Maktabahأصول الفقه
نهاية الوصول في دراية الأصول
الصفي الهندي (w. 715 H)
Mulai membaca3.770 halaman
الكتاب: نهاية الوصول في دراية الأصول المؤلف: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي (٧١٥ هـ) المحقق: د. صالح بن سليمان اليوسف - د. سعد بن سالم السويح أصل التحقيق: رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض الناشر: المكتبة التجارية بمكة المكرمة الطبعة: الأولى، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م عدد الأجزاء: ٩ (٨ والفهرس) (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- المقدمةhlm. 1
- "الفصل الأول" في تعريف أصول الفقه بسيطا ومركبا وبيان موضوعه وعلتة غايتهhlm. 9
- الفصل الثاني في تعريف ما يحتاج إليه أصول الفقه من الألفاظhlm. 24
- الفصل الثالث في الحكم الشرعيhlm. 39
- النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصولhlm. 52
- الفصل الأول: في حد الكلام والكلمة وأقسامهاhlm. 54
- الفصل الثاني في البحث عن مبدأ اللغاتhlm. 63
- الفصل الثالث في العلة الغائية لوضع الألفاظ للمعاني وسبب اختيارها على غيرها من الطرقhlm. 83
- الفصل الرابع في الطريق الذي به يعرف كون اللفظ موضوعا للمعنىhlm. 87
- "الفصل الخامس" في بيان أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ والمعاني التي تدل عليها الألفاظhlm. 94
- المسألة الأولى [لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ]hlm. 94
- المسألة الثانية في المعنى الذي يدل عليه اللفظ قبل اللفظhlm. 96
- المسألة الثالثة في أن اللفظ المتداول المشهور بين الخواص والعوام، إنما يدل على المعنى المشهور فيما بينهماhlm. 99
- الفصل السادس في تقسيم دلالة الألفاظ المفردة بحسب المطابقةhlm. 102
- التقسيم الأول في أن دلالة اللفظ على تمام مسماهhlm. 102
- التقسيم الثاني: اللفظ ينقسم إلى كلي وجزئيhlm. 110
- التقسيم الثالث: اللفظ إما أن يكون واحدا أو كثيراhlm. 118
- التقسيم الرابع: في تقسيم اللفظ إلى نص وظاهر ومجمل ومسؤلhlm. 121
- التقسيم الخامس: مدلول اللفظ إما أن يكون لفظا، وإما أن يكون غيرهhlm. 123
- الفصل السابع في تقسيم اللفظ المركب بحسب المطابقةhlm. 127
- الفصل الثامن في تقسيم دلالة التضمن والالتزامhlm. 130
- الفصل التاسع في الأسماء المشتقةhlm. 136
- المسألة الأولى في حد المشتقhlm. 136
- المسألة الثانية [لا يصدق المشتق بدون المشتق منه]hlm. 141
- المسألة الثالثة في أن بقاء ما منه الاشتقاق، هل هو شرط في إطلاق اسم المشتق بطريق الحقيقة أم لا؟hlm. 143
- المسألة الرابعة المعنى القائم بالشيء إذا كان له اسم يمكن الاشتقاق منه، فهل يجب أن يشتق لمحله اسم أم لا؟hlm. 154
- المسألة الخامسة في أن القياس، هل هو جار في اللغات، أم لا؟hlm. 157
- الفصل العاشر في الترادف والتوكيدhlm. 173
- المسألة الأولى في تعريف الألفاظ المترادفةhlm. 173
- المسألة الثانية في وقوع الترادفhlm. 174
- المسألة الثالثة في أنه هل يصح "صحة" إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر؟hlm. 179
- المسألة الرابعة في التأكيدhlm. 182
- المسألة الخامسة في الفرق بين المترادف والتأكيد وبينهما وبين التابعhlm. 183
- المسألة السادسة [في حكم التأكيد في الكلام]hlm. 185
- الفصل الحادي عشر في الاشتراكhlm. 188
- المسألة الأولى في حد اللفظ المشتركhlm. 188
- المسألة الثانية حكم اللفظ المشتركhlm. 189
- المسألة الثالثة في أقسام اللفظ المشتركhlm. 198
- المسألة الرابعة في السبب الذي به يعرف كون اللفظ مشتركاhlm. 199
- المسألة الخامسة [في وقوع المشترك في كلام الله ورسوله]hlm. 201
- المسألة السادسة في أن الأصل عدم الاشتراكhlm. 203
- المسألة السابعة في أن اللفظ المشترك المفرد المثبت، إذا صدر عن متكلم واحد مرة واحدة مجردة عن القرائن. هل يجوز حمله على جميع معانيه بطريقة الحقيقة أم لا؟hlm. 208
- المسألة الثامنة [في اللفظ المشترك إذا لم توجد معه قرينة يكون مجملا]hlm. 227
- الفصل الثاني عشر في الحقيقةhlm. 232
- المسألة الأولى في تفسير الحقيقة بحسب اللغةhlm. 232
- المسألة الثانية في حد الحقيقة بحسب اصطلاح العلماءhlm. 233
- المسألة الثالثة في إثبات الحقيقة اللغوية والعرفيةhlm. 235
- المسألة الرابعة في الحقيقة الشرعيةhlm. 238
- "الفصل الثالث عشر" في المجازhlm. 279
- المسألة الأولى في بيانه ومعناه بحسب اللغةhlm. 279
- المسألة الثانية في حده بحسب الاصطلاحhlm. 280
- المسألة الثالثة في أن لفظ المجاز بالنسبة إلى هذا المفهوم الاصطلاحي حقيقة عرفية ومجاز لغويhlm. 281
- المسألة الرابعة [في وقوع المجاز في اللغة العربية]hlm. 282
- المسألة الخامسة [في أقوال العلماء في وقوع المجاز في كلام الله تعالى]hlm. 286
- المسألة السادسة [في اشتمال العربية والقرآن على كلمة غير عربية]hlm. 295
- المسألة السابعة في تقسيم المجازhlm. 300
- المسألة الثامنة في بيان جهات التجوز في المفردhlm. 307
- المسألة التاسعة في أن استعمال اللفظ في كل واحد من صور المجاز، هل يفتقر إلى كونه مستعملا فيه من جهتهم أو لا يفتقر إلى ذلك؟hlm. 320
- المسألة العاشرة في السبب الموجب للتكلم بالمجازhlm. 326
- المسألة الحادية عشرة في أن الغالب في الاستعمال الحقيقة أو المجازhlm. 329
- المسألة الثانية عشرة في أن المجاز المفرد خلاف الأصلhlm. 331
- المسألة الثالثة عشرة [حمل اللفظ على المعنى اللغوي إن لم يكن له معنى سواه]hlm. 334
- المسألة الرابعة عشرة في كيفية حمل اللفظ على معناه المجازيhlm. 337
- الفصل الرابع عشر في المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجازhlm. 343
- المسألة الأولى في الفرق بين الحقيقة والمجازhlm. 343
- المسألة الثانية في بيان أن اللفظ الدال على معنى قد لا يكون حقيقة ولا مجازا لغوياhlm. 353
- المسألة الثالثة في أن اللفظ الواحد قد يكون حقيقة أو مجازاhlm. 355
- الفصل الخامس عشر في الحروفhlm. 357
- المسألة الأولى في الحروف العاطفةhlm. 357
- المسألة الثانية في بقية الحروف العاطفةhlm. 379
- المسألة الثالثة في الحروف الجارةhlm. 388
- المسألة الرابعة في الحروف النافيةhlm. 405
- المسألة الخامسةhlm. 409
- الفصل السادس عشر في التعارض الحاصل بين أحوال اللفظhlm. 416
- المسألة الأولى [في التعارض بين الاشتراك والنقل]hlm. 426
- المسألة الثانية [في التعارض بين الاشتراك والإضمار]hlm. 430
- المسألة الثالثة [في التعارض بين الاشتراك والمجاز]hlm. 434
- المسألة الرابعة [في التعارض بين الاشتراك والتخصيص]hlm. 438
- المسألة الخامسة [في التعارض بين النقل والإضمار]hlm. 439
- المسألة السادسة [في التعارض بين النقل والمجاز]hlm. 440
- المسألة السابعة [في التعارض بين النقل والتخصيص]hlm. 440
- المسألة الثامنة [في التعارض بين الإضمار والمجاز]hlm. 441
- المسألة التاسعة [في التعارض بين الإضمار والتخصيص]hlm. 443
- المسألة العاشرة [في التعارض بين المجاز والتخصيص]hlm. 443
- النوع الثاني: الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائلhlm. 457
- "الفصل الأول" في الوجوبhlm. 460
- المسألة الأولى في حد الواجبhlm. 460
- المسألة الثانية في أسماء الواجبhlm. 467
- المسألة الثالثة [في حكم الواجب الذي لم يترجح فعله على تركه]hlm. 473
- المسألة الرابعة [في الواجب المخير]hlm. 475
- المسألة الخامسة [في أن وجوب الأشياء قد يكون على الترتيب أو على البدل]hlm. 494
- المسألة السادسة في وجوب الموسعhlm. 495
- المسألة السابعة في الفرض على الكفايةhlm. 522
- المسألة الثامنة [فيما لا يتم الواجب إلا به]hlm. 526
- المسألة التاسعة [في أقسام ما لا يتم الواجب إلا به]hlm. 533
- المسألة العاشرة [في الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين]hlm. 540
- المسألة الحادية عشرة [في حكم الباقي بعد نسخ الوجوب]hlm. 541
- المسألة الثانية عشرة [في صوم المريض والمسافر والحائض]hlm. 544
- الفصل الثاني" في المحظور وما يتعلق به من المسائلhlm. 548
- المسالة الأولى في حقيقته لغة وشرعاhlm. 548
- المسالة الثانية [في الجمع بين الطاعة والمعصية في الشيء الواحد]hlm. 549
- المسألة الثالثة في أن الواحد بالشخص، هل يجوز أن يكون واجبا ومحرما معا باعتبارين مختلفين أم لا؟hlm. 552
- المسألة الرابعة [في أنه لا يجوز أن يكون الشيء الواحد باعتبار واحد واجبا ومكروها]hlm. 565
- المسألة الخامسة [في المحرم المخير]hlm. 566
- "الفصل الثالث" في المباح وما يتعلق به من المسائلhlm. 570
- المسألة الأولى في معناهhlm. 570
- المسألة الثانية [في المباح هل هو من الشرع أو لا]hlm. 573
- المسألة الثالثة في أن المباح هل هو من التكليف أم لا؟hlm. 574
- المسألة الرابعة في أن المباح هل هو حسن أم لا؟hlm. 575
- المسألة الخامسة في أن المباح هل هو مأمور به أم لhlm. 576
- المسألة السادسةhlm. 576
- "الفصل الرابع" في المندوب وما يتعلق به من المسائلhlm. 581
- المسألة الأولى في معناه لغة وشرعاhlm. 581
- المسألة الثانية في أن المندوب هل هو مأمور به أم لا؟hlm. 585
- المسألة الثالثة [في حسن المندوب]hlm. 588
- المسألة الرابعة في أن المندوب هل هو من التكليف أم لا؟hlm. 589
- المسألة الخامسة [أقوال العلماء في متى يلزم المندوب]hlm. 592
- الفصل الخامس في المكروه وما يتعلق به من المسائلhlm. 597
- المسألة الأولى في معناهhlm. 597
- المسألة الثانية في أن المكروه الذي هو ضد المندوب، هل هو منهي عنه أم [لا]؟hlm. 600
- المسألة الثالثة في المكروه، هل هو من التكليف أم لا؟hlm. 600
- المسألة الرابعة في أن المكروه، هل هو قبيح أم لا؟hlm. 601
- النوع الثالث: الكلام في الأوامرhlm. 716
- الفصل الأول في الأمر ومقتضاهhlm. 716
- المسألة الثانية في حد الأمر بمعني القولhlm. 729
- المسألة الثالثة [هل للأمر صيغة في اللغة أو لا]hlm. 750
- المسألة الرابعة [هل تكفي الصيغة عن الإرادة أو لا]hlm. 753
- المسألة الخامسة [أن الأمر به نفس الصيغة خلافا لأبي علي وأبي هاشم]hlm. 755
- المسألة السادسة [خلاف العلماء في اعتبار علو رتبة الآمر والاستعلاء]hlm. 756
- المسألة السابعة في تعديد موارد استعمال صيغة افعلhlm. 761
- المسألة الثامنة [في أن مدلول الصيغة الطلب والاستدعاء، أو ما فيه الطلب والاستدعاء]hlm. 769
- المسألة التاسعة [في حكم الأمر بعد الحظر]hlm. 830
- المسألة العاشرة [في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو لا؟]hlm. 837
- المسألة الحادية عشرة [هل الأمر المعلق يقتضي التكرار؟]hlm. 856
- المسألة الثانية عشرة [في الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو لا؟]hlm. 866
- المسألة الثالثة عشرة في أن القضاء في العبادة المؤقتة بالتنصيص الفائتة عن وقتها هل هو بالأمر الأول أو بالأمر الجديد؟hlm. 887
- المسألة الرابعة عشرة [في الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء أو لا؟]hlm. 897
- المسألة الخامسة عشرة [الأمر بالشيء نهي عن ضده]hlm. 903
- المسألة السادسة عشرة في أن الأمر بالأمر بالشيء، هل هو / (١٥٩/أ) أمر بذلك الشيء أم لا؟hlm. 912
- المسألة السابعة عشر [هل الأمر بالماهية يقتضي الأمر بالجزئيات؟]hlm. 915
- المسألة الثامنة عشرة [في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر أم لا؟]hlm. 916
- المسألة التاسعة عشرة [في الأمر الوارد عقيب الأمر]hlm. 924
- "الفصل الثاني" في الآمرhlm. 934
- المسألة الأولي [في الآمر]hlm. 935
- المسألة الثانية [في الآمر الذي تجب طاعته]hlm. 936
- المسألة الثالثة وجوب فعل المأمور به على المأمورhlm. 937
- الفصل الثالث في المأمور بهhlm. 939
- المسألة الأولى [في التكليف بالمحال]hlm. 939
- المسألة الثانية [في حصول الشرط الشرعي]hlm. 998
- المسألة الثالثة [هل يجب أن يكون المأمور به مقدورا للمأمور]hlm. 1016
- "الفصل الرابع" في المأمورhlm. 1026
- المسألة الأولى [في شرط المأمور]hlm. 1027
- المسألة الثانية [في تعلق الأمر بالمعدوم]hlm. 1037
- المسألة الثالثة [اشتراط القصد في إيقاع المأمور به]hlm. 1041
- المسألة الرابعة [في تكليف المكره]hlm. 1042
- المسألة الخامسة [فيما يصير به المأمور مأمورا والفعل المأمور به مأمورا به]hlm. 1048
- المسألة السادسة [علم المأمور بكونه مأمورا قبل التمكن]hlm. 1059
- النوع الرابع: الكلام في النهي وما يتعلق به من المسائلhlm. 1073
- المسألة الأولى اعلم أن صيغة النهي مستعملة في ثمانية محامل بالاستقراءhlm. 1073
- المسألة الثانية [في أن النهي للتكرار]hlm. 1078
- المسألة الثالثة في أن مطلق النهي عند من يقول: إنه للتحريم، أو المقترن بقرينة للتحريم عند من لا يقول: به. هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟hlm. 1084
- المسألة الرابعة [فيما إذا أمر الشارع بشيء مطلقا ثم نهي عن بعض أحواله]hlm. 1114
- المسألة الخامسة [في النهي عن أشياء متعددةhlm. 1125
- النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوصhlm. 1128
- القسم الأول: في العمومhlm. 1128
- المسألة الأولى في تحديد اللفظ العامhlm. 1128
- المسألة الثانية [هل العموم من خواص الألفاظ في الاصطلاح واللغة أو لا؟]hlm. 1135
- المسألة الثالثة [في ألفاظ العموم]hlm. 1139
- المسألة الرابعة [في إثبات صيغ العموم]hlm. 1142
- المسألة الخامسة في أقل الجمعhlm. 1224
- المسألة السادسة [في حكم نفي الاستواء بين الشيئين]hlm. 1242
- المسألة السابعة [الخلاف في عموم المقتضي]hlm. 1247
- المسألة الثامنة [في عموم الفعل المتعدي إلى مفعولاته]hlm. 1251
- المسألة التاسعة [الخطاب المختص بالنبي لا تدخل تحته الأمة]hlm. 1259
- المسألة العاشرة [الخطاب المتناول للرسول والأمة]hlm. 1263
- المسألة الحادية عشرة [أقسام اللفظ بالنسبة إلى الدلالة على المذكر والمؤنث]hlm. 1268
- المسألة الثانية عشرة [الخطاب المضاف إلى الناس وبني آدم يدخل تحته العبد والكافر]hlm. 1278
- المسألة الثالثة عشرة [الخطاب الخاص بواحد خطاب للباقين]hlm. 1284
- المسألة الرابعة عشرة [الخطاب الوارد شفاها يختص بالموجودين]hlm. 1292
- المسألة الخامسة عشرة [دخول المخاطب تحت خطابه]hlm. 1299
- المسألة السادسة عشرة [حكاية النهي عن الرسول ﷺ لا يفيد العموم]hlm. 1302
- المسألة السابعة عشرة [في عموم الفعل]hlm. 1307
- المسألة الثامنة عشرةhlm. 1316
- المسألة التاسعة عشرة [الحكم في واقعة مخصوصية يفيد العموم]hlm. 1319
- المسألة العشرون [في عموم مفهوم الموافقة]hlm. 1322
- القسم الثاني في الخصوصhlm. 1326
- المقدمةhlm. 1326
- المسألة الأولى في حد التخصيصhlm. 1326
- المسألة الثانية في الفرق بين التخصيص والنسخhlm. 1329
- المسألة الثالثة [إطلاق العام وإرادة الخاص]hlm. 1333
- المسألة الرابعة فيما يجوز تخصيصه وما لا يجوزhlm. 1337
- المسألة الخامسة [في العناية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص]hlm. 1338
- المسألة السادسة [العام المخصوص حقيقة في الباقي أو مجاز]hlm. 1348
- المسألة السابعة [يجوز التمسك بالعام المخصوص مطلقا]hlm. 1361
- المسألة الثامنة [التمسك بالعام قبل استقصاء طلب المخصص]hlm. 1372
- الفصل الأول في الاستثناءhlm. 1383
- المسألة الأولى [اتصال الاستثناء بالمستثنى منه]hlm. 1386
- المسألة الثانية [في الاستثناء من غير الجنس]hlm. 1398
- المسألة الثالثة [في الاستثناء المستغرق]hlm. 1404
- المسألة الرابعة الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، عند أصحابنا خلافا للحنفية فيهماhlm. 1416
- المسألة الخامسة [في تعدد الاستثناءات]hlm. 1424
- المسألة السادسة في أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل الكثيرة المعطوفة بعضها على بعض هل يعود إليه بأسرها [أم يختص بالأخيرة؟.hlm. 1429
- الفصل الثاني في التخصيص بالشرطhlm. 1456
- المسألة الأولى في تعريفهhlm. 1456
- المسألة الثانية [في أوان وجود المشروط إذا كان موقوفا على الشرط فقط]hlm. 1459
- المسألة الثالثةhlm. 1461
- المسألة الرابعة [في أقسام الشرط والمشروط باعتبار التعدد والاتحاد]hlm. 1462
- المسألة الخامسة اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام لا نعرف في ذلك خلافاhlm. 1464
- المسألة السادسة [في تقديم الشرط وتأخيره]hlm. 1465
- الفصل الثالث في التخصيص بالغايةhlm. 1468
- الفصل الرابع في التخصيص بالصفةhlm. 1473
- الفصل الخامس في التخصيص بالأدلة المنفصلةhlm. 1475
- المسألة الأولى [في التخصيص بدليل العقل]hlm. 1475
- المسألة الثانية [التخصيص بالحس]hlm. 1479
- المسألة الثالثة يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب عند عامة أهل العلمhlm. 1481
- المسألة الرابعة [تخصيص السنة بالسنة المساوية]hlm. 1484
- المسألة الخامسة [في تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة]hlm. 1487
- المسألة السادسة [تخصيص الكتاب بخبر الواحد]hlm. 1492
- المسألة السابعة في بناء العام على الخاصhlm. 1514
- المسألة الثامنة في أنه يجوز تخصيص كتاب الله تعالى والسنة، بالإجماعhlm. 1539
- المسألة التاسعة في أن تخصيص الكتاب والسنة هل يجوز بفعل الرسول أم لا؟hlm. 1541
- المسألة العاشرة إذا فعل واحد بحضرة الرسول فعلا، يخالف مقتضى العموم، وهو ﵇ غير ذاهل عنه ولم ينكر عليه، دل ذلك على أنه مخصوص من ذلك العام، إن كان ذلك قبل حضور وقت العمل بهhlm. 1545
- المسألة الحادية عشرة [التخصيص بمفهوم الموافقة]hlm. 1548
- المسألة الثانية عشرة [في حكم تخصيص عموم الكتاب والسنة والمتواترة بالقياس]hlm. 1553
- الفصل السادس فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلكhlm. 1570
- المسألة الأولى [في حكم عطف الخاص على العام]hlm. 1570
- المسألة الثانية [تخصيص العموم بمذهب الراوي الصحابي]hlm. 1575
- المسألة الثالثة في أن خصوص السبب لا يخصص عموم اللفظhlm. 1584
- المسألة الرابعة [في تخصيص العام بذكر بعضه]hlm. 1599
- المسألة الخامسة [في جواز التخصيص بالعادة]hlm. 1602
- المسألة السادسة [قصد المدح والذم لا يوجب التخصيص]hlm. 1605
- المسألة السابعة إذا عقب اللفظ العام باستثناء، أو تقييد بصفة، أو حكم خاص لا يتأتى في كل مدلوله بل في بعضه، فهل يوجب ذلك تخصيصه أم لا؟hlm. 1607
- النوع السادس: الكلام في المطلق والمقيدhlm. 1613
- المسألة الأولى اعلم أن المطلق، ينقسم إلى مطلق حقيقي وإضافيhlm. 1613
- المسألة الثانية في حمل المطلق على المقيدhlm. 1614
- المسألة الثالثة الشارع إذا أطلق الحكم مرة، ثم ذكره مرة أخرى وقيده تقييدا، ثم ذكره مرة أخرى وقيده تقييدا مضادا لقيد المرة الأولى، كيف يكون حكمه؟hlm. 1628
- النوع السابع: الكلام في المجمل والمبينhlm. 1632
- المقدمة: ففي تفسير المجمل والمبين والبيانhlm. 1632
- "النوع الأول" في المجمل وما يتعلق بهhlm. 1644
- المسألة الأولى في أقسام المجملhlm. 1644
- المسألة الثانية يجوز ورود المجمل في كتاب الله تعالى و[سنة] رسول "الله ﷺ"hlm. 1651
- المسألة الثالثة [لا إجمال في التحريم والتحليل المضافين إلى الأعيان]hlm. 1651
- المسألة الرابعة ذهب بعض الحنفية إلى أن قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ مجملhlm. 1659
- المسألة الخامسة اختلفوا في قوله ﵇: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" و"لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" و"لا نكاح إلا بوليhlm. 1662
- المسألة السادسة ذهب جماهير الأصوليين إلى أنه لا إجمال في قوله ﵇: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وأمثالهhlm. 1675
- المسألة السابعة الحق أنه لا إجمال في قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ وهو مذهب جماهير الأصوليينhlm. 1679
- المسألة الثامنة قد سبق في اللغات أنه يجب تنزيل لفظ الشارع على الحقيقة الشرعية أولا، ثم العرفية/ (٢٨٩/ ب) اللغويةhlm. 1683
- المسألة التاسعة في أن لفظ الشارع إذا دار بين أن يفيد معنى، وبين أن يفيد معنيين، فهل هو مجمل بالنسبة إلى كل واحد منهما، أم هو ظاهر بالنسبة إلى إفادة المعنيينhlm. 1688
- المسألة العاشرة ذهب الأكثرون، إلى أن لفظ الشارع إذا دار بين أن يكون محمولا على حكم شرعي متجدد، وبين أن يكون محمولا على التقرير على الحكم الأصلي العقلي، أو الاسم اللغوي، كان حمله على الحكم الشرعي المتجدد أولىhlm. 1691
- المسألة الحادية عشرة روي عن الشافعي ﵁ أنه تردد في إجمال قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ وتعميمهhlm. 1702
- المسألة الثانية عشرة اختلفوا في أنه هل بقي مجمل في كتاب الله تعالى "و" بعد وفاة الرسول ﵇ أم لا؟hlm. 1706
- الفصل الثاني في المبين وما يتعلق بهhlm. 1710
- المسألة الأولى [جواز كون الفعل بيانا]hlm. 1710
- المسألة الثانية في أن القول مقدم على الفعل في البيانhlm. 1721
- المسألة الثالثة] جواز البيان بالأدنى [hlm. 1726
- المسألة الرابعة] تأخير البيان [hlm. 1731
- المسألة الخامسة [في جواز التدرج في البيان]hlm. 1797
- المسألة السادسة [في جواز تأخير تبليغ الوحي للرسول]hlm. 1801
- المسألة السابعة اختلف القائلون بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب: في جواز إسماع الله المكلف العام من غير إسماعه ما يخصصهhlm. 1803
- النوع الثامن: الكلام في النص والظاهر والتأويلhlm. 1810
- المقدمة: ففي تفسير هذه الألفاظ الثلاثةhlm. 1810
- المسائلhlm. 1818
- المسألة الأولى ذهب الشافعي ﵁ إلى أن الكافر إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة، فإن له أن يختار أربعا منهن سواء عقد عليهن معا، او على التفريق سواء اختار الأوائل منهن أو الأواخرhlm. 1818
- المسألة الثانية تمسك الشافعي﵁- في أن نكاح المرأة نفسها باطلhlm. 1828
- المسألة الثالثة تمسك الشافعي ﵁ في عدم جواز الإبدال في باب الزكاةhlm. 1832
- المسألة الرابعة من التأويلات البعيدة تأويل يخالف ظاهر اللفظ، وما أشعر به اللفظ من التعليلhlm. 1839
- المسألة الخامسة من التأويلات البعيدة، تأويل بعض أصحابنا: قوله ﵇: "من ملك ذا رحم محرم عتق عليه" فإنه أوله عن عمومه وخصصه بالأصول والفصولhlm. 1844
- المسألة السادسة اعلم أن ضعف التأويل يعرف: تارة بقوة ظهور اللفظ فيما هو فيه ظاهر، وتارة لضعف دليله، وتارة بهما بأن يكون اللفظ المستعمل "ضعيف" الدلالة على العموم، ودليل التأويل أيضا "ضعيف"hlm. 1850
- المسألة السابعة من التأويلات البعيدة، تأويل يقتضي حمل كلام الله تعالى، أو كلام رسوله على شواذ اللغة والإعراب ونوادرهماhlm. 1851
- النوع التاسع: الكلام في المفهومhlm. 1863
- المسألة الأولى في تحقيق معنى المفهوم وتقسيمهhlm. 1863
- المسألة الثانية في أن دلالة النص على الحكم في مفهوم الموافقة. هل هي لفظية، أم قياسية؟hlm. 1873
- المسألة الثالثة في مفهوم الصفةhlm. 1879
- المسألة الرابعة اختلفوا في الحكم المعلق على شيء بكلمة "إن" هل هو عدم عند عدم ذلك الشيء أم لا؟hlm. 1905
- المسألة الخامسة [في حجية مفهوم الغاية]hlm. 1921
- المسألة السادسة في أن تقييد الحكم بعدد مخصوص، هل يدل على نفي ذلك الحكم عن غيره من الإعداد أم لا؟hlm. 1926
- المسألة السابعة في أن تقييد الحكم، أو الخبر، بالاسم: علما، كان أو اسم جنس لا يدل على نفي الحكم عما عداه. خلافا لأبي بكر الدقاق والحنابلةhlm. 1935
- المسألة الثامنة [في مفهوم "إنما"]hlm. 1939
- المسألة التاسعة اختلفوا في مفهوم نحو قوله: لا عالم في المدينة إلا زيد، فجماهير منكري المفهوم ذهبوا إلى إثباته، وأصرت الحنفية على إنكاره أيضاhlm. 1940
- "المسألة العاشرة" اختلفوا في مفهوم نحو قوله ﵇ "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"hlm. 1940
- النوع العاشر: الكلام في دلالة أفعال الرسول ﵇ وسكوته وتقريرهhlm. 1946
- المسألة الأولى في عصمة الأنبياءhlm. 1946
- المسألة الثانية/ ... (٣٣٧/أ) في أن مجرد فعل الرسول ﵇، هل يدل على حكم في حقنا أم لا؟hlm. 1954
- المسألة الثالثة اختلفوا فيما إذا عرف وجه فعل الرسول ﵇ من الوجوب، والندب، والإباحة، ولم يعرف أنه بيان لخطاب سابق، ولا أنه من خواصه، هل يجب علينا التأسي به: أي هل كنا متعبدين به، فإن كان واجبا فعلى وجه الوجوب، وإن كان ندبا فعلى وجه الندبيةhlm. 1986
- المسألة الرابعة في بيان الطرق التي يعرف كون الفعل واجبا، أو ندبا، أو مباحاhlm. 1995
- المسألة الخامسة في سكوت النبي ﷺ عن إنكار فعل فعل بين يديه، أو في عصره مع علمه به، هل ينزل منزلة فعله في كونه مباحا أم لا؟hlm. 1998
- المسألة السادسة في التعارض الحاصل بين الفعلين، [أو بين الفعل والقولhlm. 2000
- النوع الحادي عشر: الكلام في النسخhlm. 2013
- الفصل الأول في النسخ وتعريف الناسخ والمنسوخhlm. 2013
- المسألة الأولى في حقيقته لغةhlm. 2013
- المسألة الثانية في حده بحسب الاصطلاح والناسخ والمنسوخhlm. 2018
- المسألة الثالثة ذهب كثير من المحققين كالقاضي والغزالي (إلى): أن النسخ رفعhlm. 2028
- المسألة الرابعة في الفرق بين النسخ والبداءhlm. 2037
- المسألة الخامسة في إثبات النسخ على منكريهhlm. 2044
- المسألة السادسة [في نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به]hlm. 2072
- المسألة السابعة [في جواز النسخ إلي غير بدل]hlm. 2093
- المسألة الثامنة [في النسخ بالأخف والأثقل]hlm. 2097
- المسألة التاسعة في أنه يجوز نسخ الحكم المؤكد بالتأييد كقوله: أمرتكم بهذا أبداhlm. 2104
- المسألة العاشرة أنه يجوز نسخ التلاوة والحكم معاhlm. 2107
- المسألة الحادية عشرة اختلفوا في ثبوت حقيقة النسخ "وحكمه" في حق من لم يبلغه الخبر حيث ثبت ذلك مع العلمhlm. 2114
- المسألة الثانية عشرة اختلفوا في أن كل "واحد" من الأحكام، هل هو قابل للنسخ أم لا؟hlm. 2115
- المسألة الثالثة عشرة في نسخ الخبرhlm. 2117
- الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخhlm. 2123
- المسألة الأولى القائلون بجواز نسخ القرآن: اتفق أكثرهم على أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن لتساويهما في إفادة العلم ووجوب العمل بهhlm. 2123
- المسألة الثانية [نسخ الكتاب بالسنة المتواترة]hlm. 2137
- المسألة الثالثة [في نسخ السنة المتواترة بالكتاب]hlm. 2155
- المسألة الرابعة في أن الحكم الثابت بالإجماع لا ينسخ به ولا بغيرهhlm. 2164
- المسألة الخامسة في نسخ حكم القياس ونسخ حكم غيره "به"hlm. 2171
- المسألة السادسة في نسخ المفهوم والنسخ بهhlm. 2177
- "الفصل الثالث" فيما اختلف فيه أنه ناسخ وليس "هو" بناسخhlm. 2183
- المسألة الأولى في الزيادة على النص هل هو نسخ أم لا؟hlm. 2183
- المسألة الثانية اتفقوا على أن إسقاط شيء من العبادة، أو شيء من شروطها، أو شيء من سننها ومستحباتها: "نسخ لما سقط"hlm. 2203
- المسألة الثالثة في أن نسخ أصل القياس هو نسخ للفرع أم لا؟hlm. 2208
- النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماعhlm. 2216
- المقدمة ففي تفسيره لغة، ورسمه شرعاhlm. 2216
- الفصولhlm. 2216
- "الفصل الأول" "في الإجماع"hlm. 2221
- "المسألة الأولى" في إمكان وقوع الإجماع، وإمكان الإطلاع عليهhlm. 2222
- "المسألة الثانية" "في كون الإجماع حجة"hlm. 2228
- "المسألة الثالثة" "في وجه استدلال الشيعة على أن الإجماع حجة"hlm. 2305
- الفصل الثاني فيما اختلف فيه أنه من الإجماعhlm. 2319
- المسألة الأولى إذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا؟hlm. 2319
- المسألة/ (٢٤/ أ) الثانية أهل العصر إذا لم يفصلوا بين المسألتين، فهل يجوز لمن بعدهم الفصل بينهما أم لا؟hlm. 2326
- المسألة الثالثة يجوز حصول الإجماع في المسألة بعد الخلاف فيهاhlm. 2332
- المسألة الرابعة انقراض العصر ليس بشرط في انعقاد الإجماع عند الأكثرين من الفرقhlm. 2345
- المسألة الخامسة إذا قال بعض المجتهدين من أهل العصر قولا في المسائل التكليفية الاجتهادية، وعرفه الباقون، ولم يظهر منهم في ذلك إنكار عليه فهل يكون ذلك إجماعا أم لا؟hlm. 2359
- المسألة السادسة أهل العصر الأول إذا استدلوا بدليل على حكم أو استنبطوا منه وجه دلالة، أو ذكروا له تأويلا، ثم أهل العصر الثاني استدلوا عليه بدليل آخر واستنبطوا منه وجه دلالة أخرى، أو ذكروا له تأويلا آخر، فأما أن لا يكون الثاني منافيا للأول بوجه ما،hlm. 2368
- المسألة السابعة قال مالك - ﵁ -: إجماع أهل المدينة وحدها حجة خلافا للباقينhlm. 2371
- المسألة الثامنة إجماع العترة - وحدها - ليس بحجة، خلافا للزيدية، والإماميةhlm. 2380
- "المسألة التاسعة" إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة مع مخالفة غيرهم لهمhlm. 2389
- "المسألة العاشرة" إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين حالة الإجماع ليس بحجة عند الأكثرينhlm. 2393
- "المسألة الحادية العاشرة" المجتهد إذا اعتقد في الأصول ما يوجب تكفيره لا يعتبر قوله في انعقاد الإجماع وفاقا لا نعرف في ذلك خلافاhlm. 2401
- "المسألة الثانية عشرة" الاتفاق الحاصل من الأكثر ليس بإجماع ولا حجة عند الأكثرين، وهو المختارhlm. 2406
- "المسألة الثالثة عشرة" المجتهد الخامل يعتبر قوله في الإجماع عند الجماهير خلافا لبعض الشاذينhlm. 2422
- الفصل الثالث فيما يصدر عنه الإجماعhlm. 2424
- المسألة الأولى مذهب الجماهير أنه لا يجوز حصول الإجماع إلا عن مستند شرعيhlm. 2424
- "المسألة الثانية" القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند اتفقوا على جواز وقوعه عن دلالةhlm. 2429
- "المسألة الثالثة" الإجماع الموافق لدليل إذا لم يعلم له دليل آخر لا يجب أن يكون مستندا إلى ذلك الدليل عند الجماهيرhlm. 2435
- الفصل الرابع في المجمعينhlm. 2437
- المسألة الأولى القائلون بأن الإجماع حجة اتفقوا على أنه لا يعتبر في الإجماع اتفاق جميع الأمة من وقت الرسول - ﵇ - إلى يوم القيامةhlm. 2437
- المسألة الثانية ذهب الأكثرون إلى أنه لا يشترط في المجمعين أن يكونوا بالغين حد التواترhlm. 2444
- المسألة الثالثة إجماع غير الصحابة حجة خلافا لأهل الظاهرhlm. 2447
- الفصل الخامس في بقية مسائل الإجماعhlm. 2454
- المسألة الأولى الإجماع المروي بطريق الآحاد حجة عند بعض أصحابنا، وأصحاب أبي حنيفة والحنابلة، وهو المختارhlm. 2454
- المسألة الثانية الإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة عند الأكثرين خلافا لبعضهمhlm. 2457
- المسألة الثالثة ذهب الجماهير إلى أنه لا يجوز أن ينعقد إجماع بعد إجماع أثبت على خلافه، لأنه يستلزم تعارض دليلين قاطعين وأنه ممتنعhlm. 2459
- المسألة الرابعة الإجماع لا يعارضه دليل؛ لأن ذلك إن كان ظنيا نحو القياس وخبر الواحد فظاهر، لأن الظني لا يعارض القطعيhlm. 2460
- المسألة الخامسة الإجماع حجة في كل شيء لا تتوقف صحته عليهhlm. 2461
- المسألة السادسة مذهب الجماهير امتناع ارتداد كل الأمةhlm. 2463
- المسألة السابعة في أنه هل يجوز أن تنقسم الأمة إلى قسمين، وكل واحد منهما مخطئ في مسألة أخرى غير مسألة صاحبه؟hlm. 2465
- المسألة الثامنة هل يجوز أن تشترك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به؟hlm. 2466
- المسألة التاسعة جاحد الحكم المجمع عليه من حيث أنه مجمع عليه بإجماع قطعي لا يكفر عند الجماهير خلافا لبعض الفقهاءhlm. 2468
- النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبارhlm. 2471
- المقدمةhlm. 2471
- المسألة الأولى في حقيقة الخبر وحدهhlm. 2472
- المسألة الثانيةhlm. 2481
- المسألة الثالثة ذهب الجماهير إلى أن الخبر لا يخلو عن كونه صدقا، أو كذباhlm. 2482
- الفصل الأول "في الخبر الذي يقطع بصدقه"hlm. 2488
- القسم الأول في التواترhlm. 2489
- المسألة الأولى في معنى التواتر لغة واصطلاحاhlm. 2489
- المسألة الثانية الأكثرون على أن الخبر المتواتر بفيد العلم مطلقا خلافا للسمنية والبراهمةhlm. 2490
- المسألة الثالثة القائلون بأن التواتر يفيد العلم، اختلفوا في أن ذلك العلم ضروري أو نظريhlm. 2501
- المسألة الرابعة استدل على أن خبر أهل التواتر صدق: بأن أهل التواتر إذا أخبروا عن شيء، فإما أن يكونوا قد أخبروا به مع علمهم بكونه صدقا، أو مع علمهم بكونه كذبا، أو لا مع علمهم بالصدق ولا بالكذب بل أخبروا به رجما بالغيب، والقسمان الأخيران باطلان فيتعينhlm. 2508
- المسألة الخامسة في شروط الخبر المتواترhlm. 2513
- المسألة السادسة قد ذكرنا أن من شروطه أن يكون المخبرون عددا لا يمكن تواطؤهم على الكذب، فهذا القدر متفق عليه، لكن اختلفوا بعد ذلك في أنه هل له عدد معين أم لا؟hlm. 2515
- المسألة السابعة لا يعتبر في المخبرين أن لا يحصرهم عدد، ولا يحويهم بلدhlm. 2520
- المسألة الثامنة لا يشترط فيهم أن يكونوا مختلفي الأديان، والأنساب، والأوطانhlm. 2521
- المسألة التاسعة لا يشترط أن يكون فيهم معصوم خلافا للشيعة ولابن الراونديhlm. 2521
- المسألة العاشرة لا يشترط في السامعين أن لا يكونوا على اعتقاد نفي موجب الخبر لشبهة، أو تقليدhlm. 2524
- المسألة الحادية عشرة في أنه هل يجب اطراد حصول العلم بالنسبة إلى سائر الأشخاص بإخبار عدد التواتر الذي حصل العلم بخبرهم عن واقعة بالنسبة إلى شخص أم لا؟hlm. 2525
- المسألة الثانية عشرة في التواتر المعنويhlm. 2526
- القسم الثاني من هذا الفصلhlm. 2527
- المسألة الأولى اختلفوا في أن القرائن إذا احتفت بخبر الواحد، هل تدل على صدقه أم لا؟hlm. 2537
- المسألة الثانية إذا أخبر واحد بحضرة جماعة كثيرة عن شيء محسوس بحيث لا يخفى عن مثلهم، وسكتوا عن تكذيبه كان ذلك دليلا على صدقه عند قوم، وخالف فيه آخرونhlm. 2541
- المسألة الثالثة إذا أخبر واحد بين يدي الرسول - ﵇ -، وسكت الرسول - ﵇ - عن تكذيبه، وعلم عدم ذهوله ﵇ عما يقوله فهل يدل ذلك على صدقه أو لا؟hlm. 2543
- المسألة الرابعة اجماع الأمة على موجب خبر لا يدل على القطع بصدقهhlm. 2545
- المسألة الخامسة قال بعض الشيعة: بقاء النقل، مع توافر الدواعي على إبطاله يدل على صحته قطعاhlm. 2547
- المسألة السادسة اختلفوا في أن شطر الأمة إذا قبل الحديث وعمل بمقتضاه، أو احتج به في مسألة علمية، والشطر الآخر اشتغل بتأويله هل يدل ذلك على صحته على وجه القطع؟hlm. 2549
- الفصل / (٦٩/أ) الثاني من كتاب الأخبارhlm. 2551
- المسألة الأولى الخبر الذي يكون على خلاف ما علم وجوده بالضرورةhlm. 2551
- المسألة الثانية الواحد إذا انفرد بنقل ما لو وجد لتوفرت الدواعي على نقله؛ إما لتعلق الدين به: كأصول الشرع، أو لغرابته: كسقوط المؤذن من المنارة بمشهد الجمع العظيم والجم الغفير، أولهما جميعا: كالمعجزات، ولم ينقله الباقون فهو أيضا مما يقطع بكذبه عند الجhlm. 2552
- المسألة الثالثة الخبر الذي يروى في وقت قد استقرت فيه الأخبار، فلم يوجد بعد الفحص والتفتيش في بطون الكتب، ولا في صدور الرواة ولا يعرفه أحد من النقلة بوجه من الوجوه: علم قطعا أنه كذبhlm. 2562
- المسألة الرابعة في أن الأخبار المروية عنه - ﵇ - بالآحاد قد وقع فيها ما يقطع بكذبهhlm. 2563
- الفصل الثالث في الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحدhlm. 2571
- القسم الأولhlm. 2571
- المسألة الأولى في حقيقة خبر الواحدhlm. 2571
- المسألة/ الثانية: (٧٣/أ) خبر الواحد العدل المتجرد عن القرائن لا يفيد العلم عند جماهير العلماء خلافا لبعض أصحاب الحديثhlm. 2572
- المسألة الثالثة ذهب الأكثرون في أنه يجوز ورود التعبد بخبر الواحد عقلا، خلافا لجماعة من المتكلمينhlm. 2577
- المسألة / (٧٦/أ) الرابعة القائلون بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا اختلفوا في ورود التعبد بهhlm. 2583
- القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحدhlm. 2635
- الصنف الأول "في الشرائط المتفق عليها"hlm. 2636
- المسألة الأولى يشترط أن يكون الراوي مكلفاhlm. 2637
- المسألة الثانية إذا كان صبيا عند التحمل، بالغا عند الرواية، متصفا بالشرائط المعتبرة في غيره عند الرواية فإنها تقبلhlm. 2640
- المسألة الثالثة يشترط أن يكون الراوي مسلما، فمن لا يكون كذلك ولم يكن من أهل قبلتنا كأهل الكتاب وغيرهم فإنه لا تقبل روايته إجماعاhlm. 2642
- المسألة الرابعة يشترط أن يكون الراوي عدلاhlm. 2647
- المسألة الخامسة الفاسق الذي ترد روايته وفاقا إنما هو الفاسق الذي يعلم فسقه، فأما الذي لا يعلم فسقه: فإن كان فسقه مظنونا قبلت روايتهhlm. 2649
- المسألة السادسة يشترط أن يكون الراوي ضابطا لما سمعه، فرواية المغفل الذي لا يضبط حالة السماع، والذي يضبط فيها لكن يغلب عليه السهو والنسيان بعدها، والذي يتساوى فيه احتمال الذكر والسهو والنسيان غير مقبولةhlm. 2653
- المسألة السابعة لا يقبل عندنا رواية من لم يعرف منه سوى الإسلام وعدم الفسق ظاهرا بل لا بد من خبرة باطنة بحاله، ومعرفة استقامة سيرته ودينه، أو تزكية من عرفت عدالته بالخبرة لهhlm. 2654
- "خاتمة لهذا الصنف"hlm. 2662
- "المسألة الأولى" اختلفوا في اعتبار العدد في المزكى والجارح على ثلاثة أقوالhlm. 2663
- المسألة الثانية اختلفوا في أنه هل يشترط ذكر سبب الجرح والتعديل في قبولهما أم لا؟hlm. 2665
- المسألة الثالثة في أن الجرح هل يقدم على التعديل أم لا؟hlm. 2666
- المسألة الرابعة في مراتب التعديلhlm. 2668
- المسألة الخامسة ترك الحكم بشهادته، وترك العمل بروايته ليس جرحا، أي: ليس دليلا على الفسق، وإن كان دليلا على عدم اعتبار شهادته وروايتهhlm. 2671
- المسألة السادسة في تعديل الصحابةhlm. 2672
- الصنف الثانيhlm. 2680
- المسألة الأولى مذهب الأكثرين أنه لا يشترط العدد في الراوي بل يقبل خبر الواحد العدلhlm. 2681
- المسألة الثانية لا يشترط في الراوي أن يكون معروف النسبhlm. 2685
- المسألة الثالثة لا يشترط/ كون الراوي فقيهاhlm. 2686
- المسألة الرابعة الراوي إذا عرف منه التساهل في حديث الرسول فلا خلاف في أنه لا تقبل روايتهhlm. 2688
- المسألة الخامسة لا يشترط أن يكون عالما بالعربية، وبمعنى الخبرhlm. 2688
- المسألة السادسة ليس من شرط الراوي أن يكون مكثرا لسماع الحديث، ومكثرا للرواية ومشهورا بمجالسة المحدثين ومخالطتهمhlm. 2688
- المسألة السابعة راوي الأصل إذا لم يقبل الحديث وأنكر الرواية [عنه] هل يقدح ذلك في رواية الفرع أم لا؟hlm. 2689
- القسم الثالث "فيما اختلف فيه في رد خبر الواحد"hlm. 2698
- المسألة الأولى اعلم أن خبر الواحد إذا ورد مخالفا لدليل آخر، فإما أن يكون ذلك الدليل مقطوعا به، أو مظنوناhlm. 2698
- المسألة الثانية إذا روي عن الرسول - ﵇ -: أنه فعل فعلا يخالف موجب خبر الواحد: فإن لم يكن لفظ الخبر متناولا له - ﵇ -، ولا قامت الدلالة على أن حكمه وحكمنا فيه سواء لم يكن بينهما تناف فلا يرد به الخبرhlm. 2713
- المسألة الثالثة عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر لا يوجب ردهhlm. 2713
- المسألة الرابعة إذا انفرد الثقة بزيادة في الحديث عن جماعة النقلة، هل يوجب ذلك رد الزيادة [أم لا]hlm. 2714
- المسألة الخامسة إذا وجد خبر الواحد مخصصا أو مقيدا لعموم الكتاب، أو السنة المتواترة أو إطلاقه، ولم يعلم مقارنته له ولا تراخيه عنه هل يقبل أم لا؟hlm. 2719
- المسألة السادسة الراوي إذا خالف ظاهر الحديث لم يقدح ذلك في وجوب الأخذ بظاهر الحديث عندنا وعند كثير من العلماء، وهو اختيار الكرخيhlm. 2720
- المسألة السابعة إذا اقتضى خبر الواحد علما، وكان في الأدلة القاطعة ما يدل عليه لم يرد بل يجب قبولهhlm. 2725
- المسألة الثامنة يجوز للراوي أن ينقل الخبر بالمعنىhlm. 2731
- المسألة التاسعة الراوي إذا أراد نقل بعض الخبر وترك البعض الآخر، هل يجوز له ذلك أم لا؟hlm. 2740
- المسألة العاشرة المرسل هل هو مقبول أم لا؟hlm. 2741
- المسألة الحادية عشرة في التدليسhlm. 2763
- القسم الرابع "في مسند الراوي وكيفية روايته"hlm. 2765
- النوع الرابع عشر: الكلام في القياسhlm. 2786
- المقدمةhlm. 2786
- المسألة الأولى في تحقيق معنى القياس بحسب اللغة، وبحسب الاصطلاحhlm. 2786
- المسألة الثانية في تعريف الأصل والفرعhlm. 2800
- المسألة الثالثة اعلم أنا إذا علمنا أن الحكم في محل الوفاق معلل بكذا، وعلمنا حصول ذلك الوصف مع جميع ما يعتبر في اقتضائه لذلك الحكم في صورة النزاع علمنا حصول مثل ذلك الحكم في صورة النزاع، فهذا النوع من القياس مما لا نزاع فيه بين العقلاء بل الكل أطبقواhlm. 2806
- الأبوابhlm. 2813
- الباب الأول في بيان أن القياس حجة في الشرعياتhlm. 2813
- المسألة الأولى: التعبد بالقياسhlm. 2813
- المسألة الثانية في إثبات جواز التعبد به عقلhlm. 2817
- المسألة الثالثة في أنه لا يجب وقوع التعبد بالقياس عقلاhlm. 2837
- المسالة الرابعة في أن التعبد بالقياس واقع سمعاhlm. 2840
- المسألة الرابعة النص على علة الحكم يفيد الأمر بالقياسhlm. 2921
- المسألة الخامسة المسكوت عنه قد يكون أولى بالحكم من المنصوص عليهhlm. 2932
- الباب الثاني في الركن الأول من أركان القياس وهو الأصلhlm. 2943
- المسألة الأولى في شرائط الأصلhlm. 2943
- المسألة الثانية لا يشترط في الأصل أن يقوم دليل على جواز القياس عليهhlm. 2962
- المسألة الثالثة لا يشترط في الأصل أن يكون قد انعقد الإجماع على أن حكمه معللhlm. 2964
- الباب الثالث في الركن الثاني وهو الحكمhlm. 2967
- المسألة الأولى في شرطهhlm. 2967
- المسألة الثانية اختلفوا في أن النفي الأصلي هل يعرف بالقياس أم لا؟hlm. 2969
- المسألة الثالثة ذهب أصحابنا إلى أن القياس يجري في أسباب الأحكام كما يجري في الأحكام خلافا للحنفيةhlm. 2971
- المسألة الرابعة ذهب أصحابنا وأكثر الأثمة إلى: أنه يجوز إثبات الحدود/ (١٦١/ أ) والكفارات، والرخص، والتقديرات بالأقيسة خلافا لأبي حنيفة وأصحابه - رحمهم الله تعالى -hlm. 2978
- المسألة الخامسة ذهب أصحابنا إلى أنه يجوز إثبات أصول العبادات بالقياس خلافا للحنفية والجبائي من المعتزلةhlm. 2987
- المسألة السادسة الأمور العادية والخلقية: كأقل الحيض وأكثره، وأقل مدة الحمل وأكثره لا يجوز إثباته بالقياسhlm. 2989
- المسألة السابعة يجوز أن تثبت الأحكام الشرعية بأسرها بالنصوصhlm. 2990
- المسألة الثامنة قد عرفت مما سبق من أدلة القياس أن القياس مأمور به، فهو إذن إما واجب، أو مندوبhlm. 2991
- الباب الرابع في الركن الثالث وهو العلةhlm. 3001
- القسم الأول: في الطرق الدالة على كون الوصف علة الحكمhlm. 3001
- الفصل الثاني في إثبات العلية بالمناسبة والإخالة وهي من الطرق العقليةhlm. 3029
- المسألة الأولى في تعريف المناسبhlm. 3029
- المسألة الثانية اعلم أن الحكم إذا شرع للمناسبة فلابد وأن يكون محصلا للمصلحة أو دافعا للمفسدة، أو محصلا للمصلحة ودافعا للمفسدة معاhlm. 3034
- المسألة الثالثة في تقسيم المناسبhlm. 3037
- المسألة الرابعة في أن مناسبة المصلحة تبطل وتحرم بمناسبة مفسدة مساوية أو راجحة، وقال قوم لا تبطل وهو اختيار الإمامhlm. 3051
- المسألة الخامسة في إقامة الدلالة على أن المناسبة دالة على كون الوصف علة الحكمhlm. 3060
- الفصل الثالث في قياس الشبهhlm. 3079
- المسألة الأولى في تعريف ماهيتهhlm. 3079
- المسألة الثانية في إقامة الدلالة على أنه حجة إذا اقترن به الحكمhlm. 3083
- المسألة الثالثة ذهب بعض أصحابنا أن الوصف الشبهي إذا لم يعرف تأثير عينه في عين الحكم بل عرف تأثير جنسه القريب في الجنس القريب للحكم لا يكون حجة. وخالفه الباقون وهو المختارhlm. 3086
- الفصل الرابع في الدوران ويسمى بالطرد والعكسhlm. 3089
- الفصل الخامس في السبر والتقسيمhlm. 3098
- الفصل السادس في الطردhlm. 3106
- الفصل السابع في تنقيح المناطhlm. 3116
- الفصل الثامن فيما ظن أنه من طرق إثبات العلة وليس كذلكhlm. 3119
- القسم الثاني من الطرق الدالة على أن الوصف لا يجوز أن يكون علة الحكمhlm. 3124
- الفصل الأول في النقضhlm. 3124
- المسألة الأولى اختلفوا في أن ذلك هل يقدح في علية الوصف أم لا؟hlm. 3125
- المسألة الثانية القائلون بأن تخلف الحكم عن الوصف لمانع أو لغير مانع لا يقدح في عليته اتفقوا على أن تخلفه كذلك عن حكمة الوصف لا يقدح في عليته. فأما القائلون بأن تخلفه عن الوصف يقدح في عليته اختلفوا في أن تخلفه عن حكمه المقصودة هل يقدح في عليته أم لاhlm. 3153
- المسألة الثالثة القائلون بتخصيص العلة اختلفوا في أنه هل يجب على المستدل ابتداء التعرض لنفي المانع، أم لا؟hlm. 3156
- المسألة الرابعة القائلون بعدم تخصيص العلة اختلفوا في النقض إذا كان واردا على سبيل الاستثناءhlm. 3157
- المسألة الخامسة في الكسر وهو نقض يرد على بعض أوصاف العلةhlm. 3158
- المسألة السادسة في كيفية دفع النقضhlm. 3159
- الفصل الثاني في عدم التأثير والعكسhlm. 3170
- المسألة الأولى في معناهماhlm. 3170
- المسألة الثانية في أن عدم التأثير يقدح في العليةhlm. 3171
- المسألة الثالثة في أن العكس غير واجب في العلة عقلية كانت أو شرعيةhlm. 3172
- الفصل الثالث في القلبhlm. 3176
- المسألة الأولى في حقيقتهhlm. 3176
- المسألة الثانيةhlm. 3177
- المسألة الثالثة في أقسام القلبhlm. 3179
- الفصل الرابع في القول بالموجبhlm. 3185
- الفصل الخامس في الفرقhlm. 3193
- المسألة الأولىhlm. 3193
- المسألة الثانية يجوز تعليل الحكم الواحد نوعا المختلف شخصا بعلل مختلفة وفاقاhlm. 3193
- المسألة الثالثة القائلون بكون الفرق يقدح في العلية اختلفوا في أنه هل هو من تمامه ولوازمه نفيه عن الفرع أم لا؟hlm. 3207
- المسألة الرابعةhlm. 3210
- القسم الثالث في أمور ظنت أنها تفسد العلة مع أنها ليستhlm. 3212
- المسألة الأولى في تقسيم العلةhlm. 3212
- المسألة الثانية اختلفوا في جواز التعليل بمحل الحكم، أو جزئه الخاصhlm. 3215
- المسألة الثالثة الحق أنه لا يجوز أن تكون علة الحكم في الأصل بمعني الأمارةhlm. 3216
- المسألة الرابعة يجوز التعليل بالحكمة عند قوم. وقال قوم لا يجوزhlm. 3217
- المسألة الخامسة ذهب جمع إلى جواز التعليل بالعدم ثبوتيا كان الحكم أو عدمياhlm. 3225
- المسألة السادسة اختلفوا في جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعيhlm. 3232
- المسالة السابعة التعليل بالأوصاف العرفيةhlm. 3235
- المسألة الثامنة التعليل بالوصف المركب جائز عند المعظم، وقال بعضهم لا يجوزhlm. 3236
- المسألة التاسعة أطبق الكل على أن العلة المنصوصة أو المجمع عليها يجوز أن تكون قاصرة، وأختلفوا في المستنبطةhlm. 3242
- المسألة العاشرة اتفقوا على التعليل بمجرد الاسم غير جائزhlm. 3250
- المسألة الحادية عشرةhlm. 3251
- المسألة الثانية عشرة ذهب الأكثرون إلى إنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة، خلافا للأقلين من المتأخرينhlm. 3253
- المسألة الثالثة عشرة في تقسيم العلة باعتبارات أخر غير ما تقدمhlm. 3256
- المسألة الرابعة عشرة اعلم أن الاستدلال قد يكون بذات العلة على الحكم، وقد يكون بعلية الحكم للحكم عليهhlm. 3258
- المسألة الخامسة عشرة اعلم أن تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي يسمى تعليلا بالمانعhlm. 3260
- خاتمة لهذا القسم بمسائل في أحكام العلة لم يتقدم ذكرهاhlm. 3267
- المسألة الأولى: يجوز أن تكون العلة الشرعية علة لحكمين مختلفين شرعيين معاhlm. 3267
- المسألة الثانية الوصف الذي جعل علة الحكم بمعنى الباعث لا شتمالها على الحكمة يجب أن لا يمكن بمثابة يلزم منه إثبات الحكم، أو نفيه مع القطعhlm. 3269
- المسألة الثالثة قيل الوصف الذي جعل ضابطا لحكمته يجب أن يكون جامعا للحكمةhlm. 3273
- المسألة الرابعة المشهور أنه لا يجوز تعليل الحكم بعلة متأخرة عنه في الوجودhlm. 3274
- المسألة الخامسة: (٢٣١/ أ) العلة المستنبطة من الحكم يجب أن لا ترجع إليه بالإبطال، ومعلوم أن ذلك لا يكون إلا في الأصلhlm. 3276
- الباب الخامس في الركن الرابع وهو الفرعhlm. 3281
- النوع الخامس عشر: في الاعتراضات [وأجوبتها]hlm. 3294
- النوع السادس عشر: الكلام في التعادل والتراجيحhlm. 3338
- القسم الأول في التعادلhlm. 3338
- المسألة الأولى أطبق الكل على أن تعادل القاطعين المتنافيين عقليين كانا أو نقليين غير جائزةhlm. 3338
- المسألة الثانية القائلون بجواز هذا التعادل [قالوا: إن وقع هذا التعادل]، للإنسان في عمل نفسه كان حكمه فيه التخيير، أو التساقط والرجوع إلى غيرهماhlm. 3353
- المسألة الثالثة المجتهد إذا نقل عنه قولان كالوجوب والتحريم مثلاhlm. 3355
- القسم الثاني في التراجيحhlm. 3364
- الفصل الأول في مقدمات التراجيحhlm. 3365
- المسالة الأولى: في حد الترجيحhlm. 3366
- المسألة الثانية ذهب الأكثرون إلى وجوب العمل بالراجح سواء كان الترجيح معلوما أو مظنوناhlm. 3368
- المسألة الثالثة لا يتطرق الترجيح إلى الأدلة القطعيةhlm. 3373
- المسألة الرابعة المشهور أن العقليات لا يتطرق الترجيح إليهاhlm. 3375
- المسالة الخامسة ذهب الشافعي ومالك﵄- إلى أنه يجوز الترجيح بكثرة الأدلة، خلافا للحنفية.hlm. 3375
- المسألة السادسة إذا تعارض دليلان فإن لم يمكن العمل بكل واحد منهما بوجه دون وجه صير إلى الترجيحhlm. 3381
- المسألة السابعة إذا تعارض نصان فإما أن يكونا عامين، أو خاصين. أو أحدهما عاما والآخر خاصاhlm. 3384
- الفصل الثاني في تراجيح الأخبارhlm. 3394
- المسألة الأولى في ترجيح الخبر بكيفية السندhlm. 3394
- المسألة الثانية في ترجيح الخبر بكيفية الروايةhlm. 3405
- المسألة الثالثة في الترجيح بحال ورودهhlm. 3414
- المسألة الرابعة في ترجيح الخبر باعتبار اللفظhlm. 3418
- المسألة الخامسة في ترجيح الخبر باعتبار مدلوله وهو الحكمhlm. 3435
- المسالة السادسة في ترجيح الخبر بالأمور الخارجيةhlm. 3456
- الفصل الثالث في ترجيح القياس بحسب علتهhlm. 3463
- المسألة الأولى في ترجيح القياس بحسب ماهية علتهhlm. 3463
- المسألة الثانية في ترجيح القياس بحسب الدليل الدال على وجود علتهhlm. 3468
- المسألة الثالثة في ترجيح القياس بسبب الدليل الدال على علية الوصف في الأصلhlm. 3472
- المسألة الرابعة في ترجيح القياس بسبب وصف العلةhlm. 3486
- النوع السابع عشر: في الاجتهادhlm. 3499
- المقدمةhlm. 3499
- الفصل الأول في المجتهدhlm. 3503
- المسألة الأولى اختلفوا في أن الرسول﵇- هل كان يجوز له الاجتهاد فيما لا نص فيهhlm. 3504
- المسألة الثانية اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد الرسول﵇hlm. 3530
- المسأله الثالثة في شرائط المجتهدhlm. 3538
- المسألة الرابعة اختلفوا في أن صفة الاجتهاد هل تحصل في فن دون فن أم لا؟hlm. 3546
- الفصل الثاني في المجتهد فيهhlm. 3549
- المسألة الأولى ذهب الجماهير إلى أنه ليس كل مجهد في الأصول مصيباhlm. 3549
- المسألة الثانية في تصويب المجتهدين في الأحكام الشرعيةhlm. 3558
- النوع الثامن عشر: الكلام في المفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاءhlm. 3594
- الفصل الأول في المفتيhlm. 3594
- المسألة الأولى في المفتي المجتهد إذا أفتى مرة بما أدى إليه اجتهاده، ثم سئل مرة أخرى عن تلك الحادثة بعينهاhlm. 3594
- المسألة الثانية في أن غير المجتهد هل يجوز له الفتوى بما يحكيه عن الغير من المجتهدين؟hlm. 3595
- المسألة الثالثة المختار عند الأكثرين أنه يجوز خلو عصر من الأعصار عن الذي يمكن تفويض الفتوى إليه سواء كان مجتهدا مطلقا، أو كان مجتهدا في مذهب المجتهد، ومنع منه الأقلون كالحنابلةhlm. 3599
- الفصل الثاني في المستفتيhlm. 3604
- المسألة الأولى يجوز للعامي أن يقلد المجتهدين في مسائل الفروع اجتهادية كانت أو غير اجتهاديةhlm. 3604
- المسألة الثانية في شرائط الاستفتاءhlm. 3615
- المسألة الثالثة الرجل الذي تنزل به الواقعة إن كان عاميا صرفا جاز له الاستفتاءhlm. 3620
- المسألة الرابعة العامي إذا عمل بفتوى بعض المجتهدين في حكم حادثة وقلده فيه لم يجز له الرجوع عنه إلى حكم آخر في تلك الحادثة بعينها بفتوى غيره إجماعاhlm. 3630
- النوع التاسع عشر: الكلام في المدارك التي اختلف المجتهدون في أنها هل هي مدارك للأحكام أم لا؟hlm. 3647
- المسألة الأولى في أن الأصل في المنافع الإذن، وفى المضار المنع خلافا لبعضهمhlm. 3647
- المسألة الثانية في استصحاب الحالhlm. 3662
- المسألة الثالثة في أن النافي هل عليه دليل أم لا؟hlm. 3687
- المسألة الرابعة اختلفوا في أن مذهب الصحابي وقوله هل هو حجة على من بعدهم من التابعين أم لا؟hlm. 3690
- المسألة الخامسة في المصالح المرسلةhlm. 3705
- المسألة السادسة في الاستحسانhlm. 3712
- المسألة السابعة اختلفوا في أنه هل يجوز أن يقول الله تعالى لنبي أو لعام: احكم بما شئت، فإنك لا تحكم إلا بالصوابhlm. 3725
- المسألة الثامنة ذهب الشافعي -﵁- وأصحابه إلى أنه يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما قيل فيه خلافا لبعضهمhlm. 3741
- المسألة التاسعة ذهب بعضهم إلى أن الأخذ بأخف القولين واجب على المكلفhlm. 3745
- النوع العشرون: الكلام في الاستدلالhlm. 3748
- المسألة الأولى في معنى الاستدلالhlm. 3748
- المسألة الثانية فيما يتعلق بالسبب والشرط والمانعhlm. 3749
- المسألة الثالثة في الاستدلال بعدم ما يدل على الحكم على عدم الحكمhlm. 3751
- المسألة الرابعة من جملة طرق الاستدلال والاستقراءhlm. 3759
- المسألة الخامسة في الاستدلال على عدم الحكمhlm. 3760
- المسألة السادسة في الاستدلال على ثبوت الحكمhlm. 3765