تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

زاد لحمًا، ونوى معيَّنًا قُبل عندنا وعند الحنفية، وحكي اتفاقًا. وخُرِّج: لا يُقبل باطنًا (١).

تنبيه:

عُلم من ذلك أن العام في شيء عام في متَعلَّقاته، وقاله العلماء إلا من شذَّ (٢).

فصل

فعله -ﷺ- لا يعم أقسامه وجهاته، وكان -ﷺ- يجمع بين الصلاتين في السفر، لا يعم وقتيهما، ولا سفر النسك وغيره (٣).

وتكرر الجمع منه مبني على "كان" (٤)، فالقاضي، وأصحابه، والموفق، والباقلاني، وأبو الطيب، والآمدي، وغيرهم: هي لدوام الفعل وتكراره.

وعبد الجبار، والهِنْدي: عرفًا. والرازي، والنووي، وجمع: لا مطلقًا (٥).

وأما الأمة فلم تدخل بفعله -ﷺ- بل بدليل آخر (٦).

فصل

أصحابنا، وغيرهم: نحو قول صحابي: نهي عن بيع الغرر يعم كل غرر، والأكثر: لا (٧)، ويأتي هل يعم الحكم المعلق على علة في القياس؟

_________

(١) راجع: المرجع السابق (٢/ ٨٣٩ - ٨٤٠).

(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٨٤٠).

(٣) راجع: المرجع السابق (٢/ ٨٤٢ - ٨٤٣).

(٤) أي: أن قول الراوي: كان رسول اللَّه -ﷺ- يفعل كذا، يدل على تكرار الفعل منه -ﷺ-.

(٥) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٨٤٣ - ٨٤٤).

(٦) راجع: المرجع السابق (٢/ ٨٤٨).

(٧) راجع: المرجع السابق (٢/ ٨٤٩ - ٨٥٠).

Jilid 1 · hlm. cetak 215