رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

الحديث الثالث

٣٦٧ - عَنْ أُمِّ سَلَمَة -رضي الله عنها-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: "أَلَا إِنَّمَا أَنا بَشَرٌ، وَإِنَّما يَأْتِيني الخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أبلغ (١) (٢) مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّما هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ، فَلْيَحْمِلَهَا، أَوْ يَذَرْهَا (٣) " (٤).

_________

(١) في "خ": "ألحن".

(٢) في "ز" زيادة: "بحجته".

(٣) في "ز" و"ت": "ليذرها".

(٤) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (٢٣٢٦)، كتاب: المظالم، باب: إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، و(٢٥٣٤)، كتاب: الشهادات، باب: من أقام البينة بعد اليمين، و(٦٥٦٦)، كتاب: الحيل، باب: إذا غصب جارية، فزعم أنها ماتت، و(٦٧٤٨)، كتاب: الأحكام، باب: موعظة الإمام للخصوم، و(٦٧٥٩)، باب: من قضي له بحق أخيه، فلا يأخذه، و(٦٧٦٢)، باب: القضاء في كثير المال وقليله، ومسلم (١٧١٣/ ٥)، واللفظ له، و(١٧١٣/ ٤ - ٦)، كتاب: الأقضية، باب: الحكم بالظاهر، واللحن بالحجة، وأبو داود (٣٥٨٣)، كتاب: الأقضية، باب: في قضاء =

Jilid 5 · hlm. cetak 356