تصحيفات المحدثين - باشنفر

٣٠ - أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَرَادَ ابْنُ مَعْمَرٍ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ، فَبَعَثَنِي إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِيرُ المَوْسِمِ بِمَكَّةَ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَخَاكَ يُرِيدُ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ، فَأَحَبَّ أَنْ يُشْهِدَكَ ذَلِكَ، قَالَ: «لَا أُرَاهُ إِلَّا أَعْرَابِيًّا جَافِيًا، إِنَّ المُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ»، أَوْ كَمَا قَالَ. ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ يَرْفَعُهُ (^١).

قوله: (أعرابيًّا) تصحيف من أحمد بن منيع، والصحيح (عراقيًّا).

هكذا رواه أحمد بن حنبل، عن إسماعيل بن علية (^٢).

وكذلك رواه حماد بن زيد، عن أيوب (^٣)، وفليح بن سليمان، عن نافع (^٤).

وكذلك رواه سعيد بن أبي هلال، عن نبيه بن وهب (^٥)، وعثمان بن عمر التيمي عن معتمر بن عبيد الله … (^٦).

ويترجح (عراقيًّا) أن مذهب أهل الكوفية جواز نكاح المحرم (^٧)، وهذا خلاف ما رجحه القاضي.

قال القاضي: «قوله: (أراك عراقيًّا جافيًا) كذا للسمرقندي والعذري وكافة الرواة، وعند السجزي (أعرابيًّا) أي بدويًّا وهو الصواب، وكذا قال الكناني والجياني؛ لأنهم الذين ينسبون للجفاء والجهل بالسُّنَّة.

_________

(^١) الترمذي (٨٤٠)، ومسلم (١٤٠٩) عن محمد بن أبي بكر المقدمي، عن حماد بن زيد وفيه «أعرابيًّا»، ولم يذكر «جافيًا»، وأبو عوانة (٣٠٨٢) من طريق سليمان بن حرب (أعرابيًّا).

(^٢) «المسند» (٤٩٢).

(^٣) الدارمي (١٨٦٤)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٧٥٦).

(^٤) «فوائد مكرم القاضي» (٦٠٤).

(^٥) مسلم (١٤٠٩)، وأبو نعيم في «مستخرجه» (٣٢٨١).

(^٦) «تاريخ بن أبي خيثمة» (٢/ ٩٠٠).

(^٧) الترمذي (١٤١).

Jilid 1 · hlm. cetak 151