الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

قال أبو بكر: قول أبي ثور أحسن ما قيل في هذا الباب، وذلك لأن الله - جل ذكره - فرض أداء الأمانات إلى أهلها، فقال - جل ذكره -: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانت إلى أهلها﴾ (^١) فأداء الأمانات إلى جميع الناس البر منهم والفاجر فرض، فأما من لا أمانة قبله، ولا حق عليه لأحد، فليس بواجب عليه أن يوصي، ويدل على صحة ما قلناه قوله: "ما حق امرئ له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده " (^٢) إذ لو كانت الوصية واجبة لم يجعل ذلك إلى إرادة الذي يريد الوصية، ولكان ذلك لازما على كل حال، ويدل على أن الوصية ليست بواجبة ترك ابن عمر أن يوصي. قال نافع: ذكر الوصية لابن عمر في مرضه فقال: أما مالي فالله أعلم ما كنت أفعل فيه، وأما رباعي وأرضي فلأني لا أحب أن يشارك ولدي فيها أحد.

٧٠٠٣ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب، عن نافع قال: ذكرت الوصية لابن عمر في مرضه فقال: … (^٣) وذكر الحديث.

_________

(^١) النساء: ٥٨.

(^٢) تقدم تخريجه.

(^٣) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢/ ١١٩) من طريق ابن علية عن أيوب به، ذكره أهم الحافظ في "الفتح" (٥/ ٤٢٣) فقال: أخرجه ابن المنذر وغيره وسنده صحيح. اهـ. واعترض ابن حزم على ثبوت هذا الأثر فقال في "المحلى" (٩/ ٣١٣): وأما ما رووا من أن ابن عمر لم يوص فباطل؛ لأن هذا إنما روي من طريق أشهل ابن حاتم وهو ضعيف، ومن طريق ابن لهيعة وهو لا شيء أهـ.

قلت: ولم يستوعب طرقه فأين طريق "المصنف" من كلام ابن حزم.

Jilid 8 · hlm. cetak 13