كتاب الحدود › باب حد السرقة ونصابها
(١٦٨٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى)، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.»
(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمِثْلِهِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ.
(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، (وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ وَحَرْمَلَةَ)، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».
(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، (وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ وَأَحْمَدَ)، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ».
(٠٠٠) حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
_________
(كتاب الحدود) جمع حد، وهو لغة الحاجز بين الشيئين يمنع اختلاط أحدهما بالآخر، ويجيء بمعنى التقدير، وبمعنى منتهى الشيء، وأطلق في عرف الشرع على الأحكام المقدر فيها شيء، وعلى المعاصي، وعلى العقوبات المقدرة على معاص معلومة، والمراد هنا هذا الأخير، وإنما سميت هذه العقوبات حدودًا لكونها تمنع صاحبها عن المعاودة، وتمنع غيره أن يسلك مسلكه.
١ - قوله: (كان رسول الله - ﷺ - يقطع السارق) أي يد السارق (فصاعدًا) منصوب على الحال المؤكدة يستعمل بالفاء وثم ولا يستعمل بالواو، ومعناه "ولو زاد". قال المازري: صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقها، وخص السرقة بالقطع لقلة ما عداها بالنسبة إليها من الانتهاب والغصب، ولسهولة إقامة البينة على ما عدا السرقة بخلافها، وشدد العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجر. اهـ
٢ - قوله: (لا تقطع يد السارق ... إلخ) هذا الحديث نص في تحديد النصاب في السرقة، وأنه لا يقطع في أقل من ربع الدينار، وقد أخذ به الشافعي، فقال: النصاب هو ربع دينار ذهبًا أو ما قيمته ربع دينار، سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثر، ويؤيده أن النبي - ﷺ - نهى عن القطع في أقل من ربع دينار، فكيف يصح القطع في ثلاثة دراهم إذا كانت قيمتها أقل من ربع دينار؟ وأما الجمهور: مالك وأحمد وإسحاق فقالوا به على سبيل البدلية، يعني هم=
Jilid 3 · hlm. cetak 135
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.