التلخيص الحبير - ط العلمية

وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ١، وَقَالَ صَاحِبُ الِاقْتِرَاحِ هُوَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ.

تَنْبِيهٌ اسْمُ الْيَهُودِيِّ أَبُو الشَّحْمِ الظَّفَرِيُّ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا٢، وَوَقَعَ فِي كَلَامِ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَنَّهُ أَبُو شَحْمَةَ وَهُوَ تَصْحِيفٌ.

١٢٢٩ - حَدِيثُ أَنَسٍ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَتَّخِذُ الْخَمْرَ خَلًّا قَالَ "لَا" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهِ٣.

١٢٣٠ - حَدِيثُ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عِنْدِي خُمُورٌ لِأَيْتَامٍ فَقَالَ أَرِقْهَا قَالَ أَلَا أُخَلِّلُهَا قَالَ "لَا" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ٤، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ٥.

تَنْبِيهٌ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا مَا أَقْفَرَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ أُدُمٍ فِيهِ خَلٌّ وَخَيْرُ خَلِّكُمْ خَلُّ خَمْرِكُمْ وَفِي سَنَدِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ وَهُوَ صَاحِبُ مَنَاكِيرَ وَقَدْ وُثِّقَ وَالرَّاوِي عَنْهُ حَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ متروك٦، وزعم الصغاني أَنَّهُ مَوْضُوعٌ وَتَعَقَّبْته عَلَيْهِ.

وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ لَا أَصْلَ لَهُ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَهْلُ الْحِجَازِ يُسَمُّونَ خَلَّ الْعِنَبِ خَلَّ الْخَمْرِ.

١٢٣١ - حَدِيثُ "الظَّهْرُ يُرْكَبُ إذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُهُ نَفَقَتُهُ" الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ الشُّعَبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ وَلَفْظُهُ "الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ" وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ يَحْلِبُ مَكَانَ يَشْرَبُ٧.

_________

١ أخرجه أحمد ١/٢٣٦، ٣٠٠، ٣٠١، ٣٦١، والترمذي ٣/٥١٩، كتاب البيوع: باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل حديث ١٢١٤، والنسائي ٧/٣٠٣، كتاب البيوع: باب مبايعة أهل الكتاب حديث ٤٦٥١، وابن ماجة ٢/٨١٥، كتاب الرهون: حديث ٣٤٣٩

٢ أخرجه الشافعي في المسند ٢/١٦٤، رقم ٥٧٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٣٧.

٣ أخرجه مسلم ٣/١٥٧٣، كتاب الأشربة: باب تحريم تخليل الخمر حديث ١١/١٩٨٣.

٤ أخرجه أحمد ٣/١١٩، وأبو داود ٣/٣٢٦، كتاب الأشربة: باب ما جاء في الخمر تخلل حديث ٣٦٧٥، والترمذي ٣/٥٨٩، كتاب البيوع: باب النهي أن يتخذ الخمر خلا حديث ٢٩٤.

٥ تقدم تخريجه.

٦ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/٣٨، والحسن بن قتيبة قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وتعقبه الذهبي فقال: بل هو هالك.

وينظر: الميزان ١/٥١٨.

٧ أخرجه البخاري ٥/١٤٣، كتاب الرهن: باب الرهن مركوب ومحلوب، حديث ٢٥١٢، وأبو داود ٣/٧٩٥، كتاب البيوع والإجارات: باب في الرهن حديث ٣٥٢٦، والترمذي ٣/٥٥٥، كتاب==

Jilid 3 · hlm. cetak 93