الجامع في العلل والفوائد

حاتم أنَّه سأل أبا زرعة عن حديث المغيرة بن شعبة في المسح على الخفين قائلًا: «فأيهما الصحيح عندك؟ قال: أنا إلى حديث الشعبي بلا عروة أميل، إذ كان للشعبي أصل في المسح» (^١).

١٤ - الترجيح بقرينة الزيادة: قال ابن أبي حاتم: «قلت لأبي: لِمَ حكمت برواية ابن لهيعة، وقد عرفت ابن لهيعة وكثرة أوهامه؟ قال أبي: في رواية ابن لهيعة زيادة رجل، ولو كان نقصان رجل كان أسهل على ابن لهيعة في حفظه» (^٢).

١٥ - الترجيح بقرينة العمل بالحديث: الترمذي رحمه الله كثير الاستعمال لهذه القرينة، بل في بعض الأحيان تجد الحديث ظاهر الضعف، ثم يقول الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم»، مثال ذلك ما أخرجه من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن سمُرةَ بن جندب، قال: أمرنا رسولُ اللهِ ﷺ إذا كنَّا ثلاثةً أنْ يتقدَّمنا أحدُنا. قال عقبه: «وحديث سمرة حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم» (^٣) هكذا حسّنه

رحمه الله على الرغم من ضعف إسماعيل بن مسلم، والحسن لم يسمع من سمرة غير حديثين كما بيّنت في كتابي هذا.

أما قرائن الإعلال فقد تقدم كثير منها في أسباب العلة وطرائق كشف العلة، وأزيد هنا:

أ - فقدان الحديث من كتب الراوي: وهذا مخصوص بالرواة المشهورين بالتصنيف، أو كتابة مسموعاتهم وتدوينها، ومن الشواهد على ذلك ما نقله الخلاّل في علله عن الإمام أحمد أنَّه قال: «ليس هذا في كتب إبراهيم، لا ينبغي أنْ يكون له أصل» (^٤)، وقال أبو حاتم: «لو كان صحيحًا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة» (^٥) وقال أيضًا: «وكان الوليد صنّف كتابًا في الصلاة وليس فيه هذا الحديث» (^٦).

_________

(^١) " علل الحديث " (٨).

(^٢) " علل الحديث " (٤٨٨).

(^٣) " الجامع الكبير " (٢٣٣).

(^٤) كما في " المنتخب " (٨).

(^٥) " علل الحديث " لابنه (٦٠).

(^٦) " علل الحديث " لابنه (٤٨٧).

Jilid 1 · hlm. cetak 138