أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي

وقد ذهب بعض الباحثين لجواز المرابحة بربح متغير (^١).

عقود تمويل المتاجرة بالهامش:

أيضًا من أنواع عقود التمويل المستجدة، تمويل المتاجرة بالهامش.

وعرفت عقود التمويل بالهامش (أو المتاجرة بالهامش Margin Trading) بأنها: الاقتراض من شركة الوساطة المالية التي يتاجر المستثمر من خلالها في الأوراق المالية؛ وشراء الأوراق المالية من خلال دفع جزءٍ من ثمنها من أموال المستثمر الخاصة، والجزء الآخر من المال المقترض من شركة الوساطة المالية، على أن تكون جميع هذه الأوراق المالية رهنًا حتى سداد قرض شركة الوساطة المالية (^٢).

وهذا النوع من التمويل يشتمل على عدة محاذير ومخالفاتِ شرعيةٍ، من أبرزها تمويل المتاجرة بالهامش بالقروض الربوية.

وقد صدرت قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية بتحريم هذا النوع، لما اشتمل عليه من ربا صريح (^٣). وهذا شامل لكل أنواع المتاجرة بالتمويل بالهامش والموجود في عقود التعاملات المالية، سواء كان في أسواق الأوراق المالية، أو العملات أو المعادن أو السلع الدولية.

ومن أبرز صور تمويل المتاجرة بالهامش التي طبقتها المصارف الإسلامية منتجات ثلاثة، هي:

_________

(^١) ينظر: ملتقى المرابحة بربح متغير (الملتقى الثاني للهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية)، والكتاب من مطبوعات بنك البلاد.

(^٢) ينظر: عقود التمويل المستجدة، حامد ميرة (ص: ١٤٥).

(^٣) في التمهيد السابق لهذا المبحث.

Jilid 1 · hlm. cetak 118