غاية المطلب في اشتراط الواقف عود النصيب إلى أهل الدرجة الأقرب فالأقرب - ط إسطنبول

فإنه اعتبر الاقربية المقيدة بالدرجة والطبقة لا مطلق الفرابة والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه محمد العمادى المفتى بدمشق الشام الحمد لله تعالى حيث شرط نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته مع قيد الاقربية وقد علم تساوى أولاد ابن خالة امها في القرب والدرجة يعود نصيبها إليهم والحالة هذه والله سبحانه وتعالى أعلم كتبه الفقير حامد العمادى المفتى بدمشق الشام انتهى (واجاب) عن سؤال آخر مطول هو نظير ما مر فقال الجواب نعم يعود لمن في الدرجة عملا بشرط الواقف أن من مات عن غير ولد عاد نصيبه لمن هو معه في درجته وذوى طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى فقد شرط الأقربية بعد الاستواء في الدرجة وهو تمام الشرط المقيد بالدرجة والله سبحانه وتعالى أعلم (ثم) قال رحمه الله تعالى ثم رأيت بعد عدة سنين جوابا للشيخ محمد بن الشيخ محمد البهنسي شارح الملتقى موافقا لما ذكرنا (صورته) فيما إذا شرط واقف أن من مات عن غير ولد ينتقل نصيبه إلى من في درجته وذوى طبقته من أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب فمات مستحق يدعى بدر الدين وبيده ثلث عن غير ولد وله بنت خال وخالة لكل منهما ثلث فهل تنقل حصته لبنت الخال أو للحالة أولهما (فأجاب) رحمه الله تعالى الحمد لله الذى فقه من أراد به خيرا في دينه. ووفقه لتحرير مسائله وبراهينه. والصلاة والسلام على مظهر الحق بلا خلاف في حينه. وعلى آله وأصحابه الذين ميزوا غث الشيء من سمينه. وبعد فقد اختلف جوابا من نسب إلى العلم نفسه. ولم يخش التجرى على النار حين يحل رمسه * فكتب أو لا أنه ينتقل ما بيده لخالته لكونها أقرب وغفل عن اعتبار الدرجة والطبقة قبل الاقربية. وهذا خطأ بين لا يصدر مثله عمن له أدنى انانية. ولو علم شرعا معناها * واشتقاقها لغة ومبناها. لم يصدر منه هذا الغلط الواضح. ثم نادى على نفسه حيث أنه كتب على سؤال آخر أنه ينتقل لبنت الخال بنداء فاضح. ثم بلغنى أنه أراد الجمع بين الجوابين والتوفيق فذكر اشياء ينكرها من شم رائحة التحقيق. وبسط الكلام في الرد عليه مما لا يليق * فأقول الحق في المسئلة وبالله التوفيق. أن أريد بالدرجة والطبقة المساواة في النسب إلى الواقف وهو الراجح فالحصة تنتقل لبنت الخال والله سبحانه وتعالى أعلم قاله فقير ذى اللطف الخفى محمد بن محمد البهنسى الحنفى حامدا مصليا مسلما انتهى (فانظر) كيف جعل الحق انتقال حصة المتوفى إلى بنت الخال لكونها في درجة المتوفى دون الخالة وإن كانت أقرب إليها من بنت الخال لكونها ليست في درجته بل اعلى منه بدرجة فحيث كان هذا هو الحق يكون الافتاء بخلافه باطلا

Jilid 2 · hlm. cetak 41