عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

لتكرر ذلك منه، فلو كلف أن لا يستعمل غير الأحجار للحقته المشقة على ما ذكرناه من أن كثيرا من البلدان تخلو من الحجارة (^١)، فكانت تزول الرخصة المعتبرة في الأصل، وعلى هذا بني أمر الأبدال في الأصول، وبالله التوفيق.

مسألة (٢٠):

قال مالك رحمه الله: ولا يستنجي بعظم ولا روث، ويستحب بالحجارة (^٢). وذكر بعض أصحابنا أنه يجزئه (^٣)، [وهو مكروه] (^٤)، وليس ذلك كذلك، وإن كان نفس الإزالة غير فرض، إلا أنه إذا وجب من طريق السنة لم ينبغ أن يجزئه هذا الفعل [إلا من طريق] (^٥) من السنة، كما أن صلاة التطوع ليست بفرض، وإذا فعلت [لم تجزئ] (^٦) إلا بطهارة بماء طاهر (^٧)، كما أن الاعتكاف ليس بواجب، فإذا فعل فمن شرطه أن يقع في الصوم (^٨).

_________

(^١) وبه يزول الحرج أيضا في عصرنا في استعمال المناديل المعدة لذلك، وخصوصا في الأماكن التي لا يتوفر لا الماء ولا الأحجار كالقطار مثلا. والله أعلم.

(^٢) وظاهر ما نقله ابن عبد البر وغيره عن مالك الكراهة فقط. انظر التمهيد (٢/ ٣٩٨) الإشراف (١/ ٩٠ - ٩١).

(^٣) ومال إلى اختياره القاضي عبد الوهاب في الإشراف (١/ ٩٠) والقرافي في الذخيرة (١/ ٢٠٩).

(^٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل والمطبوع. والمثبت من عيون المجالس.

(^٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل والمطبوع، والمثبت من السياق.

(^٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل والمطبوع، والمثبت من السياق.

(^٧) وهذا يخالف ما قرره قبل في مسألة العدد في الاستجمار أنه إذا سقط وجوب الشيء؛ سقط وجوب صفته.

(^٨) في عيون المجالس (٢/ ٦٧١ - ٦٧٣): "قال مالك رحمه الله: لا يجوز الاعتكاف إلا بصوم.=

Jilid 2 · hlm. cetak 289