الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

المسألة الثالثة حكم الجهر بالقراءة للمأموم

المدخل إلى المسألة:

* أجمعت الأمة على أن المأموم يسن له الإسرار بالقراءة.

* جهر المأموم بالقراءة فيه مفسدتان: منازعة الإمام، والتشويش على المأموم.

* قول النبي - ﷺ - مالي أنازع القرآن نهي عن الجهر لا عن أصل القراءة.

[م-٦٠١] اتفق العلماء على أن المأموم لا يشرع له الجهر بالقراءة خلف الإمام، لا فرق في ذلك بين الصلاة السرية والجهرية.

قال النووي: «أجمعت الأمة على أن المأموم يسن له الإسرار، ويكره له الجهر، سواء سمع قراءة الإمام أم لا ...» (^١).

وقال ابن قدامة: «وهذا الجهر مشروع للإمام، ولا يشرع للمأموم بغير اختلاف» (^٢).

وحكى الإجماع ابن مفلح في المبدع (^٣).

وقال ابن حزم: فرض عليه الإسرار ... ولو جهر بطلت صلاته.

(ح-١٥٨٢) ومستند الإجماع ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى،

عن عمران بن حصين، قال: صلى بنا رسول الله - ﷺ - صلاة الظهر، أو العصر، فقال: أيكم قرأ خلفي بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير، قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها (^٤).

_________

(^١). المجموع (٣/ ٣٩٠)، وانظر فتح المنعم شرح صحيح مسلم (٢/ ٤٩٣).

(^٢). المغني لابن قدامة (١/ ٤٠٧).

(^٣). المبدع (١/ ٣٩٢).

(^٤). صحيح مسلم (٤٧ - ٣٩٨).

Jilid 3 · hlm. cetak 269