العدة في إعراب العمدة

الحديث الحادي عشر:

[٣٠٨]: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "مِنْ السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا. وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا ثُمَّ قَسَمَ".

قَالَ أَبُو قِلابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إلَى رسول اللَّه (١) -ﷺ-" (٢).

قوله: "من السّنة": يحتمل أن يتعلّق حرف الجر بفِعل مُقدّر، أي: "جاء من السُّنة"، وتكون "إذا" وجوابها فاعل "جاء" على الحكاية.

ويحتمل أن تكون الجملة الشّرطية في محلّ رفع بالابتداء؛ فيتعلّق الحرف بمُقدّر خبرًا عنه، أي: "إقامةُ الزّوج [سبعًا] (٣) عند زوجه البكر كائنٌ من السُّنة"، على مذهَب مَن يقول إنّ "إذا" متصرفة.

ويحتمل أن يكون المبتدأ المصْدَر المفهُوم من "أقام"، والخبر في المجرور، أي: "إقامته من السُّنة". ونظيره قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ﴾ [الروم: ٢٤] (٤).

ويحتمل أن يُريد اللفظ، أي: "إذا تزوّج الرجل البكر على الثيّب أقام. . . إلى آخر الحديث، كائنٌ من السّنة". والمعنى: "من السنة قولي كذا".

ولا يجوز أن تتعلّق "من" بفعل الشّرط؛ لأنه إمّا في محلّ جر؛ فلا يعمل فيما قبله، أو في محلّ جزم بالشّرط، والشرط لا يعمَل ما بعده فيما قبله، ولا يعمَل الجوابُ

_________

(١) كتب في الأصل فوقها: "النبي".

(٢) رواه البخاري (٥٢١٣) (٥٢١٤) في النكاح ومسلم (١٤٦١) في الرضاع.

(٣) بالنسخ: "ثلثا".

(٤) انظر: التبيان في إعراب القرآن (٢/ ١٠٣٨)، البحر المحيط (٨/ ٣٨٣)، شواهد التوضيح (ص ٢١٢)، عقود الزبرجد (٢/ ٥٠٣).

Jilid 3 · hlm. cetak 188