سنن سعيد بن منصور - تكملة التفسير - ط الألوكة

تَفسيرُ سُورةِ المُزَّمِّلِ

[قولُهُ تعالى: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (٤)﴾]

[٢٣١٦] حدَّثنا سعيدٌ، نا نَجمٌ العطَّارُ (^١)، عن عطاءٍ الخُراسانيِّ (^٢)؛ في قولِهِ: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾؛ فإذا قال: ﴿نِصْفَهُ﴾ عَقَدَ ثلاثةً (^٣)، وإذا قال: ﴿أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ عقد اثنتين، وإذا قال: ﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾؛ عقد أربعًا.

[قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا (٦)﴾]

[٢٣١٧] حدَّثنا سعيدٌ، نا أبو الأَحْوَصِ، عن سِماكٍ (^٤)، عن

_________

(^١) هو: نجم بن فرقد، تقدم في الحديث [١٢٧٨] أنه لا بأس به.

(^٢) هو: عطاء بن أبي مسلم، تقدم في الحديث [١٢٧٨] أنه صدوق، إلا أنه كثير الإرسال، ولم يسمع من أحد من الصحابة.

[٢٣١٦] سنده حسن.

(^٣) كذا في الأصل، والجادة: "ثلاثًا" لأن المراد "ثلاث أصابع"، والإصبع مؤنثة.

وما في الأصل جائز على وجهين:

الأول: على القول بتذكير "الإصبع" وهو قليل.

والثاني: لأن المعدود غير مذكور، وإذا لم يذكر المعدود أو تقدم على العدد؛ جاز عدم المخالفة بينهما.

وانظر: "ارتشاف الضرب" (٢/ ٧٥٠)، و"النحو الوافي " (٤/ ٥٣٧ و٥٤٥)، و"تاج العروس" (ص ب ع).

وسيأتي في قوله بعد: "وعقد أربعًا" على الجادة.

(^٤) هو: ابن حرب، تقدم في الحديث [١٠١١] أنه صدوق، وروايته عن عكرمة خاصةً مضطربةٌ.

[٢٣١٧] سنده حسن، وما يخشى من رواية سماك عن عكرمة؛ إنما هو فيما يرفعه إلى ابن عباس.=

Jilid 8 · hlm. cetak 187