الجامع في العلل والفوائد

على فلان، وهذا حسن، فإنَّ إفراد الضمير يقتضي قراءته، وجمعه يمكن حمله على قراءة بعض من حضر» (^١).

حكم الحديث المشكوك فيه وشروط قبوله:

قدمنا من أقوال أهل العلم في الحديث وأعمالهم إذا شكوا فيه، ولا يلزم من شك الراوي في حديثه إعلال ذاك الحديث المؤدي إلى تضعيفه، فقد جاءت نصوص كثيرة في الصحيحين وغيرهما، تحمل بين طياتها شك الرواة في بعض أحاديثهم، وقد كان سلف الأمة كثيرًا ما يستثبتون أحاديثهم من بعض الشيوخ. نقل الخطيب بإسناده عن سفيان قال: «رأيت عاصمًا يأتي ابن أبي خالد يستثبته في حديث الشعبي» (^٢)، وقال الخطيب: «وينبغي لمن أراد استثبات غيره في شيء عرض له الشك فيه، أن لا يذكر العارض؛ خوفًا من أن يكون خطأ فيلقنه المسؤول، ولكن يقول له: كيف حدثت كذا كذا؟ ويذكر طرف الحديث حسب» (^٣)، ونقل عن العباس بن محمد الدوري قوله: «رأيت أحمد بن حنبل في مجلس روح بن عبادة سنة خمس ومئتين، يسأل يحيى بن معين عن أشياء، يقول له: يا أبا زكريا، كيف حديث كذا؟ وكيف حديث كذا؟ يريد أحمد أن يستثبته في أحاديث قد سمعوها، فكل ما قال يحيى، كتبه أحمد» (^٤).

وشرط أهل العلم لقبول الحديث المشكوك فيه شروطًا أذكرها فيما يأتي:

١ - أن لا يكون الراوي الشاك كثير الخطأ ومن أهل الغفلة.

٢ - إذا شك في صيغ التحمل (حدثنا أو حدثني أو أخبرنا أو أخبرني) فإنَّ هذه الصيغ كلها جيدة وتدل على اتصال السند، فالشك فيها لا يضر.

٣ - إذا شك في عبارة في المتن وكانت خارج الصحيحين، فيتوقف في

_________

(^١) " النكت " ٣/ ٤٩١ - ٤٩٢.

(^٢) " الكفاية " ٢١٦.

(^٣) " الكفاية ": ٢١٦ - ٢١٧.

(^٤) " الكفاية ": ٢١٧.

Jilid 4 · hlm. cetak 400