الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

قال أبو بكر: إذا لم يثبت حديث بسرة، فالنظر يدل على أن الوضوء من مس الذكر غير واجب، ولو توضأ من مس ذكره احتياطًا كان ذلك حسنًا، وإن لم يفعل فلا شيء عليه.

* مسألة من هذا الباب:

واختلفوا فيمن مس الذكر مخطئًا أو غير قاصد لمسه، فقالت طائفة: إن مسه متعمدًا توضأ، وإن لم يتعمد ذلك فلا وضوء عليه، هكذا قال مكحول (^١).

وقال جابر بن زيد (^٢): إذا مسه متعمدًا توضأ. وكان طاوس وسعيد بن جبير يقولان: من مسه وهو لا يريد (^٣) فليس عليه وضوء (^٤).

كذلك قال حميد الطويل.

وكان الأوزاعي، والشافعي (^٥)، وإسحاق يقولون: خطأه وعمده سواء، وكذلك قال أحمد (^٦)، وأبو أيوب سليمان بن داود، وأبو خيثمة.

قال أبو بكر: واللازم لمن جعل مس الذكر بمعنى الحدث - الذي يُوجب الوضوء - أن يجعل خطأه وعمده سواء كسائر الأحداث.

_________

(^١) أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٨٩ - من كان يرى من مس الذكر وضوء) من طريقه عن مكحول قال: إذا أمسك ذكره توضأ.

(^٢) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٨٩ - من كان يرى مس الذكر وضوء).

(^٣) زاد في "الأصل": وضوءًا. وهي زيادة مقحمة.

(^٤) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٩١ - من كان لا يرى فيه وضوء).

(^٥) "الأم" (١/ ٦٨ - باب الوضوء من مس الذكر).

(^٦) "مسائل أحمد لعبد الله بن أحمد" (٥٧).

Jilid 1 · hlm. cetak 311