عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

بَاب: القول في القياس على المخصوص (^١)

[مذهب مالك رحمه الله] (^٢) [أن] (^٣) المخصوص إذا عرفت علته جاز القياس عليه.

وإلى هذا ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله (^٤).

والحجة فيه هي (^٥) أن الحكم للعلة، فإذا وجدت علق عليها الحكم، وذلك مثل قول الله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (^٦).

فكان (^٧) ذلك عامًّا في كل زانية وزان، وسواء كان عبدًا أو حرًا، ثم

_________

(^١) في (س): باب هل يجوز أن يقاس على المخصوص.

(^٢) زيادة من (خ) و(ص).

(^٣) ساقط من (ص).

(^٤) حكاه عنه في نشر البنود (١/ ١٩٤ - ١٩٥) وقال: "ومذهب الأكثر منع ذلك".

وقال القرافي: "إبقاء اللفظ على عمومه اعتبار لغوي، ومراعاة المصالح اعتبار شرعي، والشرعي مقدم على اللغوي". شرح التنقيح (٢٢٩) وهو مذهب الحنابلة، وحكي عن الشافعي منعه. وانظر إحكام الفصول (٢/ ٦٤٩) الواضح في أصول الفقه (٢/ ٩٦ - ٩٨) نثر الورود (١٨٦) ومراقي السعود إلى مراقي السعود (٢٠٩ - ٢١٠).

(^٥) في (ص) و(خ): والحجة لذلك هو.

(^٦) سورة النور، الآية (٢).

(^٧) في (ص): وكان.

Jilid 1 · hlm. cetak 339