مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع

كل هذا بينه الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه ﷺ، فأنزل الله عزوجل - الذكر بإحكام الفرض، وترك للرسول ﷺ بيان ما أنزل. وهذا أمر واضح جلى لا يحتاج إلى وقفة؛ فلا يستطيع أحد أن ينكره.

ومثل هذا بيان ما كان ظنى الدلالة، محتملًا للتأويل، كمطلق يقيد، وعام يخصص، إلى غير ذلك مما هو معلوم مشهور.

ثالثًا: جاءت السنة المطهرة بما ليس فيه نص من كتاب الله تبارك وتعالى، وبيان الرسول ﷺ إنما هو عن الله تعالى؛ فقد بين القرآن الكريم وجوب طاعة الرسول ﷺ.

" فكل من قَبِل عن الله فرائضه فى كتابه، قبل عن رسول الله سننه، بفرض الله طاعة رسوله على خلقه، وأن ينتهوا إلى حكمه. ومن قبل عن رسول الله فعن الله قبل، لما افترض الله من طاعته. فيجمع القبولُ لما فى كتاب الله ولسنة رسول الله، القبولَ لكل واحد منهما عن الله، وإن تفرقت فروع الأسباب التى قبل بها عنهما " (١) .

والآيات الكريمة التى تبين وجوب طاعة الرسول ﷺ، وأنها من طاعة الله عزوجل، وتحذر من مخالفة أمر الرسول ﷺ، هذه الآيات كثيرة، نكتفى هنا بذكر بعضها.

القرآن الكريم يأمر بطاعة الرسول ﷺ ويحذر من معصيته

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ . (٧: الحشر) .

_________

(١) الرسالة للإمام الشافعى ص ٣٣.

Jilid 1 · hlm. cetak 793