الباب الرابع والثلاثون في المسألة عن الشهود › [العدالة مبنية على الغالب من أفعال الإنسان]
وان كان غالب حاله أنه لا يحترز عما لا يحل [له] في الشرع لا يكون جائز الشهادة، وان كان يأتي بالمأذون به شرعًا.
[٥٤٥] وذكر المزني في كتابه فقال:
Jilid 3 · hlm. cetak 6
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.