الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

جماع أبواب من يجوز أن يكون وصيا ومن لا تجوز الوصية إليه

أجمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة (^١).

واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة العدلة، [فقال] (^٢) عوام أهل العلم (^٣): الوصية إليها جائزة.

وممن روينا عنه أنه أجاز ذلك: شريح (^٤). وبه قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس (^٥)، والأوزاعي (^٦)، والحسن بن صالح، وأحمد بن حنبل (^٧)، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (^٨).

وكذلك مذهب الشافعي (^٩) رحمه الله.

واحتج أحمد بأن عمر أوصى إلى حفصة (^١٠).

_________

(^١) انظر "الإجماع" لابن المنذر (٣٤٥)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٦٠٥).

(^٢) "بالأصل": فقام وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه كما عند القرطبي في "تفسيره" (٥/ ٣٣) فقد نقل كلام ابن المنذر بنصه، ولم يعز إليه.

(^٣) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٦٠٦).

(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٨ - في الوصية إلى المرأة).

(^٥) انظر: "الكافي" (ص ٥٤٨)، و"الذخيرة" للقرافي (٧/ ١٥٨).

(^٦) انظر "المغني" (٨/ ٥٥٢ - فصل فيمن تصح الوصية إليه …).

(^٧) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٦٥).

(^٨) "المبسوط" (٢٨/ ٣٠ - باب الوصي والوصية).

(^٩) "الأم" (٤/ ١٥٦ - باب الأوصياء).

(^١٠) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٨) - في الوصية إلى المرأة)، والدارمي في "سننه" (٣٢٩٧).

Jilid 8 · hlm. cetak 144