مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع

ويستفاد من هذا النص أنهم يشترطون للحسن:

١. اتصال السند إلى المعصوم بدون انقطاع.

٢. أن يكون جميع الرواة إماميين.

٣. وأن يكون ممدوحين مدحًا مقبولًا معتدًا به، دون معارضة بذم، وبالطبع الذم غير المقبول لا يعتد به.

٤. ألا ينص على عدالة الراوى، فلو كان الرواة عدولًا لأصبح الحديث صحيحا كما عرفنا من دراستنا للصحيح.

٥. تحقق ذلك في جميع مراتب رواة طريقه، أو في بعضها. يفهم من هذا أن جميع الرواة غير ثابتى العدالة، أو بعضهم كذلك والآخرين عدول، فالمعروف أن الحديث يحمل على أدنى مرتبة في الرواة - فلو فقد شرطا آخر غير العدالة لما أصبح حسنًا.

ويقول صاحب ضياء الدراية (ص ٢٤):

" ألفاظ المدح على ثلاثة أقسام ":

- ما له دخل في قوة السند، مثل صالح وخير.

- ما له دخل في قوة المتن لا في السند، مثل فهيم وحافظ.

- ما ليس له دخل فيهما، مثل شاعر وقارئ.

فالأول يفيد في كون السند حسنا أو قويا، والثانى ينفع في مقام الترجيح، والثالث لا عبرة له في المقامين، بل هو من المكملات ".

ويقول عن الجمع بين القدح والمدح (الصفحة ذاتها):

" القدح بغير فساد المذهب قد يجامع المدح لعدم المنافاة بين كونه ممدوحًا من جهة، ومقدوحًا من جهة أخرى ".

وأثر عقيدة الإمامة في هذا النوع يبدو فيما يأتى:

١. اشتراط إمامية الراوى.

Jilid 1 · hlm. cetak 708