوي بها التضحية؛ لعموم قول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» وهذا قول المذهب الأربعة (^٤).

قال الكاساني: نِيَّةُ الْأُضْحِيَّةَ لَا تُجْزئُ الْأُضْحِيَّةُ بِدُونِهَا؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ قَدْ يَكُونُ لِلَّحْمِ، وَقَدْ يَكُونُ لِلْقُرْبَةِ، وَالْفِعْلُ لَا يَقَعُ قُرْبَةً بِدُونِ النِّيَّةِ (^٥).

الشرط الخامس: أن تكون التضحية في وقت الذبح: وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أول وقت التضحية: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: ذَبْح الأضحية قبل طلوع الفجر يوم النحر:

لا يجوز ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر في يوم النحر، بالإجماع (^٦).

المطلب الثاني: أول وقت التضحية لأهل الحَضَر:

قال ابن عبد البر: لَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنَّ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنَّهُ غَيْرُ مُضَحٍّ (^٧).

وهذا الإجماع منخرم؛ فقد اختَلف العلماء في أول وقت التضحية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يَجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد. وبه قال الحنفية والحنابلة (^٨).

_________

(^١) قال النووي: «أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْعَمْيَاءَ لَا تُجْزِئُ». «المجموع» (٨/ ٤٠٤).

(^٢) «الاستذكار» (١٥/ ١٣١).

(^٣) «المجموع» (٨/ ٤٠١).

(^٤) «بدائع الصنائع» (٥/ ٧١)، و«التاج» (٣/ ٢٥٢)، و«المجموع» (٨/ ٤٠٥)، و«الإنصاف» (٤/ ٦١).

(^٥) «بدائع الصنائع» (٥/ ٧١).

(^٦) ونَقَل الإجماع: ابن المنذر في «الإشراف» (١/ ٦٠) وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٣/ ١٩٦).

وقال القرطبي: لا خلاف أنه لا يجزي ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر من يوم النحر. (١٢/ ٤٣).

(^٧) «التمهيد» (٢٣/ ١٨٢).

(^٨) «شرح معاني الآثار» (٤/ ١٧٤)، و«المغني» (٩/ ٤٥٢).

Jilid 1 · hlm. cetak 556