Maktabahأصول الفقه
الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه
أحمد بن حنبل (w. 241 H)
Mulai membaca148 halaman
الكتاب: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل المؤلف: خالد الرباط، سيد عزت عيد [بمشاركة الباحثين بدار الفلاح] الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م عدد الأجزاء: ٢٢ (هذا القسم هو من الجزء ٥ من الكتاب) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- كتاب العلمhlm. 9
- [باب. . .]hlm. 9
- ١ - بيان فضل العلم ومنزلته والتحذير من الجهلhlm. 9
- ٢ - منزلة العلماءhlm. 11
- ٣ - الحث على طلب العلم والرحلة إليهhlm. 13
- ٤ - هل يشترط إذن الوالدين في الخروج لطلب العلم؟hlm. 16
- ٥ - الواجب عليه طلبه من العلمhlm. 16
- ٦ - كيفية مذاكرة العلمhlm. 18
- ٧ - استحباب ترديد العلم لتفهمهhlm. 18
- ٨ - النهي عن التكلف في المسألةhlm. 19
- ٩ - جواز كتم بعض العلم عن غير أهلهhlm. 19
- ١٠ - تواضع العالم للطلابhlm. 21
- باب: الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلمhlm. 22
- ١١ - النية في طلب العلمhlm. 22
- ١٢ - ينبغي أن يتعلم العلم للعملhlm. 22
- ١٣ - أثر العلم إن لم تصحبه التقوىhlm. 30
- ١٤ - ما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاقhlm. 30
- ١٥ - إجلال العلماء وتعظيم مكانتهمhlm. 32
- ١٦ - صيانة كتب العلمhlm. 36
- كتاب أصول الفقهhlm. 37
- باب مقدمات في أصول الفقهhlm. 37
- ١٧ - هل العقل غريزة أم اكتساب؟hlm. 37
- ١٨ - محل العقلhlm. 37
- ١٩ - تعريف الدال والدليل والمبين والمستدلhlm. 38
- باب: الأوامرhlm. 39
- ٢٠ - هل تشترط إرادة الآمر المأمور به؟hlm. 39
- ٢١ - هل المندوب إليه مأمور به؟hlm. 39
- ٢٢ - ما يحمل عليه لفظ الأمر المطلق المجرد عن القرائنhlm. 40
- ٢٣ - هل يقتضي الأمر المطلق التكرار؟hlm. 40
- ٢٤ - هل يقتضي الأمر المطلق الفورية؟hlm. 41
- ٢٥ - إذا ورد الأمر بأشياء على طريق التخيير، هل الواجب واحد، أم الجميع؟hlm. 41
- ٢٦ - هل هناك فرقا بين الفرض والواجب؟hlm. 41
- ٢٧ - الأمر للنبي -ﷺ- أمر لأمته؟hlm. 42
- ٢٨ - أفعال النبي -ﷺ- لها دليلhlm. 43
- ٢٩ - أفعال النبي -ﷺ- هل هي على الوجوب؟hlm. 43
- ٣٠ - العبيد يدخلون في الخطاب المطلقhlm. 44
- ٣١ - دخول النساء في عموم الذكورhlm. 45
- ٣٢ - دخول الكفار في الأمر المطلقhlm. 45
- ٣٣ - تعلق الأمر بالمعدومhlm. 45
- ٣٤ - الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المأمور لا يفعلهhlm. 46
- ٣٥ - باب النواهي ما يدل عليه النهيhlm. 47
- ٣٦ - إطلاق النهي يقتضي الفسادhlm. 47
- باب دليل الخطابhlm. 48
- ٣٧ - حجية دليل الخطابhlm. 48
- ٣٨ - إذا علق الشارع الحكم على صفة في جنس دل على نفي ما عدا الجنس المعلق فيهhlm. 49
- ٣٩ - مفهوم الخطابhlm. 49
- باب العموم والخصوصhlm. 50
- ٤٠ - إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس، فهل يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه في الحال قبل البحث عن دليل يخصه أم لا؟hlm. 50
- ٤١ - إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا، هل يحمل كل واحد منهما على ما ورد؟hlm. 51
- ٤٢ - إذا جاء ما يحتمل العموم والخصوص من القرآن يرجع إلى السنةhlm. 51
- ٤٣ - تخصيص عام السنة بخاص القرآنhlm. 54
- ٤٤ - تخصيص العموم بأفعال النبي -ﷺ-hlm. 54
- ٤٥ - تخصيص العموم بقول الصحابي إذا لم يظهر خلافه، وكذلك تفسير الآية المحتملةhlm. 55
- ٤٦ - إن ترك الراوي لفظ النبي -ﷺ- وعمل بخلافه، هل يجب العمل به؟hlm. 55
- ٤٧ - العموم إذا دخله التخصيص فهو حقيقة فيما بقى ويستدل به فيما خلا المخصوصhlm. 56
- ٤٨ - تخصيص العموم بالقياسhlm. 56
- ٤٩ - اللفظ العام هل يجوز تخصيصه بعادة المكلفين؟hlm. 57
- ٥٠ - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل، وكان الجواب عاما ولم يخص، فيحمل الجواب على عمومهhlm. 57
- ٥١ - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل، وقد ورد الجواب على سبب لم يجز خروج السبب من الخطابhlm. 58
- ٥٢ - التوفيق بين الأحاديث إذا كان ظاهرها التعارض بين العام والخاص والمطلق والمقيدhlm. 58
- ٥٣ - إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص، والخاص موافق للعام، أو أحدهما والآخر مقيد، فهل يقضي بالعام على الخاص، والمطلق على المقيد؟hlm. 62
- ٥٤ - أقل الجمع ثلاثةhlm. 63
- ٥٥ - ألفاظ الجمع إذا لم يدخلها الألف واللام تحمل على أقل الجمع، وقد تحمل على العموم واستغراق الجنسhlm. 64
- باب الاستثناءhlm. 65
- ٥٦ - الاستثناء يصح إذا اتصل بالكلام، فهل إذا انقطع يعمل؟hlm. 65
- ٥٧ - الاستثناء إذا تعقب جملا عطف بعضها على بعض، وصلح أن يعود إلى كل واحد منها لو انفرد؛ فإنه يعود إلى جميع ما تقدم ذكرهhlm. 65
- باب النسخhlm. 66
- ٥٨ - النسخ في الشريعة عقلا وشرعاhlm. 66
- ٥٩ - مما يعلم به النسخhlm. 66
- ١ - النطقhlm. 66
- ٢ - أن يرد خبران متعارضان، ويعلم أن أحدهما يغير الآخرhlm. 66
- ٦٠ - هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟hlm. 67
- ٦١ - هل يجوز نسخ السنة بالقرآن؟hlm. 67
- ٦٢ - متى يؤخذ بقول الصحابي في إثبات النسخ، وهل يؤخذ بقول التابعي في ذلك؟hlm. 67
- باب ما جاء في أدلة الأحكامhlm. 69
- أولا: القرآن الكريمhlm. 69
- ٦٣ - المحكم والمتشابهhlm. 69
- ثانيا: السنة النبويةhlm. 70
- ٦٤ - مكانة السنة من الكتابhlm. 70
- ٦٥ - رد حديث رسول الله -ﷺ-، والحكم فيمن ردهhlm. 72
- ٦٦ - خبر الواحد والعمل بهhlm. 73
- ٦٧ - خبر الواحد ظني الثبوتhlm. 75
- ٦٨ - الخبر المرسل حجة ويجب العمل به؟hlm. 76
- ٦٩ - العمل بالحديث الضعيفhlm. 78
- ثالثا الإجماعhlm. 82
- ٧٠ - حجية الإجماعhlm. 82
- ٧١ - انقراض العصر معتبر في صحة الإجماع واستقرارهhlm. 83
- ٧٢ - إذا اختلف الصحابة في المسألة، لا يأخذ بقول بعضهم من غير دلالة على صحة قول الصحابيhlm. 85
- ٧٣ - إذا اختلف الصحابة على قولين، هل يجوز إحداث قول ثالث؟hlm. 85
- ٧٤ - إذا خالف الواحد أو الاثنان الجماعة لم يكن إجماعاhlm. 87
- ٧٥ - الاعتبار في الإجماع بقول أهل العلم، ولا يعتبر بخلاف العامةhlm. 87
- ٧٦ - من كان منتسبا إلى العلم، هل يعتد بخلافه؟hlm. 88
- ٧٧ - هل يعتبر في صحة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والفسق؟hlm. 88
- ٧٨ - أهل المدينة وغيرها في الإجماع سواء؟hlm. 88
- رابعا القياسhlm. 89
- ٧٩ - هل يجوز التعبد بالقياس عقلا وشرعا؟hlm. 89
- ٨٠ - معنى القياسhlm. 90
- ٨١ - التعليل بالاسمhlm. 90
- ٨٢ - إثبات الأسماء بالقياسhlm. 91
- ٨٣ - ضوابط رد الفرع إلى الأصلhlm. 91
- ٨٤ - الطرد شرط في صحة العلةhlm. 92
- ٨٥ - القياس على ما ثبت بالقياسhlm. 92
- ٨٦ - إثبات الحدود والكفارات والمقدرات والأبدال بالقياسhlm. 93
- ٨٧ - البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث القياسhlm. 93
- خامسا: الاستحسانhlm. 94
- ٨٨ - حكم الأخذ بهhlm. 94
- سادسا: شرع من قبلناhlm. 95
- ٨٩ - هل كان النبي -ﷺ- متعبدا بشرع من قبلنا قبل البعثة؟hlm. 95
- ٩٠ - شرع من قبلنا هل هو شريعة لنا؟hlm. 95
- سابعا: قول الصحابيhlm. 97
- ٩١ - التابعي إذا أدرك عصر الصحابة، وهو من أهل الاجتهاد، هل يعتد بخلافه؟hlm. 97
- ٩٢ - الإجماع السكوتيhlm. 98
- ٩٣ - إذا قال بعض الصحابة قولا، ولم يظهر في الباقين، ولم يعرف له مخالف، فإن كان على القياس هل يجب المصير إليه؟hlm. 99
- ٩٤ - إذا لم يكن مع قول الصحابي قياس، هل يجب المصير إليه؟hlm. 99
- ٩٥ - اتفاق الأئمة الأربعةhlm. 102
- ٩٦ - قول أحد الأئمة حجة إذا خالفه غيره؟hlm. 102
- ٩٧ - إذا خالف بعضهم بعضا، هل يقول لمخالفه: إنه مخطئ؟hlm. 103
- ٩٨ - إذا قال التابعي قولا لا يهتدي إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي؟hlm. 103
- باب الاجتهادhlm. 104
- [فصل. . .]hlm. 104
- ٩٩ - اجتهاد الأنبياء ﵈؟hlm. 104
- ١٠٠ - صفة المستفتيhlm. 104
- ١٠١ - الشروط التي يجب توافرها فيمن يتصدى للفتوىhlm. 105
- ١٠٢ - التحذير من فتيا من يرغب في المال والشرف من العلماءhlm. 109
- ١٠٣ - الرجل يفتي بغير علمhlm. 109
- ١٠٤ - التورع عن الفتوى إذا لم يحسنهاhlm. 110
- ١٠٥ - التوقف عن الفتوى عند تعارض الأدلةhlm. 111
- ١٠٦ - إن أفتى العالم بما هو مخالف لما جاء عن أصحاب النبي -ﷺ- أو التابعين هل يؤخذ بقوله؟hlm. 114
- ١٠٧ - هل يجوز أن يقال في المسألة الواحدة بقولين في وقت واحد؟hlm. 116
- ١٠٨ - العامي إذا سأل عالمين، فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة، هل يجوز له أن يأخد بقول من أفتاه بالإباحة؟hlm. 119
- ١٠٩ - لا يجوز تتبع الرخصhlm. 120
- ١١٠ - الحق في أحكام الفروع واحد عند الله تعالىhlm. 120
- ١١١ - لا يحمل المفتي الناس على مذهبهhlm. 121
- ترجيحات الألفاظ عند التعارض كيفية ترجيح الألفاظ بعضها على بعضhlm. 122
- أولا: ما يرجع إلى الإسنادhlm. 122
- ١١٢ - ١ - أن يكون أحد الخبرين أكثر رواة فيجب تقديمهhlm. 122
- ١١٣ - ٢ - أن يكون أحد الراويين أتقن وأعلم فتكون روايته أولىhlm. 123
- ١١٤ - ٣ - أن يكون أحدهما مسندا والآخر مرسلا، فالمسند أولىhlm. 123
- ثانيا: الترجيح الذي يرجع إلى المتنhlm. 124
- ١١٥ - ١ - أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا، فيكون الإثبات أولىhlm. 124
- ١١٦ - ٢ - أن يكون أحدهما متأخراhlm. 124
- ١١٧ - ٣ - أن يكون أحدهما حاظرا والآخر مبيحا، فالحاظر أولىhlm. 125
- ثالثا: الترجيح الذي يرجع إلى غير الإسناد والمتنhlm. 125
- ١١٨ - ١ - أن يكون أحدهما موافقا لطاهر القرآن، أو موافقا لسنة أخرىhlm. 125
- ١١٩ - ٢ - أن يكون أحدهما عمل به الأئمة الأربعةhlm. 126
- ١٢٠ - هل يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أهل المدينة؟hlm. 126
- فصل في معنى اللفظ المحتمل من كلام الإمام أحمدhlm. 127
- ١٢١ - جوابه بـ: أخافhlm. 127
- ١٢٢ - جوابه بـ: لا أدريhlm. 127
- ١٢٣ - جوابه بـ: أحب ولا أحبhlm. 127
- ١٢٤ - جوابه بأن هذا يشنع عند الناسhlm. 128
- ١٢٥ - باب في مدح الاتباع وذم التقليد والرأيhlm. 129
- ١٢٦ - من هم أصحاب الرأيhlm. 142
- ١٢٧ - حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرعhlm. 142
- ١٢٨ - باب إبطال الحيلhlm. 144
- أخطاء طباعية واستدراكاتhlm. 147
- المجلد الخامسhlm. 148