الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

باب ذكر [الوصيين يختلفان] (^١) عند أيهما يكون المال

واختلفوا في [الوصيين يختلفان] عند من يكون المال منهما: فقالت طائفة: يكون عند أعدلهما. هذا قول مالك (^٢).

وقال ابن القاسم: فإن كانا في العدالة سواء فإن السلطان ينظر في ذلك، فيدفع المال إلى أكفأهما.

وقال أصحاب الرأي: يكون عند كل واحد منهما نصفه فإن أحبا استودعاه رجلا، وإن أحبا كان عند أحدهما (^٣).

باب ذكر قسم الوصي المال بين الورثة والموصى له

كان النعمان يقول: مقاسمة الوصي الموصى له بالثلث على الورثة جائزة ومقاسمة الورثة الوصي على الموصى له: باطل، فإن قاسم الوصي وأخذ نصيب الموصى له فضاع كان للموصى له أن يرجع فيأخذ من الورثة ثلث ما في أيديهم (^٤)، وكذلك إذا أوصى بحجة فقاسم الوصي الورثة فهلك ما في يديه، قال: يرجع، فيأخذ من الورثة فيحج (^٥).

_________

(^١) "بالأصل": الوصيتين تختلفان والمثبت من "المدونة"، وهو الموافق للسياق ولمعنى كلام المصنف.

(^٢) انظر "المدونة" (٤/ ٣٣٤ - في الوصيين يختلفان في مال الميت).

(^٣) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٣٣ - باب الوصي والوصية).

(^٤) انظر "المبسوط" (١٧٨ - باب الوصية في الحج)، (٢٨/ ٣٤ - باب الوصي والوصية).

(^٥) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٧٨ - باب الوصية في الحج).

Jilid 8 · hlm. cetak 182