الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه وهو في أحدهما أو روياه

ومن ذكر فاطمة بنت قيس

٣٥٣ - ٤/ ٥٥ (٦٨٨٢) قال: أخبرني محمد بن علي الصنعاني بمكة، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أبنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، أبنا عطاء، أخبرني عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت، أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته، وكانت عند رجل من بني مخزوم، وذكر الحديث بطوله، وقال في آخره: فلما انقضت عدتها خطبها أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان، فاستأمرت النبي - ﷺ - فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فإني أخاف عليك شقاشقه (١) فأمرني بأسامة بن زيد، فتزوجت أسامة بن زيد.

وسكت عنه هو والذهبي.

قلت: الحديث أخرجه مسلم من وجه آخر بغير هذا اللفظ (١٤٨٠) كتاب (الطلاق) باب (المطلقة ثلاثا لا نفقة لها) قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله - ﷺ - فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني" قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله - ﷺ -: "أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد" فكرهته ثم قال: "انكحي أسامة" فنكحته فجعل الله فيه خيرا، واغتبطت.

_________

(١) كذا في المطبوع، وعند أحمد والنسائي (٣٥٤٥): قسقاسته، يعني: عصاه، وهو الصواب.

Jilid 1 · hlm. cetak 362