عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (^١).

ولم يخص.

قيل: إذا لم يملك شيئا؛ فما الذي يعطيه، وقد قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (^٢).

فإن قيل: فقد قال عليه السلام: "خذ من كل حالم دينارا" (^٣).

ولم يفرق.

قيل: أراد ممن يطيق، فأما إذا لم يكن له شيء؛ فما الذي يؤخذ منه، هل هذا إلا كلام لا معنى له لا يقصده حكيم.

فإن قيل: يكون عليه وفي ذمته.

قيل: ليس في ظاهر الخبر هذا، ولا في مفهومه أنه أمرنا بالأخذ، وهذا إلزام فكيف يذكر.

فإن قيل: لأنها مأخوذة على طريق الأجرة لمساكنهم، والأعواض لا تسقط بالفقر كأجرة العقار والخدم.

قيل: بل هي مأخودة عن الجزية، فلم يلزم.

فإن قيل: لما استووا في باب الاسترقاق والقتل؛ فكذلك في الجزية.

_________

(^١) سورة التوبة، الآية (٢٩).

(^٢) سورة البقرة، الآية (٢٧٦).

(^٣) تقدم تخريجه (٥/ ٢٥٨).

Jilid 5 · hlm. cetak 268