رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

الحديث الثالث عشر

٤٠٨ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -رضي الله عنه-، قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَني النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكابٍ، وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- خَالصة، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يَعْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل (١).

_________

(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (٢٧٤٨)، كتاب: الجهاد، باب: المجن، ومن يتترس بترس صاحبه، و(٤٦٠٣)، كتاب: التفسير، باب: قوله: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ [الحشر: ٧]، ومسلم (٤٨/ ١٧٥٧ - ٥٠)، كتاب: الجهاد والسير، باب: حكم الفيء، وأبو داود (٢٩٦٥)، كتاب: الخراج، باب: في صفايا رسول اللَّه -ﷺ- من الأموال، والنسائي (٤١٤٠)، كتاب: قسم الفيء، والترمذي (١٧١٩)، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في الفيء.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٧/ ٢١٥)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٧٥)، و"شرح مسلم" للنووي (١٢/ ٦٩)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢٣٧)، و"العدة في =

Jilid 5 · hlm. cetak 586