المختصر الفقهي لابن عرفة

وفي جهادها مع الشَّيخ عن رواية ابن سَحنون: إن طلب إسلافه طعامًا أو أمرًا خفيفًا؛ رأيت أن يعطوه ولا يقاتلوا.

الشَّيخ عن سَحنون: لا أرى أن يعطوا شيئًا ولو قل.

[باب في موجب الحرابة وحدها]

وحدها أحد الأربعة القتل أو الصلب أو القطع من خلاف أو النفي.

الشَّيخ عن الموازيَّة: وكتاب ابن سَحنون: قول مالك وأحابه أن هذا التخيير؛ إنما هو على الاجتهاد من الإمام، ومشهورة الفقهاء بما يراه أتم مصلحة، وليس على هو الإمام اللخمي في كونه على الترتيب أو التخيير رواية الأكثر، وابن وَهْب فعلى الترتيب، قال: إن لم يخف ولم يأخذ مالًا ولا قتل أخذ فيه بأيسر الحكم.

ابن القاسم: هو أن يجلد وينفى ويسجن في الموضع الذي نفي إليه، وإن أخاف أو أخذ مالًا أو جمعها خير في قتله وقطعه، وكذا إن طال أمره ونصب ولم يأخذ مالًا وإن طال زمانه علا أمره وأخذ المال ولم يقتل؛ قتل، ولا تخيير فيه.

وعلى رواية ابن وَهْب: قال مالك: إن نفى الناس في كل موضع وعظم فساده وأخذ أموال الناس، فالسلطان يرى فيه رأيه في أحد الأربعة، قال: ويستشير في ذلك.

ولأشهب: فيمن أخذ بحضرة خروجه ولم يخف؛ للإمام نفيه أو قطعه أو قتله، وهو نحو رواية ابن وَهْب أن القليل الجرم وكثيره سواء، وهذا ما لم يقتل فإن قتل تعين قتله، لم يختلف فيه قول مالك.

وقال أبو مصعب: يخير في قتله ولو قتل.

اللخمي: يقتل المحارب بالسيف أو الرمح لا بصفة تعذيب ولا بحجارة، ولا برميه من مكان مرتفع، وإن صلبه صلبه قائمًا لا منكوسًا وتطلق يداه، وظاهر القرآن أن

Jilid 10 · hlm. cetak 272