الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

وحكى أبو عبيد، عن مالك (^١) أنه قال: لا عشر عليه ولكنه يؤمر ببيعها، لأن في ذلك إبطالًا للصدقة، وكذلك رووا عن الحسن بن صالح (^٢) أنه قال: لا عشر عليه ولا خراج إذا اشتراها الذمي من مسلم وهي أرض عشر، وقال: هذا بمنزلة ما لو اشترى ماشيته [أَفَلسْتَ] (^٣) ترى أن الصدقة سقطت عنه فيها؟ قال أبو عبيد (^٤): وقول مالك، والحسن بن صالح، وشريك في هذا عندي أشبه بالصواب.

وكان الحسن البصري (^٥) يقول: ليس على أهل الذمة صدقة في أموالهم، وليس عليهم إلا الجزية. وقال النخعي (^٦): الصدقة على من تَجَرَ من أهل الكتاب. وكان الشافعي يقول: لا عشر عليه في ذلك، وحكى أشهب عن مالك (^٧) كحكاية أبي عبيد عنه، قال: سئل عن الذمي يشتري أرضًا من أرض العشر؟ فقال: لا عشر عليه، ولكنه يؤمر ببيعها؛ لأن في ذلك إيطالًا للصدقة. وقال أبو ثور: يجبر على بيعها؛ لأن في ذلك إبطال حق للمسلمين.

وفيه قول ثان: وهو أن الذمي إذا اشترى أرض عشر تحولت أرض خراج. هكذا قال النعمان (^٨)، وقال يعقوب: يضاعف عليه العشر، وكان

_________

(^١) حكاه عنه أبو عبيد في كتاب "الأموال" (٢٤٨) والله أعلم.

(^٢) "الأموال" (٢٤٩).

(^٣) في "ر، ض": أفليست، والمثبت من المصادر.

(^٤) "الأموال" (ص ١٣٢) وانظر تمام كلامه هناك.

(^٥) "الأموال" (٢٥١).

(^٦) "الأموال" (٢٥٢).

(^٧) انظر: "المجموع" (٥/ ٥٦٠ - فرع إذا كان لمسلم أرض ..).

(^٨) "المبسوط" (٣/ ٤٩ - باب زكاة الأرضين والغنم والإبل).

Jilid 6 · hlm. cetak 40