أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

فقد رواه أبو سفيان (١)، وعطاء (٢)، وشرحبيل (٣) ثلاثتهم عن جابر دون ذكر الزيادة، مما يدل على خطأ حماد في ذكرها إذ ليس من المعقول أن يغفل عنها الرواة في جميع الطبقات ويحفظها حماد.

إلا أن بعض العلماء يعد هذه الزيادة زيادة ثقة يتعين قبولها، فقد قال ابن التركماني: «هذا إسناد جيد، فظهر أن الحديث صحيح، والاستثناء زيادة على أحاديث النهي عن ثمن الكلب فوجب قبولها».

وقد ضعّف ابن حبان هذه الزيادة فقال: «هذا الخبر بهذا اللفظ لا أصل له، ولا يجوز ثمن الكلب المعلم ولا غيره» (٤). وكذلك البيهقي فقال: «الأحاديث الصحاح عن النبي - ﷺ - في النهي عن ثمن الكلب خالية من هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، ولعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين والله أعلم» (٥).

أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: حكم بيع الكلب المعلم

اختلف الفقهاء في حكم بيع الكلب:

فقد ذهبت جماعة من أهل العلم إلى جواز بيع كلب الصيد دون غيره، روي هذا عن جابر بن عبد الله (٦)، وأبي هريرة (٧).

_________

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩٠٢)، وأبو داود (٣٤٧٩)، والترمذي (١٢٧٩)، وأبو يعلى (٢٢٧٥)، وابن الجارود (٥٨٠)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٦٥١) و(٤٦٥٢)، والطبراني في الأوسط (٣٢٢٥) ط الطحان و(٣٢٠١) ط العلمية، والدارقطني ٣/ ٧٢، والحاكم ٢/ ٣٤، والبيهقي ٦/ ١١، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٩٨١). وقال الترمذي عن هذا الحديث: «هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث».

(٢) أخرجه أحمد ٣/ ٣٣٩.

(٣) أخرجه أحمد ٣/ ٣٥٣، وشرحبيل بن سعد أبو سعد المدني صدوق اختلط بأخرة، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة. انظر التقريب (٢٧٦٤).

(٤) المجروحين ١/ ٢٨٨.

(٥) سنن البيهقي ٦/ ٧.

(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٩٠٣)، والمجموع ٩/ ٢٢٨، والشرح الكبير ٤/ ١٣.

(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٩٠٣)، والمجموع ٩/ ٢٢٨، والشرح الكبير ٤/ ١٣.

Jilid 1 · hlm. cetak 368