الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

ذِكْرُ وَصْفِ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ

٣٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِشْكَابٍ١ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ إِذَا تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا فَيُصْعَقُونَ فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ جِبْرِيلُ فَإِذَا جَاءَهُمْ فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ فَيَقُولُونَ يَا جِبْرِيلُ مَاذَا قَالَ ربك فيقول الحق فينادون الحق الحق"٢. [١:٣]

_________

١ في "الإحسان" و"التقاسيم" ٢/لوحة ٢٦٤ "أشكيب" وهو خطأ، والتصويب من "التهذيب" وفروعه، وإشكاب: لقب الحسين والد علي. قاله ابن حجر في "التهذيب" و"التقريب".

٢ إسناده صحيح. علي بن الحسين: صدوق، ثقة، روى له أبو داود، وابن ماجة، وباقي السند على شرطهما، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير الكوفي، وكان أحفظ الناس لحديث الأعمش، ومسلم: هو ابن صُبيح الهمداني أبو الضحى، ومسروق: هو ابن الأجدع بن مالك الهمداني.

وأخرجه أبو داود "٤٧٣٨" في السنة: باب في القرآن، وابن خزيمة في "التوحيد" ص ١٤٥، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص٢٠١، والخطيب في "تاريخه" ١١/٣٩٢، من طريق علي بن إشكاب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود أيضًا عن أحمد بن سريج – بسين مهملة وجيم، وتصحف في "الفتح" ١٣/٤٥٦ إلى شريح بشين معجمة وخاء- الرازي، وعلي بن مسلم الطوسي، كلاهما عن أبي معاوية بهذا الإسناد. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات" ص ٢٠٢.

قال الخطيب: هكذا رواه ابن إشكاب عن أبي معاوية مرفوعًا، وتابعه على رفعه أحمد بن أبي سريج الرازي، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، وعلي بن مسلم الطوسي، جميعًا عن أبي معاوية، وهو غريب، ورواه أصحاب أبي معاوية عنه موقوفًا، وهو المحفوظ من حديثه قلت: وأخرجه موقوفًا ابن خزيمة في "التوحيد" ص١٤٦ عن أبي موسى بن جنادة، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص٢٠١ من طريق سعدان بن نصر كلاهما عن معاوية، بهذا الإسناد.

ورواه أيضاُ البخاري في "خلق أفعال العباد" ص ٩٢،٩٣، والخطيب في "تاريخ بغداد" ١١/٣٩٣، وعبد الله بن أحمد في كتاب "السنة" ص٧١، وابن خزيمة في "التوحيد" ص١٤٦و١٤٧، من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وعلقه البخاري عن مسروق، عن ابن مسعود موقوفًا كما في "الفتح" ١٣/٤٥٢ في التوحيد.

ولا يضر وقف من وقفه، لأن الرفع من الثقة زيادة يجب قبولها، ثم إنه لو ثبت وقفه، فهو في حكم المرفوع؛ لأنه لا مدخل للرأي فيه.

Jilid 1 · hlm. cetak 224