عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

المضمون عنه"؛ فإنه باطل إذا غصب شيئا فغصبه منه آخر، فإن الضمان يتعلق بالثاني ولا يسقط عن الأول، والمغصوب منه بالخيار بين أن يطالب أيهما شاء (^١).

فإن قيل: فكيف يتعلق الحق بمحلين، [ولا] (^٢) يجوز أن يكون الجسم في محلين.

قيل: إن الحق يتعلق بذمتين وأكثر، كما تتعلق الحقوق بذمة وإن لم يكن الجسم في محلين، ولا أجسام في محل واحد، والله أعلم. وبالله التوفيق.

* * *

* مَسْألة (١٩):

يجوز ضمان المجهول، مثل أن يقول له: أنا ضامن لك ما على زيد، وهو لا يعرف مبلغ ما عليه، أو يضمن ما يجده في دفتره مثبتا عليه، وكذلك يضمن ما لم يجب مثل أن يقول: داين زيدا؛ فما حصل لك عليه؛ فهو علي، وأنا ضامن له، فيجوز (^٣).

وبه قال أبو حنيفة (^٤).

وقال الشافعي: لا يجوز (^٥).

_________

(^١) انظر المحلى (٦/ ٤٠١).

(^٢) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.

(^٣) انظر الكافي (٣٩٨٩) الإشراف (٣/ ٦٣) الذخيرة (٩/ ٢٠٨).

(^٤) انظر التجريد (٦/ ٢٩٩٦ - ٣٠٠١) الهداية مع شرح فتح القدير (٧/ ١٧١ - ١٧٢) وهذا هو مذهب أحمد أيضا. انظر المغني (٦/ ٣٥٢ - ٣٥٣).

(^٥) الأم (٤/ ٤٨٤) روضة الطالبين (٤/ ٢٤٤ - ٢٤٥) وإلى هذا ذهب ابن حزم في المحلى (٦/ ٤٠٤).

Jilid 6 · hlm. cetak 152