العدة في إعراب العمدة

"الأوّل"، وفي الثّالث من "باب الصّفُوف".

والضّميرُ في "يَصُمه" يَعُودُ على "اليوم المتَقَدِّم"، والأمْرُ أمرُ إبَاحَة ورُخْصَة. (١) ولَو قَالَ: " [فليَصُمْها] (٢) " كَانَ له وَجْهٌ؛ [لأنّه تقَدّم] (٣) يوم أو يَوْمان.

ويحتمَل أنْ يعُود على [مَعْنى] (٤)، أي: مَفْعُول مُصَدَّر بـ "ما"، أي: "فليَصُم ما نُهي عنه".

الحديث الثاني:

[١٧٧]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه -، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: "إذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ". (٥)

قوله: "سَمِعْتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقُول": "سَمِع" من الأفعال الصّوتية، إنْ تعلّق بالأصْوات تعَدّى إلى مفعُول واحِد، وإنْ تعَلّق بالذّوَات تعَدّى إلى اثنين، الثّاني جملة مُصدَّرَه بفِعْل مُضَارع من الأفعَال الصّوتية، هَذا اختيارُ الفَارِسي ومُوافقيه. (٦)

واختار ابنُ مَالك ومَن تبعه أنْ تكُون الجملة في محلّ حَال إنْ كَان المتقَدِّم مَعرفة - كما هو هُنا -، أو صفة إن كَان المتقَدِّم نَكِرَة. (٧)

_________

= ١١١)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٤٩)، الأصول في النحو (٢/ ٢١٩).

(١) راجع: حاشية السندي على سُنن النسائي (١/ ٨٤)، (٥/ ١٩١).

(٢) غير واضحة بالأصل. وتظهر كأنّها: "فليُصلّها". والمثبت من (ب).

(٣) كذا بالنسخ.

(٤) كذا بالنسخ. ولعلها: "مَعْنِيٍ".

(٥) رواه البخاري (١٩٠٦) في الصوم، ومسلم (١٠٨٠) (٨) في الصيام.

(٦) انظر: البحر المحيط لأبي حيّان (٣/ ٤٧٢، ٤٧٣)، (٧/ ٤٤٦، ٤٤٧)، (٨/ ١٦٣)، عُمْدة القَاري (١/ ٢٣)، إرشاد السّاري (٨/ ١٨٨)، (٩/ ٤٠١)، (١٠/ ١٥)، الإعلام لابن الملقن (١/ ١٦٥، ١٦٦)، شَرْح التسهيل (٢/ ٨٤).

(٧) انظر: البحر المحيط لأبي حيّان (٣/ ٤٧٢)، إرشاد الساري (٨/ ١٨٨)، (٩/ ٤٠١)، =

Jilid 2 · hlm. cetak 300