مسند الفاروق لابن كثير ت إمام

أثر آخر في قوله: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ (١)

(٨٣٧) / (ق ٣٢٠) قال عَبد بن حميد: ثنا سليمان بن حرب الواشِحي، ثنا حماد بن سَلَمة، عن حميد، عن الحسن، عن عمرَ بن الخطاب قال: لو لبث أهلُ النَّار في النَّار عددَ رملِ عالج (٢)؛ لكان لهم على ذلك يومٌ يَخرجون فيه.

فيه انقطاع بين الحسن وعمرَ، فإنَّه لم يَسْمع منه، وفيه غرابة جدًّا (٣)،

_________

(١) هود: ١٠٧

(٢) رمل عالج: جبال متواصلة يتصل أعلاها بالدِّهْناء -والدِّهْناء: بقُرب اليمامة-، وأسفلها بنجد، ويتسع اتساعًا كبيرًا حتى قال البكري: رمل عالج يحيط بأكثر أرض العرب. «المصباح المنير» (ص ٣٤٦ - مادة عالج).

(٣) وخالف ابن القيم، فقال في «حادي الأرواح» (ص ٤٣٦): وحسبُك بهذا الإسناد جَلاَلة، والحسن وإن لم يَسْمع من عمر، فإنما رواه عن بعض التابعين، ولو لم يصحُّ عنده عن عمرَ لما رواه وجَزَم به، وقال: قال عمرُ بن الخطاب، ولو قُدِّر أنه لم يحفظ عن عمرَ، فتداوُل هؤلاء الأئمة له غير مقابلين له بالإنكار والردِّ، مع أنهم ينكرون على من خالف السُّنة بدون هذا، فلو كان هذا القول عند هؤلاء الأئمة من البدع المخالفة لكتاب الله وسُنة رسوله وإجماع الأئمة لكانوا أولَ منكرٍ له (!!)

وتعقَّبه الشيخ الألباني، فقال في «السلسلة الضعيفة» (٢/ ٧٣): هذا كلام خطابي، أستغرِبُ صدورَه من ابن القيِّم -رحمه الله-؛ لأنه خلاف ما هو مقرَّر عند أهل الحديث في تعريف الحديث الصحيح: أنه المسند المتَّصل برواية العدل الضابط. فإذا اعتَرَف بانقطاعه بين الحسن وعمر، فهو منافٍ للصحَّة بَله الجَلاَلة! وخلاف المعروف عندهم من ردِّهم لمراسيل الحسن البصري خاصة، ولذلك قال الحافظ ابن حجر في أثر الحسن هذا نفسه: فهو منقطع، ومراسيل الحسن عندهم واهية، لأنه كان يأخذ من كلِّ أحد. وكلام ابن القيِّم المذكور مع مخالفته للأصول يلزمه أن يقبل مراسيل الحسن البصري كلها إذا صح السند إليه بها، وما إخاله يلتزم ذلك، كيف، ومنها ما رواه عن سَمُرة مرفوعًا: «لمَّا حملت حواءُ طاف بها إبليسُ، وكان لا يعيشُ لها ولدٌ، فقال: سمِّيه عبدَ الحارث! فسَمَّته عبدَ الحارث! فعاش، وكان ذلك من وحيِّ الشيطان وأمره». فهذا إسناده خير من إسناد الحسن عن عمرَ؛ لأنَّه قد قيل أنَّ الحسن سَمِعَ من سَمُرة، بل ثبت أنَّه سَمِعَ منه حديث العقيقة في «صحيح البخاري»! وهو مع جلالته مدلِّس لا يحتجُّ بما عنعنه من الحديث، ولو كان قد لقي الذي دلَّس عنه، كسَمُرة، فهل يحتجُّ ابن القيِّم بحديثه هذا عن سَمُرة، ويقول فيه: فإنما رواه عن بعض التابعين ...؟! كلا، إن ابن القيِّم -رحمه الله تعالى- لأَعلمُ وأفقهُ من أن يفعلَ ذلك.

Jilid 2 · hlm. cetak 541